اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس)/ یادداشت ویژه

عمده مناطق آزاد در دنیا، زمانی شکل گرفتند که بیشتر کشورهای جهان، اقتصادهایی بسته و درونگرا داشتند. آن زمان، برخی از بازیگران مهم بین الملل، برای اینکه بتوانند در صحنه جهان، همچنان نقش محوری داشته باشند، اقدام به تشکیل مناطق آزاد نمودند تا مسیر برای ارتباط با دیگراقتصادها تسهیل گردد.

جذب سرمایه‌گذاری خارجی، صادرات و جذب فناوری سه هدف اولیه برای تشکیل مناطق آزاد بود و اینگونه نسل اول مناطق آزاد با محور تجارت و بازرگانی شکل گرفتند. در نسل دوم مناطق آزاد، تلاش شد تا موضوع  تولید نیز در کنار تجارت در این مناطق شکل بگیرد. نسل سوم مناطق آزاد در دنیا به موضوع خدمات رویکرد بازتری نشان دادند. این خدمات با خدمات مالی، لجستیک و بیمه‌ای آغاز شد و در ادامه به خدمات پولی و بانکی و خدمات گردشگری و دیگر حوزه‌ها توسعه پیدا کرد.

همان‌طور که اقتصاد توسعه پیدا کرد، این مناطق هم دچار تغییر و تحول شدند. با مطرح شدن اقتصاد دانش بنیان، مناطق آزاد هم به همین سمت‌وسو رفتند. البته در این سیر، همواره مناطق آزاد از مناطق اصلی یک گام جلوتر بودند. نسل چهارم مناطق آزاد جهان برای جذب دانش روز داخل و خارج کشور به عنوان نسل دانش محور یا دانش بنیان نامیده می شوند. ایجاد صندوق های حمایت از علم و فناوری، پژوهش و نوآوری ، توسعه مراکز دانش بنیان، استقرار شتاب دهنده ها از جمله ویژگی مناطق آزاد نسل چهارم است .نسل پنجم مناطق آزاد در جهان، مناطق آزاد جامع است، مانند نمونه‌هایی از آن که در آمریکا، اروپا، امارات متحده عربی و چین ایجاد شده‌اند. نسل ششم مناطق آزاد، نسل مناطق آزاد موسوم به «کلاس بردر» هستند که با عنوان «اقتصاد مرز» شناخته می‌شوند. در چنین رویکردی، دولتها به جای اینکه برای مرزها هزینه امنیتی بپردازند، از آنها در حوزه اقتصادی استفاده می‌کنند.

مناطق آزاد نسل هفتم، اصطلاحی است که به تازه ترین جهت گیری مناطق آزاد مطرح جهان اشاره دارد و آن دیجیتالیزه کردن تمام رفتارها و فعالیت ها، پیاده سازی زنجیره بلوکی یا بلاکچین، رواج معاملات رمز ارزی و هوشمند سازی فعالیتها بر مبنای اینترنت نسل پنجم یا “فایوجی”  برای ایجاد کارایی حداکثری در مناطق آزاد است. اما آنچه اغلب صاحبنظران بر آن تاکید دارند، آن است که مناطق آزاد امروز ایران در نسل اول و دوم قرار دارند و به دنبال پیدا کردن راهکاری برای حل چالش‌های نسل سوم هستند.

خاستگاه شکل گیری مناطق آزاد

ایده ایجاد مناطق آزاد تجاری به شکل امروزی خود در سطح جهان به سال‌های پس از اتمام جنگ دوم جهانی برمی‌گردد. در آن سال‌ها کشورهای مختلف درصدد برآمدند با بهره‌گیری از مزیت‌های مناطق آزاد برای صادرات و جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، آثار عقب‌ماندگی در اقتصاد داخلی را از بین ببرند. در ادبیات اقتصادی مناطق آزاد، اگرچه آمریکایی‌ها با تصویب لایحه مناطق تجارت در سال ۱۹۳۴ پیشرو این حوزه هستند، اما منطقه آزاد شانون ایرلند، اولین منطقه آزاد جهان شناخته می‌شود که در سال ۱۹۵۹ ایجاد شده و برای اولین ‌بار در اساسنامه آن از جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال تکنولوژی و ایجاد اشتغال سخن به میان آمده است.

بنابر تعاریف بین‌المللی، منطقه آزاد محدوده حراست‌ شده بندری و غیربندری است که از شمول برخی مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره‌گیری از مزایایی نظیر معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و تعرفه گمرکی، همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری، به توسعه سرزمین اصلی کمک می‌کند. بر این اساس، تامین کمبودهای توسعه اقتصاد ملی، بهره‌گیری از مزایا، پتانسیل‌ها و به ‌طور کلی برتری‌های نسبی منطقه، برقراری ارتباط سیستماتیک بین اقتصاد ملی و جهانی، کسب و افزودن بر مهارت‌های نیروی کار و مدیریت، تولید و اشتغال، کسب درآمدهای ارزی، جذب سرمایه‌های خارجی و فناوری پیشرفته همچنین درمرتبه بعدی محرومیت‌زدایی و توجه به مناطق محروم ازجمله اهداف اصلی ایجاد مناطق آزاد است. درایران نیز ایده اولیه شکل‌گیری مناطق آزاد تجاری- صنعتی به برنامه اول توسعه مصوب سال ۱۳۶۸ برمی‌گردد.

ارزیابی مناطق آزاد ایران

با وجود تمام مزیت‌ها و پتانسیل‌هایی که برای مناطق آزاد تجاری- صنعتی برشمرده می‌شود، اما بررسی تجربه مناطق آزاد ایران ، نشان می‌دهد این مناطق راهبردی از دستیابی کامل به اهداف اولیه خود بازمانده‌ است. وابستگی شدید اقتصاد ایران به تک ‌محصول نفت و دلارهای نفتی و همچنین حضور کمرنگ اقتصاد ایران در عرصه رقابت جهانی، ایجاد مناطق آزاد را به‌عنوان عاملی موثر در جهت جبران فرصت‌های از دست رفته و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال سالم و مولد، ارتقای جایگاه اقتصادی کشور و بهره‌مندی از اقتصاد رقابتی مورد توجه و تاکید سیاستگذاران نظام اقتصادی کشور قرار داد. در همین راستا براساس خط‌ مشی شماره ۴ قانون برنامه اول توسعه مبنی ‌بر «ایجاد رشد اقتصادی در جهت افزایش تولید سرانه، اشتغال مولد و کاهش وابستگی اقتصادی با تاکید بر تولید محصولات استراتژیک و مهار تورم» از طریق «برداشتن کلیه موانع و ایجاد همه‌گونه تسهیلات برای توسعه صادرات کالاهای صنعتی براساس مزیت‌های کشور ازجمله ایجاد مناطق صنعتی آزاد جهت استقرار صنایع تولیدکننده محصولات صادراتی و جذب سرمایه در این صنایع» در دستورکار قرار گرفت. در نگاه کلی، دستاورد دولت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بازگرداندن این مناطق به ریل توسعه است.

مناطق آزاد کشور یکی از حساس ‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور محسوب می شوند که در سال های اخیر فراز و نشیب فراوانی را تجربه کرده‌ اند. یکی از اساسی ‌ترین ارکان توسعه اقتصادی، سلامت اقتصادی و شفافیت است. یکی از مهمترین پشتوانه‌ها برای جلب اعتماد سرمایه گذاران هم همین موارد است. شفاف بودن، ایجاد اطمینان خاطر برای فسادزدایی، تقویت فرهنگ مولد به جای فرهنگ دلالی و واسطه گری از ضروریات سیستم‌های توسعه محور است. از طرفی باید گفت که استفاده از فن‌آوری‏‎های نوین برای ایجاد تغییری شگرف در نتایج حاصل از کسب ‌و کار و تجربه‏ مشتریان موضوع روز دنیا و بسیار جدی و با اهمیت است. از سال ۲۰۰۵ میلادی و با انتشار گزارش بانک جهانی درباره رتبه‌بندی کشورها در شاخص‏‌های «سهولت کسب و کار»، موضوع بازنگری در رویه‏‌های مقرراتی و توسعه دولت الکترونیک و نهایتاً تحول دیجیتال از اهمیت بالاتری برخوردار شد. بسیاری از کشورها با رعایت استانداردهای ارائه شده و بهبود وضعیت شاخص‏‌های سهولت کسب و کار، جهش‏‌های فوق العاده‏‌ای را در این رتبه بندی و مهم ‏تر از آن در اقتصاد خود تجربه کردند. امروز، توجه به تحول دیجیتال حتی برای رقابت در بازارهای منطقه‌ای نیز اجتناب‌ناپذیر است و ایران نیزچاره‌ای جز جدی گرفتن این رقابت ندارد.

تسهیل مقررات در این مناطق، حل مسائل مالیاتی و ایجاد زمینه های انگیزشی برای سرمایه گذاری های جدید، جلوگیری از رفتارهای هیجانی و سلیقه ای برای ایجاد امنیت خاطر و آرامش محیطی فعالان اقتصادی و تقویت زیرساختها از جمله ضروریات امروز مناطق آزاد ایران است.

۱۵ منطقه آزاد در ایران

کیش، قشم، چابهار، اروند، ارس، انزلی و فرودگاه امام، هشت منطقه آزاد ایران هستند که با مصوبه اسفند ۱۳۹۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۷ منطقه آزاد جدید نیز به آن اضافه شده است.

موافقت با ایجاد ۷منطقه آزاد تجاری – صنعتی شامل مناطق آزاد مهران در استان ایلام، سیستان در استان سیستان و بلوچستان، بانه – مریوان در استان کردستان، بوشهر در استان بوشهر، قصر شیرین در استان کرمانشاه، اردبیل در استان اردبیل و اینچه برون در استان گلستان که نیاز به صرف منابع مالی و زیر ساختی بسیار زیادی دارد، در حالی صورت گرفته که مناطق آزاد کنونی با مشکلات و نیازهای عدیده و جدی دست به گریبان هستند و سیاستگذاران برای برون رفت این مناطق از رکود باید چاره بیندیشند.

در شرایط کنونی، به جز استانهای خراسان و مازندران، تمام نقاط مرزی کشور اعم از خشکی و دریایی دارای منطقه آزاد هستند.

تعداد مناطق ویژه کشور نیز که شرایط دشوارتری را دارند، به بیش از ۶۰ منطقه رسیده که نزدیک به نیمی از آنها راکد و غیر فعال هستند.