مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی، عدم درج قیمت کالاها را «مادر تخلفات تعزیراتی» در استان نامید و تأکید کرد که بسیاری از تخلفات اقتصادی از همین بی‌توجهی به تکلیف قانونی آغاز می‌شود. صمد حضرتی در حاشیه بازدید از بازار شهرستان‌های اهر و هریس اظهار داشت: «شفافیت در قیمت‌گذاری، از اساسی‌ترین حقوق مصرف‌کنندگان است و تمامی واحدهای صنفی موظف به درج قیمت کالاها و خدمات هستند.»

به گزارش اعتدال آذربایجان (اعتدال پرس)، در حالی که مدیرکل تعزیرات بر نقش پیشگیرانه برخورد با عدم درج قیمت در راستای تنظیم بازار تأکید می‌کند، گزارش‌های میدانی از بازدیدهای اخیر در شهرستان‌های اهر و هریس، نشان‌دهنده تداوم تخلفات جدی در این مناطق است. در جریان این بازرسی‌ها، علاوه بر عدم درج قیمت، مواردی نظیر «عرضه کالاهای تاریخ مصرف گذشته» و «عرضه کالاهای غیرقابل مصرف» شناسایی شده که نشان می‌دهد رعایت حقوق مصرف‌کننده در برخی مناطق هنوز با چالش‌های جدی روبروست.

حضرتی با دستور به بازرسان و ضابطان برای «برخورد قاطع، قانونی و بدون اغماض» و تشکیل پرونده برای متخلفان، بر لزوم صیانت از حقوق عمومی تأکید کرد. وی با قدردانی از اصناف قانون‌مدار، دو رویکرد «حمایت از فعالان سالم» و «برخورد قاطع با متخلفان» را محورهای اساسی تنظیم بازار دانست.

در نهایت، این مقام مسئول از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده تخلفاتی همچون گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار و عدم درج قیمت، از طریق سامانه و تلفن گویای ۱۳۵ سازمان تعزیرات و همچنین سامانه ۱۲۴ وزارت صمت گزارش دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قانونی قرار گیرد.