به گزارش اعتدال آذربایجان (اعتدال پرس)، صمد حضرتی، مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی، اعلام کرد که این محموله در جریان عملیات مشترک پلیس امنیت اقتصادی و در پی گزارش‌های مردمی کشف شد و بررسی‌ها نشان داد آردهای مذکور فاقد اسناد قانونی لازم و ثبت در زنجیره رسمی توزیع بوده‌اند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی با تأکید بر اهمیت آرد به‌عنوان یکی از کالاهای راهبردی و اساسی در امنیت غذایی کشور افزود که هرگونه جابه‌جایی، خرید و فروش این کالا خارج از سامانه رسمی و بدون ثبت اطلاعات در زنجیره توزیع، می‌تواند مصداق قاچاق و تضییع حقوق عمومی باشد.

حضرتی تصریح کرد که اجازه نخواهیم داد کالاهای یارانه‌ای که با استفاده از منابع دولتی برای تأمین نیاز مردم اختصاص می‌یابند، در بازار سیاه یا انبارهای غیرقانونی دپو و معامله شوند و با اشاره به رأی صادرشده در این پرونده گفت که با توجه به اینکه متهم نتوانست شفافیت و ثبت قانونی کالاها را در سامانه سیما اثبات کند، شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی تبریز حکم به ضبط کامل کالاها و پرداخت جریمه‌ای به مبلغ ۱۵ میلیارد و ۸۷۴ میلیون ریال به نفع صندوق دولت صادر کرد.

نکته قابل تأمل اینجاست که کشف این محموله نه بر اساس پایش سیستمی، بلکه از طریق گزارش‌های مردمی و عملیات میدانی انجام شده؛ یعنی سامانه‌های نظارتی در شناسایی این تخلف، نقش پیشگیرانه خود را ایفا نکرده‌اند و این مسئله نشان می‌دهد شکاف اطلاعاتی میان زنجیره رسمی توزیع و بازار غیررسمی، هنوز یکی از گلوگاه‌های اصلی نظارت بر کالاهای یارانه‌ای است.

آرد، به‌دلیل دریافت یارانه سنگین، یکی از جذاب‌ترین کالاها برای انحراف از مسیر قانونی است؛ چراکه اختلاف قیمت یارانه‌ای و آزاد آن، انگیزه اقتصادی بالایی برای دپو و فروش در بازار سیاه ایجاد می‌کند و از همین رو، نظارت بر این کالا نه فقط یک مسئله صنفی، بلکه یک موضوع امنیت غذایی محسوب می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد که میزان جریمه تعیین‌شده معادل ۲ برابر ارزش کالای یارانه‌ای و یک برابر ارزش کالای آزاد محاسبه شده است. حضرتی تأکید کرد که این حکم، پیامی روشن برای فعالان حوزه تولید و توزیع کالاهای اساسی است تا همه فعالیت‌های خود را در سامانه‌های نظارتی ثبت کنند و از هرگونه فعالیت خارج از ضوابط قانونی بپرهیزند.

محاسبه جریمه بر مبنای «دو برابر ارزش یارانه‌ای به‌علاوه یک برابر ارزش آزاد»، نشان‌دهنده رویکردی بازدارنده در سیاست‌گذاری قضایی است؛ چراکه صرفاً ضبط کالا، برای متخلفانِ سازمان‌یافته کافی نیست و باید هزینه تخلف از منفعت آن بیشتر شود؛ با این حال، پرسش این است که آیا این سطح از جریمه، برای کسانی که به‌صورت شبکه‌ای در انحراف کالاهای یارانه‌ای فعالیت می‌کنند، بازدارنده کافی است یا نیازمند تشدید مجازات‌های تکمیلی مانند محرومیت از فعالیت صنفی است.