مهرداد لاهوتی با افشای یک بن‌بست حقوقی، هشدار داد که اگر مجلس تا ۲۸ خرداد برای تمدید عمر شوراهای فعلی آستین بالا نزند، با پایان مهلت قانونی، این نهادهای مردمی به‌طور خودکار منحل شده و استانداران به عنوان «قائم‌مقام»، جایگزین نمایندگان شهر در مدیریت شهری خواهند شد.

به گزارش اعتدال آذربایجان (اعتدال پرس)، مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره پیشنهاد جدیدی که درباره شوراهای شهر مطرح شده است، گفت: انتخابات شوراها طبق مصوبه شعام، دو ماه پس از پایان جنگ برگزار خواهد شد. همان‌طور که در اخبار اعلام شده، فرآیند ثبت‌نام‌ها نیز با قوت خود ادامه دارد. بنابراین، اگر جنگ دو ماه دیگر به پایان برسد، انتخابات نیز در همان بازه زمانی برگزار می‌شود. البته باید توجه داشت که علاوه بر این دو ماه، حدود ۴۵ روز نیز برای تکمیل فرآیندهای انتخاباتی نیاز است.

وی افزود: اما نکته‌ای که وجود دارد این است که اگر جنگ به پایان نرسد و انتخابات در موعد مقرر برگزار نشود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ مدت قانونی شوراهای فعلی تا ۲۸ خرداد است؛ بنابراین، باید تکلیف شوراهای فعلی مشخص شود. در اصلاح قانون شوراها، مجلس قانون‌گذار مدت فعالیت شوراهای فعلی را به مدت ۸ ماه تا ۲۸ خرداد تمدید کرد و اکنون نیز یا باید مدت شوراهای فعلی تمدید شود یا اینکه در صورت‌عدم تمدید، عمر شوراها به پایان خواهد رسید.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اگر مدت فعالیت این شوراها به پایان برسد، چه اتفاقی در کشور رخ خواهد داد؟ در این صورت، وزیر کشور قائم‌مقام شورای شهر خواهد شد؛ یعنی همانند گذشته که شوراهای شهر وجود نداشتند و وزیر کشور جانشین و قائم‌مقام شورای شهر بود، اکنون نیز وزیر کشور می‌تواند اختیارات خود را به استانداران تفویض کند. در آن زمان، روال بر این اساس بود که امور شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر به استانداران واگذار می‌شد و در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر، صدور احکام شهرداران و نظارت بر آن‌ها مستقیماً بر عهده وزارت کشور قرار داشت.

لاهوتی در ادامه توضیح داد: تصور من بر این است که اگر دو ماه آینده جنگ به پایان نرسد یا حتی یک ماه یا دو ماه دیگر نیز طول بکشد، صلاح نیست که وزیر کشور جانشین شوراها شود. من با قائم‌مقامی وزیر کشور موافق نیستم؛ زیرا در نهایت باید هرچه می‌توانیم اختیارات را به مردم واگذار کنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان داشت: با این حال، ابهام قانونی و خلأ حقوقی وجود دارد.اگر پس از این دو ماه، جنگ به پایان نرسد و انتخابات در موعد مقرر برگزار نشود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ شعام گفته است که انتخابات شوراها دو ماه پس از جنگ برگزار شود؛ این دو ماه در دل همان ۲۸ خرداد ماه قرار دارد. پس شوراها درست است که انتخابات‌شان عقب افتاده، اما مدت تحویل مسئولیت‌شان تا ۲۸ خرداد است. بنابراین، در اینجا باید تصمیماتی اتخاذ شود. اگر جنگ مسیر خود را با پیروزی ملت ایران به سرانجام برساند، انتخابات نیز طبیعتاً در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

این نماینده مجلس ادامه داد: با این حال اگر به هر دلیلی نشد، در خصوص آن خلأ قانونی مربوط به اعضای شوراها که تا ۲۸ خرداد است، باید تصمیم‌گیری شود یا اگر تصمیم‌گیری نشود، به صورت خودکار و اتوماتیک آن‌ها از سمت خارج می‌شوند و وزیر کشور جانشین خواهد شد. این در مجلس مطرح شده است؛ موضوعی که اگر جنگ به پایان نرسد، واگذاری به وزارت کشور صورت گیرد. نمایندگان، به هر صورت، طرح‌ها و پیشنهاداتی ارائه داده‌اند؛ برخی از نمایندگان این را به عنوان پیشنهاد مطرح کرده‌اند، اما هیچ اقدام و فرآیند قانونی در خصوص این موضوع طی نشده است؛ هرچند ممکن است نظرات مختلفی وجود داشته باشد.

وی در پایان گفت: شعام همان مصوبه‌ای را که ارائه داده کامل است، حتی اگر این شرایط شش ماه نیز ادامه یابد، آن مصوبه شعام پابرجاست. اما در خصوص عمر این دوره از شوراها که مدتش تا ۲۸ خرداد است، باید تصمیم‌گیری شود. اگر تصمیم‌گیری صورت گیرد و عمر شوراها متناسب تمدید شود؛ مثلاً مجلس در قانون مقرر کند که عمر شوراهای فعلی همزمان با انتخابات است و تا هر زمان که انتخابات برگزار شد، شوراها می‌توانند فعالیت خود را ادامه دهند، این قانون خواهد بود. اما اگر چنین اتفاقی نیفتاد، طبیعتاً وزیر کشور جانشین خواهد شد.