به گزارش اختصاصی اعتدال آذربایجان (اعتدال پرس) به نقل از منابع رسمی و رسانه‌های اقتصادی، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مرداد ۱۴۰۴، حذف چهار صفر از پول ملی را تصویب کرد؛ تصمیمی که بر اساس آن، واحد پولی جدید معادل ۱۰ هزار ریال فعلی خواهد بود. برخلاف پیشنهاد اولیه دولت در سال ۱۳۹۸ که نام واحد پول از ریال به تومان تغییر می‌کرد، در مصوبه جدید نام «ریال» حفظ شده و واحد خرد پول «قران» تعیین شده است؛ هر ریال جدید معادل ۱۰۰ قران خواهد بود.

طرح حذف چهار صفر از پول ملی نخستین‌بار در دولت حسن روحانی تدوین و در اردیبهشت ۱۳۹۸ به مجلس ارائه شد. مجلس دهم نیز در خرداد ۱۳۹۹ ماده واحده لایحه اصلاح پول ملی را تصویب کرد که طی آن، واحد پول ایران «تومان» معادل ۱۰ هزار ریال و واحد فرعی آن «پارسِه» تعیین شده بود. اما این لایحه هرگز به مرحله اجرایی نرسید و در پیچ‌و‌خم بررسی‌های شورای نگهبان و اولویت‌های اقتصادی دولت‌های بعدی متوقف ماند.

در نسخه جدید مصوبه، به جای تغییر نام واحد پولی، «ریال» حفظ شده و واحد خرد «قران» به نظام پولی کشور بازگشته است؛ نامی تاریخی که در اوایل قرن گذشته نیز در ایران به عنوان واحد پولی فرعی رواج داشت. بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی، هر ریال جدید برابر با ۱۰,۰۰۰ ریال قدیم خواهد بود، هر ریال معادل ۱۰۰ قران تعریف شده است، محاسبه نرخ ارز و مبادلات خارجی بر مبنای ریال جدید صورت می‌گیرد و چاپ اسکناس و ضرب سکه‌های جدید در دستور کار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

کارشناسان اقتصادی معتقدند حذف صفر از پول ملی، اگرچه می‌تواند در کوتاه‌مدت آثار روانی مثبتی بر بازار و سهولت مبادلات داشته باشد، اما در صورت نبود سیاست‌های پولی و مالی منسجم، نمی‌تواند به تنهایی منجر به بهبود قدرت خرید یا مهار تورم شود. برخی تحلیل‌گران نیز می‌گویند بازگشت به نام «قران» و حفظ «ریال» به جای انتخاب «تومان» — که سال‌هاست واحد غیررسمی و پرکاربرد مردم است — ممکن است باعث ابهام در تعاملات روزمره و افزایش هزینه‌های تطبیق اقتصادی شود.

از سوی دیگر، عده‌ای معتقدند اجرای این طرح بدون آماده‌سازی زیرساخت‌های بانکی، نرم‌افزاری، حسابداری و آموزشی، می‌تواند به افزایش خطا در محاسبات مالی، هزینه‌های سنگین چاپ اسکناس جدید و حتی موج جدید تورم انتظاری منجر شود. این در حالی است که تجربه کشورهای دیگر نشان داده حذف صفر تنها در شرایطی موفقیت‌آمیز بوده که با مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری اقتصادی همراه بوده است.

پس از تصویب این طرح در کمیسیون اقتصادی، انتظار می‌رود لایحه به صحن علنی مجلس ارسال شود و پس از تصویب نهایی و تأیید شورای نگهبان، اجرای آن طی یک دوره انتقالی ۲ تا ۳ ساله آغاز گردد. در این دوره، اسکناس‌ها و سکه‌های قدیم و جدید هم‌زمان در گردش خواهند بود تا مردم و کسب‌وکارها فرصت تطبیق پیدا کنند و نظام حسابداری کشور به شکل تدریجی به واحد جدید منتقل شود.

حذف چهار صفر از پول ملی ایران، اگرچه تصمیمی دیرینه است که ریشه در سیاست‌های اصلاح پولی دولت‌های گذشته دارد، اما اجرای مؤثر و بدون تبعات آن نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، شفاف‌سازی برای مردم، اصلاح سیاست‌های تورمی و همگرایی دولت و مجلس است. در غیر این صورت، این تغییر ممکن است تنها به تغییر ظاهری اعداد روی اسکناس‌ها محدود شود و تأثیر محسوسی بر اقتصاد واقعی نگذارد.