بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی، در نشست با مدیران اداره کل اجتماعی و فرهنگی استانداری، با تأکید بر نقش کلیدی دفتر امور اجتماعی در دوره جدید مدیریتی، تشکل‌های مدنی را حلقه‌ی واسط میان دولت و جامعه دانست و بر لزوم تنوع‌بخشی به فعالیت‌های اجتماعی فراتر از امور خیریه و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در حل مسائل بزرگی همچون احیای دریاچه ارومیه تأکید کرد.

به گزارش اعتدال آذربایجان (اعتدال پرس)، بهرام سرمست در این نشست، با اشاره به اهمیت دفتر امور اجتماعی در ساختار جدید مدیریت استان، اظهار کرد که نقش این دفتر در تقویت مشارکت‌های اجتماعی و ایجاد ارتباط میان دولت و جامعه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است و تلاش‌های انجام‌شده برای کسب رتبه‌ی نخست کشور در این حوزه، شایسته‌ی تقدیر است.

استاندار آذربایجان شرقی با یادآوری سابقه‌ی درخشان تبریز در مشارکت‌های مردمی و امور خیرخواهانه، گفت: ظرفیت بالایی از انگیزه‌ی نوع‌دوستی، دیگرخواهی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در میان مردم و فعالان اجتماعی وجود دارد و با تسهیل‌گری و حمایت دستگاه‌های متولی، می‌توان از این ظرفیت برای انجام فعالیت‌های بزرگ‌تر و عمیق‌تر استفاده کرد.

سرمست در ادامه، با تأکید بر اینکه فعالیت تشکل‌های مدنی نباید صرفاً به امور خیریه محدود شود، خاطرنشان کرد که باید متناسب با نیازها و اقتضائات جدید جامعه، زمینه‌ی تنوع و تکثر فعالیت‌های اجتماعی فراهم شود و سرمایه‌های فکری، ایده‌های نوآورانه و خلاقانه در کنار امور خیرخواهانه، شناسایی و در مسیر حل مسائل جامعه به کار گرفته شوند.

استاندار آذربایجان شرقی، فعالیت‌های زیست‌محیطی را یکی از عرصه‌های مهم مشارکت مدنی عنوان کرد و با اشاره به موضوع احیای دریاچه ارومیه، گفت: دولت به‌تنهایی نمی‌تواند مسائل بزرگی همچون احیای دریاچه ارومیه را حل کند و این موضوع باید با مشارکت تشکل‌های مدنی به یک باور عمومی و انگیزه‌ای برای مسئولیت‌پذیری اجتماعی تبدیل شود.

سرمست با بیان اینکه «دولت برای انجام کارهای بزرگ بسیار کوچک و برای انجام کارهای کوچک بسیار بزرگ است»، تصریح کرد: نهادهای غیردولتی و تشکل‌های مدنی، حلقه‌ی واسط میان دولت و مردم هستند و هرچه این نهادها قوی‌تر باشند، جامعه نیز از توان بیشتری برای حل مسائل برخوردار خواهد بود.

وی در ادامه، مأموریت حوزه‌ی اجتماعی را بر پایه‌ی همراهی، همنوایی و همذات‌پنداری با تشکل‌های مردمی دانست و تأکید کرد که با شکل‌گیری ادبیات و گفتمان مشترک میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مدنی، فعالیت این تشکل‌ها بیش از پیش مورد حمایت و ارزش‌گذاری قرار خواهد گرفت.

استاندار آذربایجان شرقی در پایان، از فرمانداران شهرستان‌ها خواست با تشکیل مجامع مشورتی، ظرفیت نهادهای مدنی را شناسایی و از آنها در فرآیندهای تصمیم‌سازی و حل مسائل استفاده کنند تا زمینه‌ی مشارکت حداکثری مردم در اداره‌ی امور شهرستان‌ها فراهم شود.