به گزارش اختصاصی اعتدال آذربایجان (اعتدال پرس)، «همشهری» در گزارش خود مدعی شده «حدود ۴۰ درصد سوخت‌گیری‌ها از طریق کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها انجام می‌شود»؛ عددی که با آمار رسمی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی که سهم کارت‌های اضطراری را «کمتر از ۳ درصد» اعلام کرده بود، تناقض آشکار دارد.
از سوی دیگر، سردار جلال امینی، رئیس پلیس مبارزه با قاچاق فراجا، در مهر ۱۴۰۵ اعلام کرد «روزانه ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود» و نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز اعلام کرد «۹۰ درصد این قاچاق گازوئیل و تنها ۱۰ درصد آن بنزین است»؛ یعنی قاچاق بنزین روزانه حدود ۲ میلیون لیتر است، نه ۳ میلیون لیتری که همشهری مدعی شده. پرسش کلیدی اینجاست: اگر سهم کارت اضطراری از قاچاق بنزین مشخص نیست، چگونه می‌توان ادعا کرد شناسنامه‌دار کردن آن، مسیر قاچاق را مسدود می‌کند؟
طرح جدید می‌گوید هر کس سوخت اضافه می‌خواهد، باید هویت خود را با کارت بانکی ثبت کند؛ اما آمار رسمی نشان می‌دهد از ۵۴۰۰ جایگاه سوخت فعال در کشور، بخش قابل‌توجهی فاقد زیرساخت اتصال پایدار به سامانه احراز هویت هستند. در سال ۱۴۰۲ اعلام شده بود «بیش از ۴۰ درصد جایگاه‌های سوخت در مناطق کمتربرخوردار، فاقد زیرساخت اتصال پایدار به سامانه احراز هویت هستند.» همچنین گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد نمایشگرهای برخی جایگاه‌ها چهاررقمی هستند و رقم ۱۰ هزار تومان روی آن‌ها جا نمی‌شود؛ یعنی حتی اگر احراز هویت هم اجرا شود، زیرساخت فنی جایگاه‌ها آماده نیست.
تجربه جهانی نیز چندان امیدوارکننده نیست؛ ترکیه در سال ۲۰۱۴ طرح مشابهی برای شناسنامه‌دار کردن کارت‌های سوخت اجرا کرد و با افزایش ۱۵ درصدی قاچاق در ماه‌های اول مواجه شد و نیجریه نیز در سال ۲۰۱۶ سیستم احراز هویت سوخت را اجرا کرد؛ بانک جهانی در گزارش ۲۰۱۸ خود اعلام کرد این طرح «تأثیر معناداری بر کاهش قاچاق نداشته است.»
قاچاق بنزین در ایران، ریشه در اختلاف قیمت فاحش با کشورهای همسایه دارد. قیمت بنزین در ایران با یارانه ۱۵۰۰ تومان است، در حالی که در ترکیه، عراق و پاکستان، این رقم بین ۲۰ تا ۴۰ هزار تومان نوسان دارد. این اختلاف ۲۰ تا ۳۰ برابری، هر سیاست کنترلی را کم‌اثر می‌کند. کارشناسان نیز معتقدند «مشکل اصلی پمپ‌بنزین‌ها کمبود سوخت نیست، بلکه عدم تقارن اطلاعات و قدرت چانه‌زنی یک‌طرفه است.» تا زمانی که این شکاف قیمتی وجود دارد، قاچاق بنزین متوقف نخواهد شد؛ حتی اگر همه کارت‌های اضطراری حذف شوند.
سخن آخر: تا زمانی که داده‌های مستقل، ارزیابی کارشناسی و شفافیت در اهداف وجود نداشته باشد، ادعای «مسدود شدن مسیر قاچاق» در حد یک روایت رسانه‌ای باقی می‌ماند. پرسشی که باید پرسید این است: آیا مسیر قاچاق مسدود شده، یا مسیر انتقاد؟
Saturday, 10 October , 2026