همزمان با آغاز فصل برداشت، خرید تضمینی گندم در آذربایجان شرقی آغاز شده و تاکنون ۳۶ هزار تن محصول از مزارع خریداری شده است. اما در حالی که رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بر پرداخت مطالبات بر اساس «نوبت تحویل» تأکید دارد، این سازوکار در غیاب یک سامانه شفاف و دیجیتال، می‌تواند به جای رفع دغدغه‌ها، ابهامات جدیدی را در مورد اولویت‌بندی پرداخت‌ها ایجاد کند.

به گزارش اعتدال آذربایجان (اعتدال پرس)، شهرام شفیعی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، اعلام کرد که تاکنون برداشت گندم در ۳۹ هزار هکتار از اراضی استان (معادل ۷ درصد سطح زیر کشت) به پایان رسیده است. وی با تأکید بر تعهد دولت به پرداخت بهای محصول، تصریح کرد که مطالبات کشاورزان مطابق برنامه زمان‌بندی و دقیقاً به ترتیب نوبت تحویل محصول پرداخت خواهد شد. وی همچنین از کشاورزان خواست برای ثبت دقیق اطلاعات و سرعت بخشیدن به روند پرداخت، محصول خود را تنها به ۷۶ مرکز خرید تضمینی تعیین‌شده در شهرستان‌های محل تولید تحویل دهند.

در نگاه تحلیلی اعتدال پرس، تأکید بر «پرداخت بر اساس نوبت تحویل»، اگرچه در ظاهر عادلانه به نظر می‌رسد، اما در تجربه سال‌های گذشته، همین «نوبت‌بندی» در بسیاری از موارد به ابزاری برای ایجاد ابهام یا اولویت‌بندی‌های غیررسمی تبدیل شده است. نکته تکان‌دهنده این است که در عصر دولت الکترونیک، اینکه کشاورزان تنها به «قول نوبت‌بندی» بسنده کنند، نشان‌دهنده ضعف در سیستم نظارتی است. اگر یک سامانه آنلاین و شفاف برای رصد وضعیت پرداخت‌ها وجود داشته باشد، دغدغه‌ی کشاورز مبنی بر «کی پرداخت می‌شود؟» و «چه کسی زودتر دریافت کرد؟» را به طور کامل از بین می‌برد.

علاوه بر این، توصیه به تحویل محصول «تنها به مراکز تعیین‌شده» برای سرعت بخشیدن به پرداخت‌ها، در واقع تداوم یک رویه سنتی و بوروکراتیک است. پرسش اینجاست که چرا تا امروز سیستم‌های توزیع و خرید تضمینی به گونه‌ای طراحی نشده‌اند که کشاورزان در نقاط دوردست، بدون نیاز به جابجایی‌های هزینه‌بر و پیچیدگی‌های اداری، بتوانند حق خود را به سرعت و با شفافیت دریافت کنند؟

در نهایت، باید پذیرفت که تضمین خرید گندم، تنها نیمی از راه است؛ نیمی دیگر، «تضمین پرداخت سریع و شفاف» است. تا زمانی که سازوکار پرداخت‌ها از حالت «نوبتی-اداری» به حالت «شفاف-دیجیتال» تغییر نکند، هرگونه وعده در مورد عدالت در پرداخت، در معرض تفسیرهای متفاوت و نارضایتی‌های احتمالی کشاورزان خواهد بود. آیا این بار شاهد یک سیستم پرداخت بی‌طرف هستیم یا باز هم نوبت‌های اداری، سرنوشت دستان سخت‌کوش کشاورزان را تعیین می‌کنند؟