طرح جدید توانیر برای برخورد با استخراج‌کنندگان غیرمجاز رمزارز، هرچند با هدف کاهش ناترازی برق طراحی شده، اما به نظر می‌رسد در مسیر اجرا، بیش از آنکه ماینرها را بترساند، خریداران و مستأجران بی‌گناه را به استعلام‌گیری اجباری وادار کرده است.

به گزارش اختصاصی اعتدال آذربایجان (اعتدال‌پرس)، از روز چهارم شهریورماه ۱۴۰۵، قانون جدیدی در صنعت برق کشور به اجرا درآمده که بر اساس آن، هر مکانی که به استخراج غیرمجاز رمزارز آلوده شود، به مدت یک سال از نعمت یارانه برق محروم خواهد شد و صورت‌حساب‌های آن با تعرفه آزاد و البته گران‌قیمت محاسبه می‌شود.

اما آنچه این قانون را از نگاه کارشناسان، شمشیر دو لبه‌ای برای مردم ساخته، تعلق جریمه به خود ملک است، نه شخص خاطی. گویا در این قانون، خاطی اصلی همان زمین و آجرها هستند که تصمیم گرفته‌اند بدون اجازه صاحب‌خانه، به استخراج بیت‌کوین بپردازند!

مدیرعامل توانیر تأکید کرده که مالکان و مستأجران می‌توانند پیش از هرگونه معامله یا اجاره، استعلام بگیرند، اما پرسش اینجاست: آیا همه مردم از این الزام مطلع هستند؟ آیا سامانه استعلام به‌روز و در دسترس عموم قرار دارد؟ و مهم‌تر اینکه، اگر ملکی پیش از این تخلف کرده، آیا فروشنده یا موجر موظف به افشای آن است یا خریدار باید خود به دنبال رد این معما باشد؟

از سوی دیگر، تجربه چهارساله برخورد با ماینرهای غیرمجاز نشان داده که جریمه‌های مالی و حتی مصادره تجهیزات، هیچ‌گاه نتوانسته مانع از ادامه این فعالیت پرسود شود. گویی این بار نیز قانون جدید، بیش از آنکه به فکر چاره‌جویی ریشه‌ای باشد، به دنبال مقصر می‌گردد و در این میان، صنایع کشاورزی و تولیدی که ممکن است قربانی تخلف مالک پیشین شوند، ناگهان خود را در میان انبوهی از صورت‌حساب‌های آزاد و بی‌یارانه می‌بینند.

جالب اینجاست که برخی از ماینرهای حرفه‌ای، مدتی است از برق شبکه فرار کرده و به ژنراتورهای گازوئیل‌سوز با سوخت یارانه‌ای روی آورده‌اند، اما قانون جدید همچنان مصرانه بر همان نقطه قبلی، یعنی شبکه برق، متمرکز مانده است. این رویکرد، شباهت زیادی به بستن درِ ورودی خانه‌ای دارد که دزد از پشت‌بام فرار کرده است!

در پایان، اعتدال‌پرس با نگاه به این قانون، آن را گامی هرچند ضروری اما ناقص می‌داند؛ چرا که به جای فرهنگ‌سازی و پایش هوشمند مصرف، بار سنگین اجرا را بر دوش مردم عادی و به‌ویژه خریداران و مستأجران نهاده است. اگر قرار است این قانون موفق باشد، باید پیش از آن، زیرساخت‌های اطلاع‌رسانی و استعلام‌دهی شفاف‌سازی شود و جریمه به جای ملک، گریبان خودِ متخلفان را بگیرد. در غیر این صورت، این قانون نیز مانند بسیاری از بخشنامه‌های پیشین، در میان کاغذهای اداری گم خواهد شد و تنها خاطره‌ای تلخ از یک قبض برق نجومی برای مردم به جا می‌گذارد.