به گزارش اعتدال پرس (اعتدال آذربایجان) به نقل از آناج، بعد از ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان به یکی از شرکت‌های زیر مجموعه‌ی فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، اخباری مبنی بر احتمال واگذاری بزرگ‌ترین مجموعه کشاورزی ایران به شخص حقیقی مطرح شد که واکنش‌هایی را نیز به دنبال داشته است و آنان عنوان کرده‌اند تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص طبق بند ۳ اصل سوم ق. اساسی ممنوع است.

 پس از مدتی  استاندار اردبیل، اعلام کرد مجموعه‌ی کشت و صنعت مغان به یونس ژائله واگذار شد تا بعد از کش و قوس‌های فراوان او سهام بزرگ‌ترین مجموعه‌ی کشاورزی کشور را به دست آورد.

واگذاری این مجموعه به یک سهامدار تبریز واکنش‌هایی را در پی داشت، در ابتدا جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواستار لغو واگذاری شرکت کشت و صنعت دشت مغان و برخورد با تخلفات صورت گرفته در این خصوص شدند. در نامه نمایندگان مجلس آمده بود: 

“واگذاری شرکت موصوف که بزرگترین بنگاه اقتصادی خاورمیانه می‌باشد، به دلیل ارزش گذاری نازل و غیر واقعی در نوبت اول با مداخله سازمان‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور فسخ گردید.

تخلف در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان مورد تأیید دیوان محاسبات کشور نیز قرار گرفت و به استناد خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت گردید از مصادیق ورود زیان به بیت المال قلمداد شده است.”

احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار آناج، مجددا به فرآیند واگذاری کشت و صنعت مغان و سرنوشت این مجموعه‌ی اقتصادی گفته بود: ارزیابی صورت گرفته در خصوص قیمت این واگذاری مربوط به سال قبل است، در حالی که اعتبار ارزیابی‌ها ۶ ماهه می‌باشد.  علاوه بر آن، اتفاقات مختلفی در عرصه اقتصادی کشور رخ داده است، قیمت دلار نسبت به زمان واگذاری ۴ برابر شده و اجحاف بسیاری بر بیت‌المال صورت گرفته است.

نماینده مردم تبریز با بیان اینکه ردپای معاون اول رئیس جمهور در این پرونده مشهود است خاطرنشان کرده بود: به دستور جهانگیری، جلسه‌ای بین معاونان هماهنگی و اقتصادی جهانگیری تشکیل شده تا اعضا را متقاعد کنند تا از ابطال معامله جلوگیری شود. آقای ژائله هم‌اکنون ۱۲۰میلیاردتومان بدهی معوق بانکی دارد بنابراین از نظر مالی دارای اهلیت واگذاری نیست، همچنان احتکار ۲۵۰۰تن برنج و حکم دادگاه، مزید بر عدم اهلیت وی برای مالکیت کشت و صنعت مغان است. سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای، مزایده‌ی مجدد را خواستار شده بود. در این نامه به صراحت ذکر شده که شرکت‌های خریدار(شیرین عسل و دامپروری آذربایجان خاوری) بدهی معوق بانکی دارند لذا فاقد اهلیت واگذاری هستند، جهانگیری مصوبه‌ای به هیئت وزیران ارجاع داده که درصورت اجرا، به این معامله رای مثبت داده و به نوعی فرار از ابطال مزایده کشت و صنعت مغان تلقی می‌شود، در حقیقت معاون اول رئیس جمهور به دنبال این است که پرونده کشت و صنعت مغان مشمول مرور زمان شود.

پس از مدتی شکور پورحسین نماینده مردم پارس آباد در مجلس شورای اسلامی از ابطال مزایده واگذاری شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان به بخش خصوصی از سوی هیئت عالی داوری سازمان خصوصی سازی خبر داد و گفت: البته این مسئله باعث تکدر خاطر رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت شده است و تذکراتی نیز به وزاری مربوطه در این زمینه داده است.

وی با بیان اینکه هرگون اقدام برای واگذاری مجدد و تغییر این تصمیم خلاف قانون است، ادامه داد: مشکل اصلی واگذاری کشت و صنعت مغان این است که پس از واگذاری اولیه و سپردن  این مجموعه به آقای صرافان و انصراف وی پس از حدود ۶ ماه بدون برگزاری تشریفات قانونی واگذاری دیگری انجام شده است این درحالی است که حتی نفر دومی که واگذاری به وی انجام شده است سپرده های خود را بازپس گرفته بوده است.

نماینده پارس آباد در مجلس با تاکید بر اینکه پس از انصراف نفر اول باید تشریفات قانونی برای واگذاری مجدد انجام می شده است، اضافه کرد:باید در واگذاری جدید حتی مابه التفاوت نرخ ارزی که در فاصله واگذاری اول و دوم اتفاق افتادده بود نیز محاسبه می شد که این اتفاق رخ نداده بود.

بالاخره حجت ‎الاسلام درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جلسه شورای عالی قوه قضاییه به موضوع واگذاری شرکت کشت و صنعت دشت مغان اشاره کرده و افزود: با توجه به ایرادات جدی که در واگذاری این شرکت به بخش خصوصی وجود داشت، هیأت داوری در اردیبهشت ماه جاری درخواست ابطال این واگذاری را به هیأت واگذاری اعلام کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اما هیأت مذکور با رد این درخواست، آن را مجدداً به هیأت داوری بازگرداند که موضوع همچنان در دست بررسی است.

آیت الله رئیسی رییس قوه قضاییه نیز به این سازمان دستور داد گزارش بررسی‌های خود در موضوع واگذاری شرکت کشت و صنعت دشت مغان را به‎ همه اعضای هیات واگذاری ارائه کند.

کشت و صنعت مغان با ۲۷۰ میلیون متر مربع وسعت و با داشتن بیش از یک میلیون مترمربع تجهیزات و کارگاه و با رشته تولید زراعت، ‌باغ‌های وسیع، دامداری و صنایع وابسته به آن در سال ۹۷ به یک کارخانه‌دار بخش خصوصی و تولید کننده بیسکوئیت واگذار شد.

در حالی که سرمایه اولیه دشت مغان که در سال ۱۳۵۳ با هدف کشاورزی بزرگ و نوین احداث شده بود، ۷ میلیارد ریال (معادل ۱۰۰ میلیون دلار) بوده و سرمایه احداث شده در روی این کشت و صنعت بزرگ در زمان واگذاری ۲٫۵ میلیارد دلار بوده است و نیز بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ که از سوی دیوان محاسبات کل کشور اعلام شده، ارزش روز کشت و صنعت دشت مغان ۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

این شرکت عظیم در مجاورت دو سد بزرگ خدا آفرین و میل و مغان قرار دارد که ارزش سرمایه گذاری این دو سد بالای ۱۰۰ میلیارد تومان بوده و مجاورت این کشت و صنعت با دو سد یاد شده ارزش افزوده بسیار زیادی فراهم کرده است.

سازمان خصوصی‌سازی در راستای واگذاری تصدی‌های دولت در دو نوبت این کشت و صنعت عظیم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌خواست از طریق مزایده واگذار کند که در نوبت اول در مرداد ۹۷ شرکت دشت مغان به متقاضی برنده مزایده (شرکت توسعه بازار سرمایه تهران) واگذار شد، اما چون خریدار جزو بدهکاران کلان بانکی محسوب می‌شد، واگذاری اول با مداخله وزارت اطلاعات و انصراف خریدار باطل شد.

بعد از آن هیأت وزیران در ۲۹ مهر ماه ۹۷ مقرر کرد سازمان خصوصی سازی برای واگذاری این کشت و صنعت پس از جلب نظر وزارت اطلاعات مطابق قانون اقدام کند.

هم چنین وزارت اطلاعات به خاطر قیمت‌گذاری ناظر این مجموعه منحصر به فرد و تخلفات قانونی صورت گرفته در فرایند واگذاری در نامه‌ای به رئیس وقت سازمان خصوصی سازی خواستار بازبینی فرایند ارزش گذاری شرکت و برگزاری مجدد مزایده و همچنین تشخیص اهلیت متقاضیان با استعلام سابقه آنها شد، اما سازمان خصوصی‌سازی بر خلاف مصوبه هیأت وزیران در دیماه ۹۷ کشت و صنعت مغان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به نفر دوم متقاضی در مزایده واگذار کرد، در حالی که این اقدام غیر قانونی بود، چون مزایده مجددا برگزار نشده بود و همچنین این شرکت عظیم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به بهای ناچیز حاصل از کارشناسی قبلی انجام داد.

در نتیجه شرکت ۴ هزار میلیارد تومانی کشت و صنعت دشت مغان به ۴۶ درصد قیمت یعنی به رقم هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان واگذار شد، آن هم به صورت قسطی که خریدار فقط ۱۰۰ میلیارد تومان آورده نقدی ارائه کند و هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان باقیمانده را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بعد از دو سال تنفس و طی اقساط ۹ ساله و با سود ۱۴ درصد بپردازد.