نشست صد و بیست و پنجم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی در حالی برگزار شد که فعالان اقتصادی و مدیران اجرایی، از کمبود شدید نقدینگی، تخصیص نیافتن منابع بانکی، افزایش چندبرابری قیمت مواد اولیه و ناتوانی در تأمین ارز، به عنوان مهم‌ترین موانع تولید و تجارت استان نام بردند؛ اما خروجی این نشست، بار دیگر به وعده‌هایی برای پیگیری در سفر رئیس‌جمهور محدود شد و پرسش اصلی این است که آیا این نشست‌های تکراری، سرانجام به راهکارهای عملی منتهی خواهد شد؟

به گزارش اعتدال آذربایجان (اعتدال پرس)، نشست امروز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی با حضور استاندار، رئیس اتاق بازرگانی تبریز، مدیران اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد و محور اصلی آن، بحران نقدینگی و اختلال در تأمین مواد اولیه بود.

یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز، با اشاره به اینکه در سال جدید هیچ ثبت سفارشی برای تأمین مواد اولیه انجام نشده و میانگین پرداخت تسهیلات بانک‌های استان کمتر از ۶۰ همت است، تأکید کرد که قیمت مواد اولیه حدود پنج برابر افزایش یافته و این وضعیت، تولید را در آستانه تعطیلی قرار داده است. از سوی دیگر، استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر اینکه «بیان مشکلات کافی نیست»، خواستار ارائه راهکارهای عملی شد و از پیگیری منابع مالی در سفر پیش‌روی رئیس‌جمهور خبر داد؛ اما در عمل، هیچ تعهد زمان‌بندی شده‌ای برای تزریق نقدینگی یا رفع موانع ارزی اعلام نشد.

بخش خصوصی در این نشست، ناهماهنگی منابع و مصارف بانکی در استان را بحرانی خواند و مسعود بنابیان، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، از کاهش نسبت تبدیل سپرده به تسهیلات در استان انتقاد کرد و گفت: با وجود رشد منابع در بانک‌های بزرگ، سهم آذربایجان شرقی از نقدینگی کشور بسیار پایین است و مدیران بانکی استان از اختیارات کافی برای پاسخگویی به مطالبات تولیدکنندگان برخوردار نیستند. رئیس کل دادگستری استان نیز این موضوع را تأیید کرد و بر لزوم تفویض اختیار به مدیران استانی تأکید داشت. در حوزه تجارت خارجی، مشکلات رفع تعهدات ارزی و توقف کالاها در مرزها و بنادر، به عنوان چالش جدی دیگر مطرح شد؛ ژائله هشدار داد که بخش زیادی از تأخیرها ناشی از کمبود کشتی و محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی است و نباید فعالان اقتصادی به دلیل شرایط خاص کشور مشمول جریمه شوند، اما همچنان ابهام در سیاست‌های ارزی، سایه سنگینی بر صادرات و واردات استان انداخته است.

در بخش کشاورزی، مدیرکل جهاد کشاورزی استان از رشد شدید هزینه‌های تولید و خرید ۵۷ هزار تن گندم بدون پرداخت هزینه خبر داد و در بخش صنعت نیز مدیرکل صنعت، معدن و تجارت، خواستار افزایش مهلت رفع تعهد ارزی و تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها شد. با این حال، مدیرکل گمرک تبریز از ادامه موازی‌کاری دستگاه‌های صادرکننده مجوز انتقاد کرد و گفت این روند، هزینه‌های مضاعف و زمان ترخیص کالا را افزایش داده است. همچنین مشکلات زیرساختی نظیر کمبود آب در ۱۵ شهرک صنعتی، قطعی برق و کندی تجهیز پایانه‌های مرزی، در کنار بحران نقدینگی، تصویری نگران‌کننده از آینده تولید و اشتغال استان ترسیم می‌کند. با وجود تأکید استاندار بر ضرورت تصمیم‌گیری عملی، به نظر می‌رسد تا زمانی که منابع بانکی به استان تزریق نشود، اختلاف بین شعار و عمل در نشست‌های گفت‌وگو ادامه یابد و نقدینگی، همچنان حلقه‌ی مفقوده‌ی صنعت آذربایجان شرقی باقی بماند.