مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی با تأکید بر لزوم اصلاح ساختار حفاظتی در حاشیه شرقی دریاچه ارومیه، از تغییر رویه این اداره کل در به‌کارگیری قرق‌بانان محلی و استقرار نظام پایش هوشمند برای مقابله اثربخش با ریزگردها خبر داد.

به گزارش اعتدال آذربایجان (اعتدال پرس)، محمدحسین حسن‌زاده مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ، با اشاره به عدم تناسب اعتبارات فعلی با وسعت مناطق تحت قرق، بر ضرورت بازنگری در مدل اجرایی تأکید کرد و اظهار کرد: عملکرد ضعیف و عدم مسئولیت‌پذیری در برخی بخش‌ها، ما را به سمت یک تغییر رویه اساسی سوق داده است. اولویت ما در دوره جدید، حذف افرادی است که دچار تعارض منافع هستند. در مقابل، جذب نیروهای داوطلب و علاقمند از میان جوامع محلی به عنوان “همیار” در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه منطقه به حداقل سه بخش مجزا تقسیم خواهد شد، افزود: دیگر نگاه سنتی پاسخگو نیست؛ ما به سمت مدل هوشمند مشارکتی حرکت می‌کنیم. نصب دوربین‌های نظارتی و بهره‌گیری از پایش پهپادی برای سنجش دقیق تراکم پوشش گیاهی و کنترل ورود دام غیرمجاز، شاخص‌های اصلی ما در ارزیابی موفقیت طرح قرق خواهد بود.

حسن‌زاده ساختار جدید اجرایی را مبتنی بر پیوند اجتماعی دانست و تشریح کرد که مدیریت نیروها تحت نظر یک کارگروه محلی متشکل از نماینده محیط زیست شهرستان، دهیار یا نماینده شورای اسلامی روستا، یک نفر معتمد محلی، نماینده شرکت مجری اداره خواهد شد.

وی تأکید کرد که امضای تفاهم‌نامه با شوراهای محلی، نقشه راه شفافی را برای آموزش اصول حفاظتی و گزارش تخلفات ترسیم می‌کند و پرداخت‌ها نیز صرفاً بر اساس نظام امتیازدهی و رتبه‌بندی عملکرد پهنه‌ها صورت می‌گیرد.

جمال بابایی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل، از آمادگی برای تجهیز نیروها خبر داد و گفت: تأمین ناوگان عملیاتی شامل موتورسیکلت و لباس متحدالشکل برای نیروهای قرق بر عهده اداره کل است. هرچند به دلیل ملاحظات امنیتی و حفظ سلامت، این نیروها در عملیات‌های مستقیم رزمی و انتظامی شرکت نخواهند کرد، اما تمام مباحث حقوقی و قراردادهای آن‌ها شفاف‌سازی شده است.

یداله آذرهوا رئیس اداره حفظ و احیا تالاب‌های استان در این جلسه، با نقد کاهش اثربخشی طرح در سال‌های اخیر، بر لزوم نظارت دقیق رؤسای شهرستان‌ها بر شرکت‌های طرف قرارداد تأکید کرد.

وی افزود: باید یک استاندارد مشخص برای برخورد با شرکت‌های پیمانکار تدوین شود تا نظارت بر فعالیت قرق‌بانان از حالت صوری خارج شده و به بهره‌وری واقعی در منطقه منجر شود.