حجم کل بودجه کشور در سال ۹۳ نسبت به سقف قانون بودجه سال قبل ۸.۴ درصد رشد نشان میدهد. به گزارش اعتدال پرس، حسن روحانی رئیس جمهور امروز در صحن مجلس به اعلام بودجه ۱۹۵ هزار میلیارد تومانی عمومی اکتفا کرد. پیگیری خبرنگار فارس راجع به جزئیات بودجه حاکی از پیشنهاد رقم ۷۸۳۲۳۹۸۵۲۲ میلیون ریال برای […]
حجم کل بودجه کشور در سال ۹۳ نسبت به سقف قانون بودجه سال قبل ۸.۴ درصد رشد نشان میدهد.
به گزارش اعتدال پرس، حسن روحانی رئیس جمهور امروز در صحن مجلس به اعلام بودجه ۱۹۵ هزار میلیارد تومانی عمومی اکتفا کرد.
پیگیری خبرنگار فارس راجع به جزئیات بودجه حاکی از پیشنهاد رقم ۷۸۳۲۳۹۸۵۲۲ میلیون ریال برای بودجه کل کشور است که این رقم نسبت به سال گذشته ۸٫۴ درصد رشد دارد.
به گزارش فارس، در لایحه بودجه درآمد اختصاصی دستگاههای اجرایی ۲۳۸ هزار میلیارد ریال پیشنهاد شده است.
همچنین از تفاضل بودجه کل کشور و بودجه عمومی دولت که معادل ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده، بودجه شرکتهای دولتی معادل ۵ میلیون و ۸۷۸ هزار و ۶۷۴ میلیارد و ۵۶ میلیون ریال محاسبه و پیشنهاد شده است.
بر این اساس بودجه جاری معادل ۱۸ درصد رشد داشته و بودجه عمرانی با رشد ۲۴۰ درصدی نسبت به سال گذشته بیش از ۳ برابر افزایش یافته است. این امر نشان میدهد که دولت نسبت به اعتبارات هزینهای، رویکرد انقباضی و در خصوص اعتبارات عمرانی، رویکرد انبساطی اتخاذ کرده است.
همچنین در این لایحه قیمت دلار معادل ۲۶۰۰ تومان و قیمت هر بشکه نفت معادل ۱۰۰ دلار پیشبینی شده است.
به گزارش فارس، در سال جاری رقم مصوب بودجه عمومی معادل ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بوده در حالی که در همین مدت تورم حدود ۴۰ درصد افزایش یافت. اگر با این تورم هزینههای دولت ۲۰ درصد بالا رفته باشد این ۲۱۰ هزار میلیارد تومان باید به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان میرسید.
بر این اساس بودجه عمومی دولت نسبت به آنچه در سال ۹۲ مصوب شده بود کاهش دارد اما نسبت به رقم اصلاحیه بودجه با افزایش مواجه شده است. گفته میشود امسال در خوشبینانه ترین حالت عملکرد بودجه عمومی ۱۳۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
متن کامل لایحه بودجه ۹۳ را از اینجا بخوانید.
ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه
پیوست شماره یک، اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایهای
پیوست شماره دو، درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی
پیوست شماره سه، بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
پیوست شماره چهار، اعتبارات هزینه و تملک داراییهای سرمایهای برحسب برنامه
افزایش اتکاء بودجه ۹۳ به درآمدهای نفتی و مالیاتی/ لایحه جدید مدیریت یارانه ارائه میشود
رئیس جمهور با حضور در مجلس به تشریح جزئیات لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور پرداخت. رقم این لایحه توسط روحانی، ۱۹۵ هزار میلیارد تومان اعلام شد که نسبت به عملکرد امسال ۵۰ درصد افزایش یافته است. وی در بخشی از اظهارات خود از مجلس خواست که این لایحه را تا دهه فجر نهایی و تصویب کنند که این پیشنهاد با استقبال رئیس مجلس مواجه شد.
به گفته رئیس جمهور در این لایحه بر افزایش اتکاء بودجه عمومی به درآمدهای نفتی و مالیاتی تأکید شده است.
روحانی با اشاره به تلاش دولت بر افزایش اشتغال در قالب لایحه بودجه ۹۳، تأکید کرد: اولویت مهم در سال آینده حمایت از شرکتهای دانشبنیان بوده و شرکتهای دولتی باید ضمن رعایت انضباط مالی و کاهش بدهی به سیستم بانکی، از اتکاء به بودجه عمومی بکاهند.
تورم در سال آینده کاهش مییابد
وی روند تورم سال آینده را نزولی عنوان کرد و افزود: کاهش تورم ماهانه و نقطه به نقطه یکی از دستاوردهای شاخص دولت یازدهم در ماههای اخیر است؛ به نحوی که نرخ تورم نقطه به نقطه ۱۳ واحد درصد کاهش نشان میدهد و تورم ماهانه از ۴/۳ درصد در خرداد به عدد امیدوارکننده یک درصد در آبان رسیده است.
رئیس جمهور ادامه داد: عزم دولت بر کاهش تورم جزم است.
تحرک در بخش نفت و گاز
رئیس جمهور در ادامه تحرک در بخش نفت و گاز را یکی از شاخصهای مهم بودجه سال آینده عنوان و تصریح کرد: رشد مثبت بودجه به قیمتهای ثابت پس از چند سال و خروج بخش مسکن از رکود که میتواند نیروی پیشران صنعتی و خدماتی باشد مورد توجه قرار گرفته است.
طرحهای جایگزین مسکن مهر
روحانی با بیان اینکه دولت به تمام تعهدات دولت قبل در بخش مسکن پایبند است، تصریح کرد: دولت پس از مسکن مهر، طرحهای جایگزین مسکن را اجرا خواهد کرد.
تلاش برای ثبات بازار ارز
وی در ادامه سخنان خود به مشکلات ارز در کشور پرداخت و افزود: بی ثباتی نرخ ارز در بازار، و نیز نظام چند نرخی از این مباحث است که قطعا دولت ایجاد ثبات در بازار را در اولویت کار خود قرار دارد.
روحانی بیان داشت: کنترل رشد نقدینگی، اعمال محدویت بر پایه پولی، حذف پیمان سپاری ارزی از دیگر برنامههای اقتصادی دولت است.
خروج دولت از بنگاهداری
وی درباره خصوصی سازی در کشور گفت: اشکال اصلی این بحث، عدم قرار گرفتن کار در مسیر و چارچوب سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری است در حالی که بخش کوچکی از سهام شرکتها به بخش خصوصی واقعی پرداخت شده و بخش اعظم آن رد دیون به دستگاههای دولتی و یا واگذاری به سازمانهای شبه دولتی بوده است.
وی افزود: صندوقها در بحث واگذاری سهام در بازار بورس ارائه خواهند شد و دولت از بنگاه داری خارج و به سمت مدیریت سهام خواهد رفت و همچنین فرایند خصوصی سازی پیگیری میشود.
شیوه فعلی پرداخت یارانه ادامه مییابد/ ارائه لایحه جدید مدیریت یارانه
رئیس جمهور تصریح کرد: شیوه موجود پرداخت یارانه تا زمانی که جایگزین ان طراحی نشده است ادامه خواهد یافت اما در ادامه مراحل کار نیازمند بررسی دهکهای خانوار، شیب افزایش قمیتها، ساز و کار شرکتها، تولید انرژی و نیز جبران هزینههای تولید هستیم.
وی تاکید کرد: بدون فوت وقت کار را شروع کردیم و با آسیب شناسی مرحله اول در حال طراحی قدمهای بعدی هستیم و سال آینده طرح جدید مدیریت یارانه در قالب طرح جامعه به اجرا در خواهد آمد که لایحه آن به مجلس تقدیم میشود.
بودجه با ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بسته شد/ رقم بودجه جاری و عمرانی
در بخش خلاصه بودجه کل کشور، درآمدها ۹۲ هزار و ۷۱۲ میلیارد تومان و هزینهها ۱۴۳ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
همچنین واگذاری داراییهای سرمایهای ۷۹ هزار و ۸۷۹ میلیارد تومان و واگذاری داراییهای مالی ۲۲ هزار و ۴۰۶ میلیارد تومان است.
در بخش مصارف تملک دارییهای سرمایهای (بودجه عمرانی) ۳۷ هزار و ۸۰۵ میلیارد تومان، تملک دارییهای مالی (بودجه جاری) ۱۱۴ هزار و ۱۸۱میلیارد تومان در نظر گفته شده است.
درآمدهای اختصاصی دولت ۲۳ هزار و ۸۰۱ میلیارد تومان، منابع شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها ۵۸۷ هزار و ۸۶۷ میلیارد تومان تعیین شده است.
در بخش مصارف از محل درآمدهای اختصاصی دولت ۲۳ هزار و ۸۰۱ میلیارد تومان، مصارف بودجه عمومی دولت ۲۱۸ هزار و ۷۹۹ میلیارد تومان و مصارف شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها ۵۸۷ هزار و ۸۶۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
با این حساب ۵۰ هزار و ۲۹ میلیارد تومان کسری منابع نسبت به مصارف بودجه سال پیشنهادی سال آینده است.
تبصرهها به بودجه بازگشت
به گزارش فارس، یکی از نکات جدید لایحه پیشنهادی دولت، بازگشت تبصرهها به بودجه نویسی کشور است. در سال ۸۶ دولت لایحه بودجه سال ۸۷ را بدون تبصره ارسال کرد و این روند تا سال گذشته ادامه داشت.
اما دولت یازدهم به نظر میرسد که مخالف آن اقدام بوده و به همین دلیل ۱۸ تبصره در ماده واحده بودجه گنجانده است.
درآمد ۷۵ هزار میلیارد تومانی دولت از محل فروش نفت
براساس اطلاعات مندرج در لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور درآمد پیش بینی شده برای فروش نفت خام حدود ۷۵ هزار میلیاردتومان است که نسبت به قانون بودجه سال ۹۲ حدود ۱۹ درصد رشد دارد.
این گزارش اضافه می کند: قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه سال ۹۳ به میزان ۱۰۰ دلار پیش بینی شده است و قیمت هر دلار در بودجه نیز ۲۶۰۰ تومان است.
افزایش تولید نفت به ۳،۳ میلیون بشکه در روز
با احتساب فروش هر بشکه نفت ۱۰۰ دلاری و همچنین قیمت هر دلار ۲۶۰۰ تومان و از طرفی درآمد شرکت ملی نفت ایران که ۳۱۵ هزار و ۲۳۹میلیارد و ۵۵۰ میلیون ۲۰۰ هزار تومان پیش بینی شده است می توان گفت برای سال ۹۳ پیش بینی شده است حدود یک میلیارد و ۲۱۲ میلیون و ۴۵۹ هزار و ۸۰۸ بشکه نفت می توان فروخت.
پیشنهاد ادامه انتشار ایران چک در بودجه ۹۳
براساس بند بند «ب » تبصره ۷ لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده، بانک مرکزی مجاز به ادامه انتشار ایران چک میشود.
در این بند آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است اقدامات لازم را در زمینه چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مسدود نمودن معادل ریالی مبالغ ایران چک های منتشره تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده( ۲۱ ) قانون پولی و بانکی کشور به عمل آورد.
افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با قانون مدیریت خدمات کشوری
در لایحه بودجه سال آینده عدد مشخصی برای میزان افزایش حقوق کارمندان دولت تعیین نشده است.
در بند الف تبصره ۱۹ نوشته شده: افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد ( ۷۱ ) و ( ۷۸ ) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام میپذیرد.
به گزارش فارس در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: سمتهای ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته میشوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین میگردد:
الف – رؤسای سه قوه (۱۸۰۰۰) امتیاز.
ب – معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان (۱۷۰۰۰) امتیاز.
ج – وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (۱۶۰۰۰)امتیاز.
د- استانداران و سفراء (۱۵۰۰۰)امتیاز.
هـ- معاونین وزراء (۱۴۰۰۰)امتیاز.
تبصره ۱- نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند(ب)این ماده همتراز میگردند و تعیین سایر پستهای همطراز به عهده هیأت وزیران بوده و تعیین همطرازی پستهای کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود.
تبصره ۲- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگیهای شاغل (مذکور در ماده(۶۶)) که حقوق ثابت تلقی میگردد فوقالعادههای ماده (۶۸) این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۳- مقامات مذکور در این ماده که حداقل دوسال در پست مدیریتهای سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایینتری منصوب شوند ، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمرآنها در مسؤولیت جدید از هشتاد درصد (۸۰%) حقوق ثابت و فوقالعاده مستمر وی در پست قبلی کمترباشد به میزان مابهالتفاوت تا(۸۰%)را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاءهای بعدی (عوامل شغل و شاغل و فوقالعادهها) مستهلک می گردد و این مابهالتفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ۴- دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون (به استثناء حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفهای و یا سمتهای خاص و ویژه قضائی تسری دهد.
همچنین در ماده ۷۸ آمده است: در دستگاههای مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثناء پرداختهای قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می گردد و همچنین برنامه کمکهای رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم در ازاء خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد، سلفسرویس ، مهد کودک و یا سایر موارد پرداخت می گردد ، با اجراء این قانون لغو میگردد.
تبصره – در صورتی که با اجراء این فصل، حقوق ثابت و فوقالعادههای مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت مینمودند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی ، تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود واین تفاوت تطبیق ضمن درج در حکم حقوقی با ارتقاءهای بعدی مستهلک میگردد. این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه نیز منظور میگردد.
درآمد ۴ شرکت اصلی وزارت نفت در لایحه بودجه ۹۳/ ۳۱۵ هزار میلیارد تومان برای شرکت ملی نفت
در لایحه بودجه کل کشور سال ۹۳ رقم درآمد برای بودجه شرکت ملی نفت ایران ۳۱۵ هزار و ۲۳۹ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
همچنین درآمد شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران ۱۶۷ هزار و ۸۳۷ میلیارد تومان، درآمد شرکت ملی گاز ایران
۱۷ هزار و ۶۱۶ میلیارد تومان و درآمد شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ۶۴۴ میلیارد تومان پیش بینی شده است.
این گزارش اضافه می کند هزینه هایی که برای این ۴شرکت اصلی درنظر گرفته شده است عبارت است از: ۳۳۱ میلیارد تومان هزینه برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، ۱۵ هزارو ۴۷۶ میلیارد تومان هزینه برای شرکت ملی گاز ایران،۱۶۷ هزار و ۶۲۷ میلیارد تومان هزینه برای شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی و ۲۹۲ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان هزینه برای شرکت ملی نفت ایران.
درآمد ۱۵ هزار میلیارد تومانی دولت از واگذاری شرکتهای دولتی
طبق جدول شماره ۴ که مربوط به خلاصه واگذاری و تملک داراییهای مالی در سال آینده است در بند پنجم منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی ۱۵ هزار میلیارد تومان آورده شده و همچنین منابع حاصل از استفاده از تسهیلات خارجی ۱۶۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در بخش واگذاری داراییهای مالی دولت در نظر گرفته شده است.
فروش ۶ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی
طبق خلاصه واگذاری و تملک دارایی مالی بودجه سال آینده کشور منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی ۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و با توجه به ممنوعیت فروش اوراق مشارکت از سوی بانک مرکزی که شبهه ربوی دارد این موضوع در بودجه سال آینده از طریق اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی پیش بینی شده است.
پیشبینی ۶۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و مالیات بر واردات/ ۱۵ هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده
در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۳ میزان درآمدهای مالیاتی با احتساب مالیات بر واردات ۶۶ هزار و ۹۷ میلیارد تومان تعیین شده است.
بر این اساس مالیات اشخاص حقوقی ۲۳ هزار و ۷۶۶ هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها ۱۰ هزار و ۱۳۹ میلیارد تومان، مالیات بر ثروت ۲ هزار و ۶۷۳ میلیارد تومان، مالیات بر واردات ۱۰ هزار و ۹۰ میلیارد تومان و مالیات بر کالاها و خدمات ۱۸ هزار و ۶۳۶ میلیارد تومان پیشبینی شده است.
به گزارش فارس، مالیات بر ارزش افزوده ۱۵ هزار و ۳۱۷ میلیارد تومان برآورد شده است.
مالیات عملکرد شرکتهای دولتی ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، مالیات کارکنان بخش عمومی ۳ هزار و ۵۴۷ میلیارد تومان، مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی ۲ هزار و ۷۸۷ میلیارد تومان، مالیات مشاغل ۳ هزار و ۲۶۱ میلیارد تومان پیشبینی شده است.
۴۰ درصد از بودجه عمومی کشور وابسته به نفت است
با توجه به اینکه رقم بودجه عمومی کل کشور در لایحه بودجه سال ۹۳ حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان است از این رو با مشاهده درآمد ۷۷ هزار میلیارد تومانی حاصل از فروش نفت باید گفت که ۳۹٫۴۸ درصد از بودجه عمومی سال ۹۳ با درامدهای نفتی تامین خواهد شد.
این گزارش اضافه می کند مابقی بودجه عمومی کل کشور از طریق درآمد مالیات و دیگر درامدهای پیش بینی شده تامین خواهد شد.
۱۶شهر جدید در لایحه بودجه جزء شرکتهای دولتی سودده
در لایحه بودجه ۹۳ کل کشور ۱۶ شهر جدید از ۱۸ شهر جدید در میان بودجه شرکتهای دولتی به عنوان شرکتهای دولتی سودده معرفی شدهاند.
این شهرهای جدید شامل هشتگرد، پرند، پردیس، اندیشه، امیرکبیر، عالیشهر، علوی، گلبهار، سهند، بهارستان، صدرا، بینالود، رامین، رامشاد، فولادشهر و مجلسی هستند.
در میان شرکتهای دولتی سودده نام سازمان ملی زمین و مسکن شرکت عمران شهرهای جدید و شرکت عمران بهسازی شهری ایران نیز دیده میشود.
پیشنهاد معافیت مالیاتی برای درآمدهای کمتر از یک میلیون تومان در ماه
طبق بند الف تبصره ۹ ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۳ سقف معافیت مالیاتی در ماه یک میلیون تومان خواهد بود.
در این بند آمده است: سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده( ۵۲ ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۳، مبلغ یکصد و بیست میلیون ( ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال در سال تعیین میشود.
بنابراین کسانی که در ماه به طور متوسط یک میلیون تومان درآمد دارند از پرداخت مالیات معاف هستند.
بودجه وزارت نفت ۰٫۰۳ درصد بودجه شرکت ملی نفت است
براساس لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور باید گفت بودجه وزارت نفت حدود ۱۲۴ میلیارد و ۵۸۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.
از طرف دیگر باید گفت بودجه شرکت ملی نفت ایران در این لایحه به میزان ۳۱۵ هزار و ۲۳۹ میلیاردو ۵۵۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که با این شرایط باید گفت بودجه وزارت نفت حدود ۳ صدم درصد بودجه شرکت ملی نفت است.
بودجه ۳۸۰۰ میلیارد تومانی برای یارانه نقدی نان/کاهش ۲۰۰ میلیارد تومانی نسبت به سال گذشته
در جدول برآورد اعتبارات ردیفهای متفرقه در بودجه پیشنهادی سال ۹۳، میزان یارانه نقدی نان ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مشخص شده است.
به گزارش فارس، این رقم در بودجه سال ۹۲ ، ۴ هزار میلیارد تومان بوده است لذا میتوان نتیجهگیری کرد نسبت به سال گذشته ۲۰۰ میلیارد تومان کاهش داشته است.
وزارت نیرو تا ۱۲ هزار میلیارد تومان قرارداد بیع متقابل داخلی منعقد میکند
به وزارت نیرو اجازه داده میشود تا سقف ۱۲۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی به روش بیع متقابل با سرمایهگذاران بخشهای خصوصی و عمومی قرارداد اجرای طرحهای افزایش بازدهی و تولید نیروگاههای بخش دولتی و خصوصی و توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل قرارداد منعقد کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، به منظور اجرای طرحهای افزایش بازدهی نیروگاهها با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاه های سیکل ترکیبی، توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، کاهش تلفات،بهینه سازی مصرف، صرفه جویی در مصرف سوخت مایع، کاهش گازهای گلخانه ای و حفاظت از محیط زیست و طرح های آلودگی هوا و افزایش سهم صادرات سوخت، به وزارت نیرو اجازه داده می شود تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال از محل منابع داخلی به روش بیع متقابل با سرمایه گذاران بخش های خصوصی و عمومی قرارداد اجرای طرح های افزایش بازدهی و تولید نیروگاههای بخش دولتی و خصوصی ، توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر، کاهش تلفات و بهینه سازی مصرف انرژی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل منعقد نماید.
دولت مکلف است در قبال این تعهد، سوخت صرفه جویی شده یا معادل آن نفت خام را با محاسبه میزان صرفه جویی حاصله در مدت حداکثر دوسال به سرمایه گذاران تحویل نماید. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه های نیرو و نفت حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون با تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
یارانه ۱۵۰ میلیارد تومانی برای شیر مدارس
در بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۳ برای شیر مدارس یارانه ۱۵۰ میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در برآورد اعتبارات متفرقه لایحه بودجه سال ۹۳، یارانه شیر مدارس ۱۵۰ میلیارد تومان تعیین شده است.
به گزارش فارس، حسن روحانی در گزارش ۱۰۰ روزه خود اعلام کرده بود که برنامهریزی مناسب برای توزیع شیر در مدارس در مقاطع ابتدایی انجام شده است.
یارانه سود تسهیلات مسکن مهر ۱۰۰ میلیارد تومان
در لایحه بودجه ۹۳ میزان یارانه سود تسهیلات مسکن مهر ۱۰۰ میلیارد تومان و برای حمایتهای مالی و تراکم و ایجاد تاسیسات عمومی مسکن مهر ۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در لایحه بودجه ۹۳ و در برآورد اعتبارات ردیفهای متفرقه در سال ۱۳۹۳ میزان یارانه سود تسهیلات مسکن مهر ۱۰۰ میلیارد تومان و تخفیف عوارض پروانه، حمایتهای مالی و تراکم و ایجاد تاسیسات عمومی مسکن مهر ۲۰۰ میلیارد تومان (تملک داراییهای سرمایه ای) در نظر گرفته شده است.
بنابراین گزارش، زیرساخت مسکن مهر (سهم دولت) ۲۰۰ میلیارد تومان(تملک داراییهای سرمایه ای) و یارانه سود تسهیلات مسکن روستایی ۲۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
درآمد ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بزرگترین شرکت سرمایهگذار نفتی
بودجه شرکت نیکو که به عنوان بزرگترین سرمایهگذار طرحهای نفتی مطرح است در لایحه بودجه سال ۹۳ به میزان یکصد هزار میلیارد تومان دیده شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور درآمدهای شرکت نیکو که به عنوان بزرگترین سرمایه گذار طرح های نفتی شناخته می شود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است.
بر این اساس درآمد شرکت مهندسی توسعه نفت که به عنوان کارفرمای میادین نفتی محسوب می شود به میزان ۴۳ هزار و ۲۵ میلیارد تومان و درآمد شرکت مهندسی و توسعه ساختمان نفت که به عنوان یکی از شرکت های سازنده پالایشگاه ها مطرح است ۷۲ هزار میلیارد تومان و درآمد شرکت ملی حفاری ایران نیز ۲ هزارو ۵۵۶ میلیارد و ۷۳۴ میلیون تومان است.
پیشنهاد ۵ هزار میلیارد تومانی برای یارانه نان
در جدول مربوط به برآورد اعتبارات ردیفهای متفرقه در سال ۹۳ یارانه نان ۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
به گزارش فارس، این یارانه مربوط به مابهالتفاوت خرید گندم و مابهالتفاوت قیمت نهایی آرد است که با قیمت مصوب در اختیار نانواییها قرار میگیرد.
بودجه ۲۲۰۰ میلیارد تومانی برای یارانه کالاهای اساسی و تنظیم بازار
در برآورد اعتبارات ردیفهای متفرقه لایحه بودجه ۹۳ یارانه لازم برای کالاهای اساسی و هزینههای کنترل و تنظیم بازار کلیه کالاها و محصولات کشاورزی و دام و شیلات، سایر کالاها و هزینه بازرسی کالا و خدمات،یارانه اصل و سود و جریمه تسهیلات و مابهالتفاوت سود و کارمزد و سایر یارانهها از جمله صادراتی،سایر بدهیها و تعهدات،دستگاههای اجرایی و تامین کالاها و خدمات ضروری ۲۲۰۰ میلیارد تومان تعیین شد.
درآمد ۱۱ هزار و ۱۷۳ میلیارد تومان ار مالیات بر واردات
بند چهارم لایحه بودجه سال ۹۳ بخش درآمدها مربوط به مالیات بر واردات است که در این بخش کل بودجه پیشنهادی برای مالیات بر واردات ۱۱ هزار و ۱۷۳ میلیارد تومان است. به گزارش فارس، از این رقم هزار و ۱۶۴ میلیارد تومان مربوط به حقوق ورودی خودرو، ۱۲۰ میلیارد تومان حقوق ورودی دستگاههای اجرایی، ۵۰ میلیارد تومان حقوق ورودی ماشینآلات، ۶۶ میلیارد تومان مربوط به نیم درصد عوارض بر واردات، ۵۰۰ میلیارد تومان مربوط به ثبت معافیتها و تخفیفات گمرکی و ۹ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان مربوط به حقوق ورودی سایر کالاها که در موضوع بند ب ماده ۱۵ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی مشخص شده است.
اختصاص ۱۵۰ میلیارد تومان یارانه شیر
براساس برآورد اعتبارات ردیفهای متفرقه در لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور، پرداخت یارانه نهادهها و عوامل تولید کشاورزی ۷۸۳ میلیارد تومان یارانه دریافت خواهند کرد.
همچنین یارانه سود تسهیلات مسکن روستایی، یارانه شیر مدارس و یارانه انرژی (مابهالتفاوت قیمت برق و سوخت نیروگاهها) به ترتیب ۲۰ میلیارد تومان، ۱۵۰ میلیارد تومان و ۵۳۰۰ میلیارد تومان است.
بودجه وزارت راه ۴۶۵۰ میلیارد تومان/ اختصاص ۱۹۸۰ میلیاد تومان به شرکت ساخت
بر این اساس خلاصه بودجه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی و ارگانهای زیر مجموعه در سال ۱۳۹۳ به شرح زیر است:
کل هزینه وزارت راه و شهرسازی ۶۶ میلیارد و ۵۶۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
تملک دارایهای سرمایهای وزارت راه و شهرسازی ۴ هزار و ۵۸۳ میلیارد ۸۳۲ میلیون تومان و کل بودجه وزارت راه ۴ هزار و ۶۵۰ میلیارد ۳۹۸ میلیون تومان است.
همچنین بودجه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ۲۵ ملیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، است.
بودجه اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ۶۱۷ میلیون تومان است.
بودجه دبیرخانه شورای عالی شهرسازی ۱۱ میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان است.
بودجه کمکهای اعتباری برای تأمین مسکن ۳ میلیارد و ۴۸ میلیون تومان است.
بودجه مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور ۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است.
بودجه شرکت سهامی راهاهن جمهوری اسلامی ایران ۵۳۷ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان است.
بودجه شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل ۱۹۸۷ میلیارد تومان است.
بودجه سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای ۸۵۰ میلیارد و ۴۰۹ میلیون تومان است.
بودجه سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت مادر تخصصی ۳۱۸ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان است.
بودجه شرکت سهامی عمران شهرهای جدید، مادر تخصصی ۸۷ میلیارد تومان است.
بودجه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران ۷۴ میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان است.
بودجه سازمان بنادر و دریانوردی به دلیل درآمد-هزینهای بودن ۱۰۰ میلیون ریال است.
سهم وزارت تعاون، کار و رفاه از بودجه ۹۳ مشخص شد
بر اساس این لایحه، مجموع بودجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۳، رقم ۱۵ هزار و دو میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان است که از این میزان، سهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۲۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون و صد هزار تومان، سهم صندوق بازنشستگی کشور ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، سهم کمک به اداره و نگهداری مجموعههای تفریحی و ورزشی کارگران یک میلیارد و ۹۲۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و سهم موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی مهارت ۱۳ میلیارد تومان پیشبینی شده است.
در لایحه بودجه ۹۳، هزینههای عمومی و اختصاصی، تملک داراییهای سرمایهای و مالی و میزان درآمدها و واگذاریها برای هر وزارتخانه مشخص شده است.
همچنین درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بودجه سال ۹۳، ۱۰۹ میلیارد و ۱۲ میلیون تومان پیشبینی شده که از این میزان سهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۷۵ میلیارد و چهارصد میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
ضمناً در برآورد اعتبارات تملک داراییهای مالی سال آینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است: سهم بخش تعاونی، نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیردولتی، سرمایهگذاری بخشهای غیردولتی در توسعه مناطق کمترتوسعه یافته (موضوع بندهای ۲ و ۴ ماده ۲۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) معادل ۴ هزار میلیارد ریال است، تقویت منابع بانک توسعه تعاون (موضوع بند ۴ ماده ۲۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) معادل ۵۰۰ میلیارد ریال و تقویت تعاونیها (موضوع بند ۴ ماده ۲۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی معادل یک هزار میلیارد ریال پیشبینی شده است.
جزئیات سهم ۲۹ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمد نفت
براساس لایحه بودجه ۹۳ کشور سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی ۲۹ درصد پیشبینی شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس تبصره ۳ لایحه بودجه منابع درآمدی مندرج در لایحه بودجه ۹۳ کل کشور، ۲۹ درصد سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت، موضوع ردیفهای ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره ۵ این قانون با فروش مبالغ فرضی به نرخ مورد تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ، موضوع بند ج ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور به حساب مربوط نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید.
همچنین براساس مصارف به صندوق توسعه ملی اجازه داده میشود تا متناسب با پذیرش و تصویب طرحها در ارکان اعتباری بانکهای عامل منابع ریالی مانده اعتبار و وصولیهای موضوع بندهای ۵-۱ و ۵-۲ قوانین بودجه سالهای ۹۱ و ۹۲ کل کشور را در بانکهای خصوصی و دولتی سپردهگذاری نماید تا برای پرداخت تسهیلات ریالی به طرحهایی که توجیه فنی، اقتصادی و مالی و نیز اهلیت متقاضیان آنها به تائید بانکهای عامل رسیده است، اختصاص یابد.
همچنین به صندوق توسعه ملی اجازه داده میشود تا ۲۰ درصد از منابع خود را نزد بانکهای داخلی (خصوصی و دولتی) سپردهگذاری ارزی نماید و سود حاصل از سرمایهگذاری به حساب صندوق واریز و مجدداً جهت اهداف صندوق به کار گرفته شود.
براین اساس ۱۰ درصد از منابع صندوق جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای غیر دولتی در بخش آب و کشاورزی، منابع طبیعی و زیست محیطی و همچنین ۱۰ درصد دیگر نیز به بخشهای غیر دولتی صنعت و معدن و خدمات به استثناء بخش ساخت مسکن اختصاص یابد. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی صورت می گیرد.
اختصاص ۲۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه به صندوق نوآوری و شکوفایی
طبق جزئیات لایحه بودجه ۹۳ کل کشور ۲۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه به صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکتهای دانش بنیان اختصاص خواهد یافت.
Tweet
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس براساس جزئیات لایحه بودجه ۹۳ کل کشور، به منظور تحقق بخشی از اهداف مندرج در قانون “حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات” به ویژه تبصره ( ۲) ماده ( ۵) قانون مذکور، صندوق توسعه ملی مکلف است هم ارز ریالی مبلغ دویست میلیون ( ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) دلار برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی بابت حمایت از شرکت های دانش بنیان به صورت تسهیلات اختصاص دهد. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی صورت می گیرد.
تسویه بدهی طلبکاران با اسناد خزانه اسلامی تا سقف ۳ هزار میلیارد تومان
بر اساس پیشنهاد دولت در لایحه بودجه، دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی به منظور تسویه بدهی بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای تا سقف ۳ هزار میلیارد تومان به طلبکاران غیر دولتی بدهد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس براساس یکی از بندهای تبصره ۶ لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده کشور، دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی نام و یا بانام، صادر کرده و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مطابق ماده ( ۲۰ ) قانون محاسبات عمومی کشور را به قیمت اسمی تا سقف سی هزار میلیارد( ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید.
اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار – مصوب ۱۳۸۴ – محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میشوند.
هم شرکت ملی نفت از درآمدهای نفتی ثابت ماند/۱۴٫۵ درصد مانند سال گذشته سهم ۱۴٫۵ درصدی شرکت ملی نفت ایران ازفروش نفت مانند سال گذشته بدون تغییر ماند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس براساسا اطلاعات مندرج در لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور شرکت ملی نفت ایران مکلف است کلیه دریافتی های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سالهای قبل را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت های بیع متقابل به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع این تبصره و تسویه بندهای متناظر در قوانین بودجه سالهای قبل بلافاصله از طریق حسابهای مورد نظر و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه داری کل کشور واریز کند.
که براین اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ۱۴٫۵ درصد از این بودجه را به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران با احتساب بازپرداخت بیع متقابل به این شرکت دولتی می پردازد.
پیشنهاد ۱۸۰۰ میلیارد تومانی دولت برای بهرهمالکانه معادن
در لایحه بودجه ۹۳، درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن ۱۸۰۰ میلیارد تومان پیشبینی شده است که نسبت به مبلغ پیشنهادی بودجه سال جاری رشد ۳ برابری دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دولت در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۳ کل کشور، از مجلس درخواست کرده که درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن ۱۸۰۰ میلیارد تومان باشد.
همچنین در تبصره ۱۰ لایحه بودجه ۹۳ آمده است که ” الف- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران و یا شرکتهای تابعه هستند، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری به مأخذ حداقل پنج درصد ( ۵%) میانگین قیمت آزاد (دوره سه ماهه ) شمش فولاد خوزستان از سنگ آهن، دانه بندی و یا کنسانتره را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره( ۵) این قانون واریز نمایند.
معادل چهل درصد ( ۴۰ %) از مبالغ حاصله در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور صرف تکمیل طرحهای فولادی نیمه تمام، طرحهای اکتشافی، ایجاد زیرساخت های معدنی و حمایت از تولید شود.
۱- درخصوص سایر معادن که پروانه بهره برداری آن به نام سازمان و یا شرکتهای تابعه فوق است،حق انتفاع پروانه بهره برداری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و ابلاغ می شود.
۲- در صورت عدم پرداخت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مکلف است نسبت به ممانعت از استخراج سنگ توسط اشخاص فوق اقدام کند.
۳- حداقل بیست درصد ( ۲۰ %) از درآمد هریک از معادن موضوع این بند پس از واریز به خزانه معین هر استان که معدن در آن واقع است به ترتیب صرف طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای به نسبت هشتاد درصد ( ۸۰ %) و بیست درصد ( ۲۰ %) مورد نیاز به ترتیب بخش، شهرستان و استان محل استقرار معدن با پیشنهاد فرماندار و تأیید کمیته برنامه ریزی شهرستان یا پیشنهاد استاندار و تأیید شورای برنامه ریزی استان خواهد شد.
۴- حقوق دولتی حقی است که به استناد ماده( ۱۲ ) قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰ پرداخت می گردد. حق انتفاع حقی است که به دارنده پروانه بهره برداری از معدن تعلق می گیرد تا مطابق این بند توزیع گردد. حق انتفاع پروانه بهره برداری مربوط به گذشته صرفاً شامل معادنی است که پروانه بهره برداری آن متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران بوده است.
به گزارش فارس، در لایحه بودجه سال ۹۲ درآمد حاصل از حق انتفاع پروانه بهرهبرداری از معادن ۶۰۰ میلیارد تومان پیشبینی شده بود که نسبت به لایحه پیشنهادی سال آینده، رشد ۳ برابری دارد.
همچنین، این رقم که در لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور (یعنی ۱۸۰۰ ملیارد تومان) نسبت به رقم ۱۲۰ میلیارد تومانی پیشنهادی در بودجه ۹۱، رشد ۱۵ برابری را نشان میدهد.
Sunday, 26 January , 2025