به گزارش اعتدال پرس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی میانا، کارگران کارخانه  فولاد آذربایجان در پایان بهمن سال گذشته، دو ماه بعد از واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی اخراج شدند و تولید در این مجتمع صنعتی متوقف شد. این اخراج‌ها در شرایطی صورت گرفت که شورای تامین میانه پیش از واگذاری کارخانه فولاد آذربایجان به بخش خصوصی تصویب کرده بود کارفرمای جدید این واحد تولیدی حق ندارد هیچ کارگری را اخراج کند. این کارگران در دو ماه گذشته حقوقی دریافت نکرده‌اند و پاداش و عیدی آن‌ها نیز به تعویق افتاده است.

کارگران معترض کارخانه فولاد بعد از گذشت ۴ ماه و مشکلات بوجود آمده در بحث واگذاری این مجموعه صنعتی به بخش خصوصی بر این نکته تاکید داشته اند که مسئولین باید به هر نحو ممکن که شده، به داد آنها برسند. چهار ماه سکوت همراه با صبر کارگران کارخانه فولاد  و همچنین  تجمعات و اعتراضات به عدم دریافت دستمزد و عیدی  تا کنون هیچ نتیجه ای نداشته است.

زندگی ۵۷۰ نفر از کارکنان و کارگران کارخانه فولاد میانه در اردیبهشت سال ۹۴ در حالی جریان دارد که حقوق ماه های  سال ۹۳ به همراه عیدی و  ماه های اخیر و دیگر پاداش ها، هیچ گاه پرداخت نشده است و به گفته کارگران معترض، زندگی در چنین شرایطی به سختی می گذرد.

این در حالی است که کارگران اخراجی فولاد آذربایجان با امضای طوماری خطاب به وزیر اقتصاد خواستار از سرگیری تولید در این کارخانه و پرداخت معوقات حقوقی خود شدند.

کارگران اخراجی فولاد آذربایجان در این طومار گفته‌اند عملکرد صاحبان جدید کارخانه بیانگر نیت واقعی آن‌ها مبنی بر سوءاستفاده از بیت‌المال و کسب امتیاز بیشتر از دولت است و مفاهیمی چون سرمایه‌گذاری، توسعه صنعت و اشتغال برای آنان ارزشی ندارد.

کارگران فولاد آذربایجان در بخشی از این نامه در تشریح شیوه خصوصی سازی این کارخانه آورده‌اند: کارگران و نمایندگان میانه در مجلس شورای اسلامی و مقام‌ها و مسئولان این شهرستان ایراد‌ها در نحوه واگذاری و علی‌الخصوص عدم اجرای کامل اصل ۴۴ را بار‌ها و به عناوین مختلف به اطلاع سازمان خصوصی‌سازی و مسئولین مرتبط رسانده‌اند، ولی افسوس که موثر نبود و مسئولین امر هر نوع ایراد، انتقاد و اعتراض به عدم اجرای مفاد اصل ۴۴ را به عنوان مخالفت با اصل واگذاری تلقی و تبلیغ کردند و در ‌‌نهایت بدون توجه به اصل امانت‌داری بیت‌المال و دغدغه‌های رهبری و رعایت حقوق کارگران و مردم، مجتمع فولاد میانه را به بخش خصوصی واگذار کردند.

در ادامه این طومار آمده است اکنون پس از گذشت چندین ماه از حضور خریداران در محیط امن و پر از آرامش و همکاری همه جانبه کارگران، چهره واقعی ‌آنان عیان گشته است و برنامه‌ریزی برای اخراج ۵۷۳ نفر از نیروی کار رسمی و پیمانی، عدم پرداخت به موقع حقوق و عیدی کلیه کارگران، حذف مزایای بن کارگری و ممانعت از ارائه تسهیلات صندوق ذخیره فرهنگیان، حذف وعده غذا، توقف کامل خط نورد میلگرد، توقف کامل اجرای طرح‌های احیاء، ذوب و ریخته‌گری، عدم پرداخت به موقع اقساط واگذاری، از دست رفتن بازار منطقه و پراکنده شدن مشتریان چندین ساله شرکت و صدمه دیدن آبرو و اعتبار شرکت نزد سایر تولیدکنندگان، بانک‌ها و مشتریان و… همگی از این جمله است.

کارگران در عین حال گفته‌اند مگر سازمان خصوصی‌سازی مسئول اجرای صحیح اصل ۴۴ و دستورالعمل نظارت پس از واگذاری نیست؟ چرا این سازمان در قبال نقض تعهدات قرارداد واگذاری توسط خریداران سکوت کرده است؟ تاخیر سازمان خصوصی‌سازی در رسیدگی سریع به مشکلات موجود ضمن اینکه نشان‌دهنده بی‌توجهی به فرمایشات رهبری و عاملی در جهت بروز شکاف بین ملت و دولت به جای همدلی و همزبانی است بلکه عاملی است که مانع از دستیابی روزانه شرکت به بیش از ۲ میلیارد ریال سود شده است و صدمات روحی و مالی شدیدی بر کارگران و خانواده‌هایشان و فضای کسب و کار شهرستان میانه وارد کرده است.

کارگران فولاد آذربایجان در بخش دیگری از نامه ضمیمه این طومار از وزیر اقتصاد خواسته‌اند که در کوتاه‌ترین زمان ممکن و قبل از تظلم‌خواهی در دادگاه‌های صالحه و اعتراض و تجمع، از حراج مجدد بیت‌المال در قالب اعطای مشوق مالی به خریداران جلوگیری کند.

بعد از این جریانات و حساسیت موضوع مدیران سازمان خصوصی سازی، مدیران ایمیدرو [سازمان دولتی فعال در بخش معدن] و خریداران کارخانه فولاد آذربایجان۲۵ فرودین ۹۴ در تهران جلسه‌ای مشترک برگزار کردند. در این جلسه درخواست بخش خصوصی مبنی بر اقاله قرارداد واگذاری که پیش‌ از سال جاری طرح شده بود بررسی و بعد از دستور اقاله و فسخ قرارداد از سوی وزیر اقتصاد و فسخ  صادر شد.

۶۰ درصد سهام کارخانه فولاد آذربایجان تحت عنوان خصوصی سازی به گروه مالی بانک ملت و یک شخص حقیقی واگذار شده است و مابقی سهام این کارخانه در اختیار ایمیدرو است. هر سه شریک به این نتیجه رسیده‌اند که نمی‌توانند این کارخانه را اداره کرده و به تعهدات خود عمل کنند و پیش از سال جاری به صورت مکتوب، خواستار فسخ و اقاله قرارداد واگذاری شده‌ بودند.

مددی یکی از دو نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی ضمن انعکاس مصوبات این جلسات در زمان مقرر گفت: وزیر اقتصاد نیز دستور اقاله قرارداد را صادر کرده است تا وضعیت مالکیت این کارخانه به حالت اولیه و کارگران به کار بازگردند.

لازم به ذکر است این کارخانه پیش از واگذاری به بخش خصوصی در مالکیت دولت و تحت مدیریت ایمیدرو بود.

مددی نماینده میانه در مجلس شورای اسلامی همینطور گفت: واگذاری فولاد آذربایجان از ابتدا غیر قانونی، غیر اصولی و غیر منطقی بود و بر اساس اعمال سلیقه انجام شده بود. در پی این واگذاری، موجی از اعتراضات کارگری منطقه را در بر گرفت که تبعات سیاسی و اجتماعی داشته و دارد.

پور حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی کشور به علت سفر حج غایب این جلسه فوق بود، وی با بازگشت خود از این سفر معنوی و برگزاری جلسه ای در روز شنبه ۵ اردیبهشت ۹۴ به خریداران کارخانه فولاد میانه مهلت ۵ روزه داده تا نسبت به شروع بکار کارخانه با ۵۷۳ نفر اقدام نماید.

دراین جلسه مقرر شده بود تا در صورت ممانعت خریداران در بازگشت به کار کارگران این قرار داد به صورت یک طرفه لغو به موارد به شرح بالا در دست کار قرار گرفته و کارخانه به ایمدرو باز گردد.

حسینی نماینده مردم میانه در همین زمان طی اظهار نظری در خصوص مسائل مرتبط به  شرایط واگذاری کارخانه فولاد آذربایجان میانه و با اشاره برگزاری این جلسه، اظهار داشت:  شرایط فولاد نسبت به گذشته تغییر پیدا نکرده و هم چنان معتقدم بانک ملت به همراه تعاونی کارکنان فولاد بهترین گزینه برای اداره شرکت فولاد آذربایجان هستند و تا حصول نتیجه این قضیه را پیگیری خواهم نمود.

بعد از انتشار اخبار فوق موجی از خوشحالی و امیدواری در میان کارگران این مجموعه پدیدار شد به طوری که مددی نماینده مردم میانه با حضور در محل کارخانه فولاد با استقبال کارگران این مجموعه صنعتی و برگزاری مراسم جشن پیرامون این اخبار خوش رو به رو شد.

کارگران از یک سو اخباری مبنی بر فسخ قرار داد و همجنین بازگشت کارخانه به ایمدرو به گوششان می رسید و از سوی دیگر منتظر تعیین هیئت مدیر جدید برای اداره کارخانه بودند.

اما باز چند روزی طول نکشید که اخبار رسیده حاکی از این موضوع بود که سازمان خصوصی سازی درصدد حفظ کارخانه در اختیار خریداران و یا در شرایط بعدی واگذاری آن به بخش خصوصی دیگر است، که در این صورت عملا اجرای دستو وزیر اقتصاد مبنی بر اقاله این کارخانه و بازگشت آن به ایمدرو نادیده گرفته شد.

حال بایستی دید با گذشت چندین ماه سازمان خصوصی سازی که قبل از این با تنظیم قراردادی که منجر به بروز مشکلات بعدی این کارخانه شد، دستورات وزیر کشور را اجرا خواهد کرد و یا اینکه با ممانعت و ایستادگی در مقابل آن صرفاً نگاهی یک سویه و در چهارچوب قوانین سلیقه ای اقدام به فسخ این قرار داد خواهد نمود، صحبت هایی که شاید هم اکنون نیز گفتن آن بسیار دیر و به ضرر کارگران و تولید کارخانه، که از چندین ماه گذشته کاملاً متوقف شده، می باشد.

بدون شک سازمان خصوصی سازی  ملزم به پاسخگویی و شفاف سازی مفاد این واگذاری است و در صورت به نتیجه نرسیدن جلسات باید منتظر ماند و دید که برخی موضوعات پشت پرده که مسئولین شهرستان میانه بارها از آن سخن به میان آورده اند کی که در پیشگاه ملت به زبان خواهد آمد.

این بار نیز مسئولین ارشد شهرستان در روزهای گذشته و در آستانه سفیر رئیس جهمور به تبریز قول پرداخت مطالبات کارگران را داده اند که تا کنون منجر به نتیجه و عملی نشده است.

گزارش : امید کوهی