به گزارش اعتدال آذربایجان (اعتدال پرس)، امیر تقی‌زاده، معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان‌شرقی، در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان مراغه، از وجود ۱۵ هزار نفر شاغل مجرد در ادارات استان خبر داد و با تأکید بر لزوم توجه به وضعیت این قشر گفت که ادارات و دستگاه‌های اجرایی باید نسبت به ازدواج شاغلان مجرد برنامه‌ریزی و اقدامات حمایتی انجام دهند و برنامه‌ریزی برای اشتغال جوانان نیز باید در اولویت برنامه‌های دستگاه‌های مرتبط با امور جوانان قرار گیرد.

آنچه در این گزارش بیش از هر چیز خودنمایی می‌کند، لحن و ادبیات خبری و رسمی آن است؛ گویی با اعلام آمار ۱۵ هزار شاغل مجرد، با یک «بیماری لاعلاج» یا یک «معضل ساختاری» مواجهیم که باید برای آن فکری عاجل کرد. در حالی که تجرد، به خودی خود یک وضعیت شخصی و انتخابی است و تبدیل آن به یک «مسئله اجتماعی» که گویا نیازمند مداخله فوری دستگاه‌هاست، بیش از آنکه راه‌حل باشد، نشان‌دهنده نوعی نگاه آمرانه به سبک زندگی جوانان است. پرسش اینجاست که آیا مسئولان به جای تمرکز بر «برنامه‌ریزی برای ازدواج شاغلان مجرد»، نباید ابتدا به ریشه‌های اصلی تجرد—مانند بیکاری، هزینه‌های سرسام‌آور مسکن و نبود امنیت شغلی—بپردازند؟

وی اضافه کرد که بخشی از برنامه‌های مرتبط با جوانان در قالب طرح‌های محله‌محور در حال برنامه‌ریزی و انجام است و با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی برای اشتغال جوانان در آذربایجان‌شرقی افزود که در مراغه برای ۶۳ جوان جویای کار حوزه ورزش و جوانان تسهیلات پرداخت شده است؛ تسهیلاتی که اگرچه ارزشمند است، اما پرسش اینجاست که آیا سازوکاری برای پیگیری سرنوشت شغلی این افراد پس از دریافت وام نیز وجود دارد یا خیر.

علی امیری‌راد، فرماندار شهرستان مراغه، نیز از برگزاری انتخابات شورای مشورتی دانش‌آموزان در مراغه برای نخستین بار در کشور خبر داد و گفت که این انتخابات ۱۸ آبان و همزمان با انتخابات شوراهای دانش‌آموزی برای بهره‌گیری از ظرفیت خود دانش‌آموزان برای برنامه‌ریزی و حل مشکلات جوانان انجام می‌شود؛ ایده‌ای که اگرچه در نوع خود ابتکاری است، اما تجربه شوراهای دانش‌آموزی نشان داده که این نهادها وقتی فاقد اختیار واقعی باشند، خیلی زود به حاشیه می‌روند و به محلی برای عکس‌یادگاری تبدیل می‌شوند.

در این میان، آنچه بیش از همه خودنمایی می‌کند، فاصله میان «آمار» و «اقدام» است؛ عدد ۱۵ هزار شاغل مجرد در ادارات استان، عدد قابل توجهی است که اگر مبنای یک برنامه عملیاتی با جدول زمانی مشخص، تسهیلات هدفمند و سازوکار نظارتی قرار نگیرد، سرنوشتی جز فراموشی نخواهد داشت. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که وعده «برنامه‌ریزی برای ازدواج» بدون تعیین متولی مشخص و منابع پایدار، در نهایت به یک ردیف در صورت‌جلسه تبدیل می‌شود. امیدواریم این بار، مسئولان به جای تمرکز بر «ارائه آمار»، بر «اجرای راهکار» تمرکز کنند تا عدد ۱۵ هزار، به یک هدف عملیاتی تبدیل شود، نه یک عدد تشریفاتی.