به گزارش اعتدال آذربایجان به نقل از مهر، حجت‌الاسلام حسن نوروزی در گفتگو با خبرنگار درباره ضرورت قانونی شدن ثبت اسناد رسمی، گفت: اگر بخواهیم قوه قضائیه اصل حکمرانی در زمینه ثبت اسناد در کشور را حفظ کند، باید به سند رسمی اعتبار دهد و اسناد عادی باید بعد از یک بازه زمانی مشخص پس از لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، باطل شود.
وی افزود: آنچه ما در مصوبه مجلس مطرح کرده بودیم و کمیته مجمع تشخیص هم در نظر دارد، مسئله ابطال، عدم تأثیرگذاری و غیرقابل اعتبار شدن اسناد قولنامه‌ای پس از اجرای قانون است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درباره اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان بر سر ماده یک مصوبه مجلس، تصریح کرد: لفظ باطل که در ماده یک قانون به آن اشاره شده به معنای باطل شرعی است، اما عبارت غیرقابل اعتبار یعنی صرفاً از نظر حقوقی و فنی است. تفاوت این است که اگر به جای لفظ باطل از عبارت فاقد اعتبار استفاده شود، ممکن است قضات تفسیر به رأی کنند و این طور گفته شود که فاقد اعتبار که در قانون به آن اشاره شده منظور قانون‌گذار در زمینه حقوقی است نه کیفری.
نوروزی با بیان اینکه ما مسئله لزوم استفاده از لفظ باطل در ماده یک مصوبه مجلس را مورد تاکید داریم و در جلسات مجمع از آن دفاع می‌کنیم، گفت: اگر اختلاف نظر موجود در ماده یک حل نشود، همین ایراد، ۱۰ ماده دیگر از طرح را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تبعات اصالت دادن به اسناد قولنامه‌ای، یادآور شد: اعتبار دادن به اسناد قولنامه‌ای در این سال‌ها موجب شده تا عده‌ای بتوانند بسیاری از جنگل‌ها و کوه‌ها را به فروش برسانند. یک نفر می‌تواند به راحتی با تدوین یک سند و معرفی دو شاهد به دادگاه یک سند رسمی را ابطال کند.
نوروزی پیش‌بینی کرد که نهایتاً تا یک ماه آینده مراحل بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجمع به پایان برسد و در آینده نزدیک شاهد اجرایی شدن این طرح باشیم.