گزارش ویژه اعتدال پرس/ در حالیکه هر روز خبرهای متفاوتی درباره انتخاب استاندار جدید آذربایجان شرقی و گزینه های معرفی شده منتشر می شود، نگاهی به تحولات و روند حاکم بر انتصاب استاندار جدید استان می تواند گره اصلی معما و مختصات استاندار دولت یازدهم در آذربایجان شرقی را آشکار سازد.

در این میان علاوه بر امام جمعه تبریز که روابط نزدیک و ویژه ای با رئیس جمهور جدید دارد، نقش نمایندگان استان بیشتر به چشم می آید همانطورکه در ادوار قبلی نیز به عینه به اثبات رسیده است.

تعامل در انتخاب استاندار موجب شکل گیری روحیه خدمتگزاری هماهنگ است/از ورود افراط گران به پستهای مدیریتی استان جلوگیری خواهد شد

رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی در مورد تعاملات نمایندگان استان با وزیر کشور در موضوع انتخاب استاندار گفت: در جلساتی که با وزیر کشور داشته ایم ایشان قول داده اند در انتخاب خود از مشورتهای نمایندگان استفاده کنند.

سعیدی گفت: قطعا کسی قصد تحمیل نظر خود را ندارد و نمایندگان مردم هدف از این تعامل را انتخاب فردی آشنا با شرایط و مشکلات استان قرار داده اند.

وی خاطر نشان کرد: تفاهم و همکاری موجب خواهد شد در راستای خدمت به مردم و رفع مشکلات قدم برداریم و روحیه خدمتگزاری هماهنگ شکل گیرد.

محمد اسماعیل سعیدی پیش از این نیز از برگزاری جلسه مجمع نمایندگان استان در مورد کابینه یازدهم خبر داده و بر جلوگیری از ورود نیروهای افراطی و حامیان فتنه به پستهای مدیریتی تاکید کرده بود.

مسلما نظرات نمایندگان استان در مورد مسئولان منطقه مد نظر قرار گرفته و تعامل مثبتی بین مسئولین و نمایندگان ایجاد خواهد شد.

وی با تاکید بر لزوم هماهنگی نگاه مسئولان استانی با شعار اعتدال رئیس جمهور گفت: حساسیت موجود در مورد عدم ورود عوامل فتنه به دولت در مورد مسئولان استانی نیز ادامه داشته و از ورود افراط گران دخیل در فتنه به ارکان مدیریت استان جلوگیری خواهد شد.

عجله‌ای برای انتصاب استانداران و فرمانداران وجود ندارد/شایستگی معیار انتخاب خواهد بود

وزیر جدید کشور در اولین روز کاری خود درباره محور برنامه‌های خود در وزارت کشور، گفت: با توجه به گستردگی و تنوع مسئولیت‌های این وزارتخانه در اعمال حاکمیت‌ در مناطق مختلف کشور، سیاست‌های عمومی دولت و نقش هماهنگ کنندگی این وزارتخانه، نگاه من ارتقا سطح وزارت کشور، تقویت وفاق ملی، انسجام اجتماعی، تقویت اعتماد عمومی و حل مشکلات مردم است و محور اقدامات در وزارت کشور بحث توسعه محوری است که بر پایه توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی است.

رحمانی فضلی با اشاره به عزل و نصب فرمانداران و استانداران در پایان کار دولت دهم، تصریح کرد: در مسئولیت‌های همانند فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها و مدیریت‌های ارشد وزارت کشور اولین کار ارزیابی دقیق و درست از افرادی است که در این پست‌ها قرار دارند.

وی با تاکید بر اینکه در پست‌های مدیریت ارشد وزارتخانه از کسانی استفاده می‌شود که تفکری متعادل دارند، گفت: اگر شخصی که در پست‌های ارشد مدیریتی وزارت کشور قرار دارد با مردم تعامل مناسبی نداشته باشد و یا تفکرات او معتدل نباشد تلاش می‌کنیم افراد کار آمد و معتدل‌تری را جایگزین کنیم اگرچه دراین بحث عجله‌ای نداریم.

وزیر کشور درباره استفاده از مدیران بومی در پست استانداری‌ها و بخشداری‌ها، تصریح کرد: قطعا از نظرات همه افراد صاحب نظر بومی استفاده می‌شود و اما اینکه حتما مدیران بومی باشند چنین مسائلی نیست مدیران بر اساس شایستگی که دارند انتخاب می‌شوند.