به گزارش اعتدال آذربایجان (اعتدال پرس)، پس‌از وقایع دی‌ماه ۱۴۰۴ و محدودیت حدود ۲۰ روزه اینترنت، شورای‌عالی امنیت ملی باتوجه به خسارات واردشده به کسب‌وکارهای اقتصادی تصمیم گرفت طرحی ایجاد کند که تا در شرایط قطع اینترنت هم، فعالیت کسب‌وکارها با حداقل خسارت ادامه پیدا کند.

این طرح پس از بررسی‌های متعدد، در اسفندماه ۱۴۰۴ و هم‌زمان با اعمال محدودیت‌های اینترنتی به دلایل امنیتی، وارد مرحله اجرا شد.

حالا اما بررسی‌ها نشان می‌دهد علی‌رغم این‌که این طرح صرفا برای حمایت از کسب‌وکارها تصویب شده، تخلف اپراتورهای تلفن همراه در اجرا و اعمال تعرفه‌های بالاتر از حالت عادی، این طرح را از مسیر اصلی خود منحرف کرده است.

وظیفه اپراتورها در این طرح تنها «برقراری دسترسی اینترنت بین‌الملل برای کسب‌وکارها» بوده و مجوزی برای «افزایش تعرفه اینترنت» به آن‌ها داده نشده است.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد اپراتورها به برخی مصوبات پیشین در خصوص قیمت‌گذاری استناد می‌کنند و به‌دنبال جبران کسری‌های ناشی از اصلاح‌نشدن تعرفه در سال‌های گذشته هستند.

درپی این تخلفات اپراتورها در تعرفه‌گذاری، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با انتشار اطلاعیه‌ای، اعلام کرده که تخلفات اپراتورها در این حوزه محرز شده است.

انتظار می‌رود با ورود سازمان تنظیم مقررات به موضوع، مسیر برای بازگشت این طرح به ریل اصلی خود یعنی حمایت از تداوم کسب‌وکارهای ایرانی برگردد.