به گزارش اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس) به نقل از نصر، اسماعیل جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید سکانداری استان آذربایجان شرقی را عهده دار شد در نخستین دیدار خود با نمایندگان تشکل های صنفی رسانه ای استان وعده داد: در دوران مدیریت من هیچ نهادی حق شکایت از رسانه ها را ندارد و اگر شکایتی هم صورت گیرد وکیل استانداری آذربایجان شرقی وظیفه ی دفاع از آن رسانه را برعهده دارد.

این وعده ی استاندار آذربایجان شرقی برای آن دسته از رسانه هایی که به دور از سیاست زدگی و جوزدگی همواره تلاش کرده اند صدای ملت باشند و نقد عملکرد مدیران و دستگاه های اجرایی دولتی و شبه دولتی را در اولویت مطالبه گری خود قرار داده اند بسیار خوشایند بود چرا که ظرف انتقاد در بین مدیران این خطه از ایران اسلامی بسیار کوچکتر از آن است که بتوان وصفش کرد.

با این وجود متاسفانه در دوران اسماعیل جبارزاده میزان شکایت قضایی از رسانه های استان چند برابر شد تا جایی که این مدیران دستگاه های دولتی، شبه دولتی، نظامی و انتظامی نیز به هر بهانه ای شکایت از رسانه هارا در پیش گرفتند.

نگاهی به پرونده های متعدد رسانه ها موجود در دادگاه های دادگستری آذربایجان شرقی و همچنین عاقبت این پرونده ها حکایت از آن دارد که اغلب شکایات صورت گرفته جنبه ی تهدیدی و به عبارتی دیگر تحت فشار قرار دادن رسانه ها برای عدم انتقاد را به دنبال دارد.

هم اکنون ۱۰ روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در حالی که رسانه ها باید دل مشغولیشان انتشار مطالب و نگارش گزارش هایی در مسیر جلب مشارکت عمومی باشد، مجبور هستند به دلیل شکایت متعدد افراد حقیقی و حقوقی که هیچکدام جنبه ی خصوصی ندارد، پله های دادگستری عمومی وانقلاب تبریز را بالا و پایین بروند.