به گزارش اعتدال آذربایجان (اعتدال پرس)، مطالبات بخش خصوصی آذربایجان شرقی در رابطه با بحث رونق تولید از کمبود نقدینگی صنایع، سیاست‌های نادرست ارزی، مشکل تامین زیرساخت‌‌ های واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی استان گرفته تا چالش‌ های مربوط به صدور کارت بازرگانی، تعدد سامانه‌ها و ثبت سفارس طرح‌ها همچنان بلاتکلیف مانده‌اند.

در حالی که تبریز و آذربایجان توانسته است با تقویت شاخص‌های اقتصادی خود، به عنوان یکی از قطب‌های کشور در عرصه‌های مختلف باقی بماند اما در برخی از شاخص‌ها و مشکلات و موانع مربوط به نوسازی و توسعه واحدهای صنعتی پیشگام در تامین اقتصاد بدون نفت نتوانسته همگام با سایر استان‌های هم‌ردیف به جایگاه شایسته خود دست یابد.

مشوق‌های اقتصادی برای شهرک‌های صنعتی کم‌برخوردار صنعتی سطح آذربایجان شرقی هم از موضوعات مهمی است که می‌تواند شرایط سهلی را برای سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی خلق نماید زیرا طبق قانون مصوب مجلس، وقتی مدیریت به شرکت خدماتی واگذار می‌گردد دیگر حق هزینه‌کرد برای آن شهرک صنعتی وجود ندارد و حتی از لحاظ قانونی نیز، شرکت شهرک‌های صنعتی استان نمی‌تواند زیرساخت‌های آنها را تامین کند.

با این اوصاف، فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی می‌گویند تا امروز و با وجود همه‌ فشارها و مشکلات فعلی، با امید و صبوری به فعالیت خود ادامه داده‌اند اما این وضعیت نمی‌تواند پایدار بماند و اگر سیاست‌ها اصلاح نشوند، توان تولید این استان صنعتی به‌ شدت آسیب خواهد دید و با فشار مضاعف بر گلوی بخش صنعت، همه ضرر می‌کنیم…

ریشه‌ اصلی مشکلات اقتصادی کشور در سوء‌مدیریت نهفته است

رئیس اتاق بازرگانی تبریز با تأکید بر اینکه ریشه‌ اصلی مشکلات اقتصادی کشور در سوء‌مدیریت نهفته است گفت: ایران از نظر منابع یکی از کشورهای غنی جهان است اما متأسفانه ضعف در سیاست‌گذاری و مدیریت در بخش‌های مختلف موجب شده تا فشار سنگینی بر تولیدکنندگان و صنعتگران وارد شود و معیشت مردم به‌شدت آسیب ببیند.

“یونس ژائله” با انتقاد از ساختار متمرکز تصمیم‌گیری در کشور افزود: اختیارات باید به استان‌ها تفویض شود زیرا وقتی دولت چهاردهم شعار تفویض اختیار به استانداران را می‌دهد باید این سیاست در عمل نیز محقق شود لذا ما در آذربایجان‌ شرقی آمادگی داریم با همکاری همه‌ دستگاه‌های اجرایی و با تکیه بر ظرفیت بخش خصوصی توانمند استان، رشد اقتصادی ۸ درصدی و افزایش صادرات غیرنفتی را تحقق بخشیم.

وی با اشاره به مشکلات ارزی و تصمیمات متناقض اقتصادی کشور اضافه کرد: افزایش چند برابری نرخ ارز نتیجه‌ سیاست‌های غلط در تخصیص منابع ارزی است زیرا زمانی‌ که دولت در تأمین منابع با مشکل مواجه می‌شود، برای جبران کسری بودجه، نرخ ارز را بالا می‌برد و در نهایت فشار این تصمیم بر دوش تولیدکنندگان و شهروندان قرار می‌گیرد.

ژائله در خاتمه با انتقاد از برخی رفتارهای نامناسب و نامتعارف با فعالان اقتصادی استان تأکید کرد: صنعتگر، امروز بیش از هر زمان دیگر به روحیه و امیدآفرینی نیاز دارد، بنابراین با پرونده‌سازی‌های بی‌مورد و برخوردهای تعزیراتی نباید انگیزه‌ تولید را از بین ببریم و بدانیم که فعال اقتصادی‌ای که احساس امنیت نکند نمی‌تواند سرمایه‌گذاری کرده و موجب رونق تولید شود!

تسهیلات بر اساس سهم جمعیتی و تولید استان‌ها تخصیص یابد

یک فعال حوزه اقتصادی در آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه امروزه تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی با محدودیت‌های متعدد سامانه‌ای و مقرراتی مواجه هستند معتقد است: بانک مرکزی سیاست‌های ارزی را به‌ صورت یکپارچه برای تمام بخش‌ها، از صنایع کوچک تا بزرگ و از بنگاه‌های دولتی تا خصوصی، اعمال می‌کند، این نگاه کلی‌گرایانه موجب شده مشکلات متنوع و خاص هر بخش نادیده گرفته شود.

“رضا جعفری” افزود: در ادوار گذشته وزارت صمت نیز، تخصیص ارز به‌ گونه‌ای بسته شده بود که عملاً واحدهای تولیدی استانهای صنعتی در بن‌بست قرار داشتند اما انتظار ما از مجلس این است که با تصویب قوانین لازم، بانک مرکزی را به نهادی پاسخگو و شفاف تبدیل کند تا تصمیمات پشت درهای بسته گرفته نشود.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح گردش نقدینگی در استان‌ها اضافه کرد: در گذشته، نقدینگی حاصل از فروش در فروشگاه‌های زنجیره‌ای در همان شهر می‌چرخید و موجب تقویت توان مالی بانک‌های محلی و افزایش قدرت وام‌دهی می‌شد اما امروزه با انتقال مستقیم به حساب‌های مرکزی در تهران، چرخه‌ مالی استانها تضعیف شده است!

وی، خواستار افزایش سهم تسهیلات بانکی آذربایجان‌ شرقی شد و تاکید کرد: سهم جمعیتی این استان بیش از ۴ درصد و سهم ارزش افزوده‌ی تولید نیز در همین حدود است اما سهم ما از تسهیلات بانکی کمتر از ۳ درصد است، این ناهماهنگی باید اصلاح شده و تسهیلات بر اساس سهم جمعیتی و تولیدی استان‌ها تخصیص یابد.

جعفری با اشاره به اینکه نظام بانکی کشور باید در نحوه‌ ارزیابی تولیدکنندگان استانهای تولیدمحور بازنگری کند متذکر شد: میانگین موجودی و پول بلوکه‌شده در حساب تولیدکنندگان، نباید ملاک اعطای تسهیلات باشد لذا منابع مالی تولید باید در مواد اولیه، خط تولید و گردش کار فعال باشد، نه اینکه در حساب بانکی راکد بماند.

با حذف گلوگاه‌های فیزیکی، گلوگاه‌های مجازی جای آن را گرفته‌اند

دبیر اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به تداوم نابسامانی‌ها در حوزه‌ سیاست‌های ارزی گفت: در سه دوره گذشته همایش توسعه صادرات غیرنفتی، اولویت نخست ما بحث ارز بوده است. با وجود هشدارهای مکرر فعالان اقتصادی، گوش شنوایی در دولت وجود نداشت و نتیجه‌ این بی‌توجهی، جهش نرخ ارز تا محدوده‌های بی‌سابقه است.

“جعفر محرم‌پور” با انتقاد از تصمیم‌گیری‌های غیرعلمی و فقدان نگاه سیستمی در حکمرانی اقتصادی کشور اظهار داشت: وقتی در شرایط بحرانی با قوانین عادی می‌خواهیم کشور را اداره کنیم، طبیعی است که نتیجه‌ مطلوب حاصل نمی‌شود. قانون برنامه‌ی هفتم توسعه که قرار بود نقشه‌ راه کشور باشد، عملاً با شرایط فعلی هیچ انطباقی ندارد و بسیاری از قوانین جدید نیز بر مبنای همان برنامه ناقص نوشته شده‌اند.

وی با انتقاد از تعدد سامانه‌ها و بوروکراسی پیچیده در نظام تجارت کشور اضافه کرد: امروز برای انجام یک فعالیت اقتصادی باید با بیش از ۵۰ سامانه‌ مختلف درگیر شد، بدون آنکه معماری و یکپارچگی مشخصی بین آن‌ها وجود داشته باشد، نتیجه‌ این وضعیت، شکل‌گیری امضاهای طلایی مجازی و ایجاد رانت‌های جدید است زیرا ما گلوگاه‌های فیزیکی را حذف کردیم اما گلوگاه‌های مجازی جای آن را گرفته‌اند!

بدین ترتیب، کارشناسان بخش خصوصی استانهای تولیدمحور همچون آذربایجان شرقی همواره معتقدند تا زمانی‌که تصمیمات اقتصادی در پایتخت و در اتاق‌های بسته گرفته می‌شود نه نیاز استان‌های صنعتی دیده می‌شود و نه بخش خصوصی در تصمیم‌سازی مشارکت دارند و ضرورت دارد با بازنگری در فرآیندهای فعلی، مسیر برای رشد واقعی صادرات و تولید استانهای موثر در حوزه اقتصاد هموار گردد.