ادامه “بی عملی” ها در حوزه نظارت و عدم برخورد با طیف وسیعی از گروه ها و شبکه های غیرقانونی استخراج طلا از معدن اندریان، سال هاست به یک دغدغه و مطالبه مهم شهروندی، رسانه ای و نظارت قانونی در استان تبدیل شده است.

در شرایطی که برابر ماده ۱۹ قانون معادن و مصوبات، ضوابط و آئین نامه های موضوعه این قانون، هرگونه اکتشاف، استحصال و بهره برداری شخصی افراد از ذخایر معدنی کشور، جرم بوده و برابر قانون، هر فرد متخلف می بایست تحت پیگرد قانونی قرار گیرد، با این حال، طیف گسترده ای از حفاران غیرمجاز، بدون هیچ گونه نظارت و کنترل های بالادستی و حتی برخوردهای قانونی، همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند و روزانه مقادیر قابل توجهی از این ثروت عظیم منطقه و کشور به یغما می رود.

عدم برخوردهای قانونی با شبکه های “شبه دزدی” مافیایی در این معدن، بی هیچ تعارفی، این روزها در حالی همچنان ادامه دارد که اگر برخی شائبه ها در خصوص “رهاشدگی عامدانه” این معدن و برخی “چراغ سبزها” به مافیای غارتگر مطرح گردد، تحلیلی غیر منطقی نباید تلقی شود، مگر آن که، اقدامی عملی، بازدارنده، موثر و مشهود در راستای توقف چنین دست اندازی ها به ذخایر طلای منطقه از سوی مسوولان ذی ربط صورت گیرد.

استاندار آذربایجان شرقی و تیم مدیریتی ایشان وظیفه دارند در کنار اشتغال و درگیری طیفی و سیاسی شان به موضوع انتصابات، تیمی تخصصی، کارشناسی، امنیتی و نظارتی برای ورود جدی به موضوع غارت طلای استان از معدن اندریان که توسط گروه های شبه مافیایی و سوداگر خارج استانی همچنان ادامه دارد تشکیل داده و یک بار برای همیشه، این مساله به شدت امنیتی را تعیین تکلیف کند.