به گزارش اختصاصی اعتدال آذربایجان (اعتدال پرس)، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی از قرار گرفتن این استان در جمع استان‌های برتر کشور در حوزه تسهیلات تکلیفی خبر داده و مجموعه‌ای از رتبه‌های نخست و دوم کشوری را به‌عنوان دستاورد مدیریتی استان برشمرده است؛ آماری که در نگاه نخست امیدوارکننده به نظر می‌رسد، اما در پس این عناوین پرطمطراق، پرسش‌هایی جدی درباره میزان اثرگذاری واقعی این تسهیلات بر اقتصاد استان وجود دارد.

به گفته نقی‌زهی، بیش از ۲ هزار میلیارد تومان درخواست در حوزه تسهیلات حفظ اشتغال ثبت شده و یک‌هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده است. رقمی که البته به‌خودی‌خود جای خوشحالی ندارد؛ چراکه هنوز مشخص نیست این پرداخت‌ها به حفظ چند فرصت شغلی واقعی منجر شده، چه تعداد واحد تولیدی را از تعطیلی نجات داده و چه میزان اشتغال پایدار ایجاد کرده است. فاصله میان ثبت درخواست و پرداخت تسهیلات نیز پرسشی است که پاسخ آن می‌تواند تصویر دقیق‌تری از عملکرد شبکه بانکی و دستگاه‌های اجرایی ارائه دهد.

در بخش دیگری از این گزارش عملکرد، جذب ۱۰۳ درصدی اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به‌عنوان عامل کسب رتبه نخست کشور مطرح شده است. استان همچنین در تسهیلات بند «ب» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رتبه نخست و در منابع بازگشتی همین سال رتبه دوم کشوری را کسب کرده است.

اما مسئله اینجاست که اقتصاد استان را نمی‌توان با تعداد رتبه‌ها و درصدهای جذب اعتبار سنجید. اگر این موفقیت‌ها قرار است به‌عنوان نشانه کارآمدی مدیریتی معرفی شوند، باید آثار آن‌ها را در وضعیت واحدهای تولیدی، میزان سرمایه‌گذاری، کاهش نرخ بیکاری، توسعه اشتغال پایدار و بهبود فضای کسب‌وکار نیز مشاهده کرد.

نکته قابل تأمل آنکه در اظهارات مسئولان، از هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، همراهی بانک‌های عامل و راهبری مدیریت ارشد استان به‌عنوان عوامل اصلی این موفقیت‌ها یاد می‌شود؛ اما سهم این تسهیلات در حل مشکلات روزمره تولیدکنندگان، تسریع در تأمین سرمایه در گردش و کاهش موانع اداری همچنان نیازمند توضیح و ارائه آمار شفاف است.

از سوی دیگر، تأکید نماینده وزیر اقتصاد در استان بر ضرورت حمایت از بخش خصوصی و فراهم کردن زمینه رفع موانع فعالیت فعالان اقتصادی، اگرچه سخنی درست و ضروری است، اما این پرسش را نیز به میان می‌آورد که با وجود این همه رتبه برتر و عملکرد ادعایی موفق، چرا هنوز رفع موانع پیش روی بخش خصوصی به‌عنوان یک مطالبه جدی مطرح است؟

بخش خصوصی بیش از آنکه به شنیدن خبر رتبه‌های نخست و دوم نیاز داشته باشد، به تصمیم‌های عملی، دسترسی عادلانه به منابع مالی، کاهش بروکراسی، ثبات مقررات و پایان دادن به مسیرهای فرسایشی دریافت تسهیلات نیاز دارد.

واقعیت این است که رتبه نخست در جذب اعتبار، لزوماً به معنای رتبه نخست در تولید، اشتغال یا رضایت سرمایه‌گذاران نیست. هنر مدیریت اقتصادی نه در جذب صددرصدی یا حتی ۱۰۳ درصدی اعتبارات، بلکه در تبدیل این منابع به ارزش افزوده، اشتغال پایدار و رونق ملموس اقتصادی است.

اکنون انتظار می‌رود اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی به‌جای اکتفا به اعلام رتبه‌ها، گزارش شفافی از نتایج این پرداخت‌ها ارائه کند؛ گزارشی که مشخص سازد چه تعداد بنگاه اقتصادی از این منابع بهره‌مند شده‌اند، چه میزان اشتغال حفظ یا ایجاد شده، منابع تا چه اندازه به تولید واقعی رسیده و سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط از این تسهیلات چقدر بوده است.

در نهایت، مردم و فعالان اقتصادی با رتبه‌ها زندگی نمی‌کنند؛ با اشتغال، درآمد، تولید و امنیت سرمایه‌گذاری زندگی می‌کنند. اگر قرار است آذربایجان‌شرقی واقعاً در زمره استان‌های پیشرو اقتصادی قرار گیرد، باید این پیشتازی را نه فقط در جدول‌های آماری و گزارش‌های عملکرد، بلکه در زندگی اقتصادی مردم و وضعیت بنگاه‌های تولیدی نیز به اثبات برساند.