به گزارش اعتدال پرس به نقل از مهر، سوم مرداد ماه امسال افرادی به عنوان ماموران وزارت کشور جمهوری آذربایجان وارد کلینیک پزشکی ایمیدیس باکو متعلق به احد آبادی پسند شارف شدند و بدون ارائه مجوزی مبادرت به توقیف و مصادره تعدادی از تجهیزات کلینیک و رسانه ای کردن خبر آن کردند.

پس از مراجعه این تبعه ایرانی به سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو ، موضوع از طریق مراجع ذیصلاح جمهوری آذربایجان پیگیری شد و بعد از گذشت حدود دو ماه، وزارت کشور جمهوری آذربایجان دلیل این اقدام را کلاهبرداری کلینیک یاد شده از یک فرد آذری عنوان کرده است.

نماینده سفارت ایران نیز با مسئولان حوزه مبارزه با جرایم سازمان یافته وزارت کشور جمهوری آذربایجان ملاقات و خواستار روشن شدن موضوع شد.

آنان تصریح کرده اند که یکی از مراجعان برای انجام آزمایش پزشکی به آن کلینیک مراجعه کرد و نتیجه آزمایش وی حاکی از وجود انگل بود، در حالی که جواب آزمایش کلینیک دیگر خلاف این را نشان داد.

رئیس اداره مبارزه با جرائم سازمان یافته جمهوری آذربایجان در پاسخ به سوال نماینده سفارت ایران مبنی بر اینکه تشخیص نادرست یک آزمایشگاه چه ارتباطی با جرائم سازمان یافته دارد، بدون ارائه دلیل قانع کننده اعلام کرد، موضوع در حال پیگیری است و باید منتظر رای دادگاه بود.

وی به نقل از مالک ایرانی کلینک ایمیدیس گفت: نامبرده با توجه به وضعیت پیش آمده از همان تاریخ ناگزیر به توقف فعالیت کلینیک شد.

وی همچنین تاکید کرد، به سبب طولانی شدن رسیدگی به وضعیت پیش آمده، پزشکان طرف قرارداد نیز در صدد لغو قرارداد خود هستند و سرنوشت کلینیک در هاله ای از ابهام است.

گفتنی است در ماه های گذشته تعداد شکایات و گزارش های رسیده به سفارت ایران در باکو در مورد فشار به اتباع ایرانی و مطالبات غیرمتعارف از آنان در جمهوری آذربایجان افزایش یافته است.