به گزارش اعتدال آذربایجان (اعتدال پرس)، در میان رفت‌وآمدهای روزمره راهروهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در لایه‌های پنهان فضای مجازی، زمزمه‌هایی از یک تحول بزرگ به گوش می‌رسد؛ تحولی که اگر رنگ واقعیت به خود بگیرد، می‌تواند سرنوشت یکی از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی و اقتصادی کشور را دگرگون کند.

ماجرا از انتشار نامه‌ای منتسب به احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آغاز شد؛ نامه‌ای که از دل آن، طرحی با عنوان «لایحه اصلاح قانون تأمین اجتماعی و ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی» بیرون آمده و به سرعت به موضوع بحث فعالان کارگری، بازنشستگان و کارشناسان حوزه رفاه تبدیل شده است.

بر اساس مفاد مطرح‌شده در این لایحه، ساختار تأمین منابع سازمان تأمین اجتماعی با تغییرات بنیادین روبه‌رو خواهد شد. مهم‌ترین بخش این پیشنهاد، کاهش سهم حق‌بیمه کارفرمایان از ۲۳ درصد به ۷ درصد و تأمین بخش عمده کسری منابع از محل مالیات‌های عمومی است. در کنار این موضوع، انتقال دارایی‌ها، تعهدات و منابع صندوق‌های بیمه‌ای به خزانه‌داری کل کشور و قرار گرفتن آن‌ها تحت مدیریت دولت، بیش از هر بخش دیگری واکنش‌ها را برانگیخته است.

منتقدان این طرح معتقدند چنین رویکردی می‌تواند به معنای پایان استقلال بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور باشد؛ نهادی که طی دهه‌های گذشته با اتکا به حق‌بیمه میلیون‌ها کارگر، کارفرما و بیمه‌شده شکل گرفته و اداره شده است.

واکنش تند تشکل‌های کارگری

نخستین واکنش‌های جدی از سوی تشکل‌های کارگری مطرح شد. اولیا علی‌بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، با انتقاد از روند تدوین این پیشنهاد، تأکید کرد که کارگران و کارفرمایان به عنوان ذی‌نفعان اصلی سازمان تأمین اجتماعی در جریان چنین تصمیمی قرار نگرفته‌اند.

وی با اشاره به بدهی سنگین دولت به سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: دولتی که هنوز بدهی‌های انباشته خود به این سازمان را تسویه نکرده، چگونه می‌تواند متولی کامل منابع و دارایی‌های آن شود؟

علی‌بیگی همچنین هشدار داد که جایگزینی حق‌بیمه با مالیات، فشار مضاعفی بر جامعه وارد خواهد کرد و در نهایت می‌تواند به افزایش نارضایتی عمومی منجر شود. به اعتقاد وی، بهترین راهکار برای نجات تأمین اجتماعی، اجرای کامل قوانین موجود و بازپرداخت بدهی‌های دولت است، نه تغییر ماهیت این سازمان.

دولت: هنوز تصمیمی نهایی نشده است

در مقابل موج انتقادها، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، تلاش کرد فضای ملتهب ایجادشده را مدیریت کند.

وی با بیان اینکه موضوع ادغام صندوق‌ها و اصلاح ساختار تأمین اجتماعی همچنان در مرحله بررسی کارشناسی قرار دارد، تأکید کرد که هیچ تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده است. مهاجرانی گفت دولت در حال بررسی تجربیات گذشته و آسیب‌شناسی طرح‌های مشابه است تا از تکرار اشتباهات احتمالی جلوگیری شود.

با این حال، ابهام در جزئیات طرح و نبود اطلاع‌رسانی رسمی درباره ابعاد آن، همچنان نگرانی‌ها را در میان ذی‌نفعان حفظ کرده است.

هشدار کارشناسان؛ از «عقب‌گرد تاریخی» تا تهدید حقوق مالکانه بیمه‌شدگان

عباس اورنگ، کارشناس ارشد حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، از منتقدان جدی این طرح است. وی معتقد است آنچه امروز مطرح شده، نه یک اصلاح ساختاری، بلکه بازگشت به الگوهای متمرکز و دولتی اداره صندوق‌های بیمه‌ای است.

اورنگ با تأکید بر اینکه دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی متعلق به بیمه‌شدگان است، گفت: این اموال حق‌الناس است و نمی‌توان آن را به دارایی‌های عمومی دولت تبدیل کرد. دولت ضامن تعهدات سازمان است، نه مالک آن.

وی هشدار داد که ادغام منابع و تعهدات صندوق‌ها در ساختار دولتی می‌تواند به کاهش سطح رفاه بازنشستگان و بیمه‌شدگان منجر شود و شکاف‌های موجود در حوزه معیشت و خدمات درمانی را تشدید کند.

علی حیدری، کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی نیز در تحلیلی مفصل، لایحه پیشنهادی را فاقد پشتوانه علمی و اکچوئری دانست.

به گفته وی، نظام‌های نوین تأمین اجتماعی در جهان بر پایه الگوهای چندلایه و تفکیک وظایف حمایتی و بیمه‌ای شکل گرفته‌اند، اما در این لایحه، مرزهای میان بیمه اجتماعی، حمایت اجتماعی و نظام مالیاتی به‌طور کامل مخدوش شده است.

حیدری با انتقاد از نبود ارزیابی‌های مالی و اقتصادی، تصریح کرد که مشخص نیست منابع جایگزین حق‌بیمه چگونه تأمین خواهد شد و آثار آن بر مالیات‌ها، قیمت کالاها و سطح رفاه عمومی چه خواهد بود.

وی همچنین تبصره مربوط به انتقال دارایی‌ها و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی به دولت را خطرناک‌ترین بخش لایحه توصیف کرد و هشدار داد که چنین ادبیاتی در حقوق عمومی معمولاً برای انحلال یا تسویه نهادها به کار می‌رود و می‌تواند استقلال سازمان را به طور کامل از بین ببرد.

اسدی: استقلال تأمین اجتماعی خط قرمز بازنشستگان است

در ادامه واکنش‌ها، محمد اسدی، رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی، با ابراز نگرانی نسبت به بازتاب این موضوع در میان بازنشستگان گفت: انتشار این مباحث در فضای مجازی موجب ایجاد نگرانی و ابهام در میان میلیون‌ها بازنشسته شده است؛ افرادی که تأمین اجتماعی را حاصل سال‌ها پرداخت حق‌بیمه و متعلق به خود می‌دانند.

وی تأکید کرد: هر اقدامی که استقلال سازمان تأمین اجتماعی، مالکیت دارایی‌ها، شرکت‌ها، مراکز درمانی و نحوه مدیریت این سازمان را تحت تأثیر قرار دهد، با مخالفت جدی بازنشستگان، بیمه‌شدگان و سایر ذی‌نفعان مواجه خواهد شد.

اسدی افزود: سازمان تأمین اجتماعی نهادی بین‌نسلی است که با منابع ناشی از حق‌بیمه اداره می‌شود و استقلال آن یکی از مهم‌ترین اصول پایداری این صندوق بزرگ اجتماعی است.

رئیس کانون عالی بازنشستگان همچنین با اشاره به محدودیت ظرفیت‌های مالیاتی کشور اظهار داشت: نمی‌توان هزینه‌های ناشی از اشتغال و بیمه را به شکلی غیرمستقیم بر دوش عموم مردم گذاشت. از سوی دیگر، اگر دولت قصد حمایت از اشتغال و تولید را دارد، می‌تواند بخشی از هزینه‌های بیمه‌ای کارفرمایان را تقبل کند؛ اقدامی که مورد حمایت جامعه کارگری و بازنشستگی نیز قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: هرگونه تصمیم درباره آینده تأمین اجتماعی باید بر پایه اصل سه‌جانبه‌گرایی و با مشارکت مستقیم کارگران، کارفرمایان، بازنشستگان و دولت اتخاذ شود و پیش از هر اقدامی، جزئیات آن به‌صورت شفاف برای افکار عمومی تشریح شود.

آنچه امروز پیرامون لایحه اصلاح قانون تأمین اجتماعی مطرح شده، صرفاً یک اختلاف نظر کارشناسی نیست؛ بلکه تقابل دو نگاه متفاوت به حکمرانی اجتماعی در کشور است. از یک سو، حامیان اصلاحات ساختاری معتقدند کاهش هزینه‌های بیمه‌ای کارفرمایان می‌تواند به رونق تولید و اشتغال کمک کند و دولت باید نقش پررنگ‌تری در مدیریت نظام رفاه ایفا کند. از سوی دیگر، منتقدان هشدار می‌دهند که انتقال منابع و دارایی‌های تأمین اجتماعی به ساختارهای دولتی، استقلال بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور را تضعیف کرده و حقوق مالکانه میلیون‌ها بیمه‌شده و بازنشسته را با ابهام مواجه می‌کند.

نکته مهم آن است که حساسیت گسترده شکل‌گرفته در میان کارگران، بازنشستگان و کارشناسان نشان می‌دهد تأمین اجتماعی صرفاً یک سازمان اداری نیست؛ بلکه پشتوانه معیشتی و امنیت اجتماعی میلیون‌ها خانواده ایرانی به شمار می‌رود. از همین رو، هرگونه اصلاح در این حوزه، بدون اجماع ذی‌نفعان، شفافیت کامل و پشتوانه کارشناسی قوی، می‌تواند بیش از آنکه راه‌حل باشد، به منشأ بحران‌های جدید تبدیل شود.

آنچه بیش از همه نگرانی‌ها را تشدید کرده، نه کاهش سهم حق‌بیمه کارفرمایان، بلکه احتمال تغییر ماهیت سازمان تأمین اجتماعی و افزایش نقش دولت در مدیریت منابع و دارایی‌های آن است. منتقدان معتقدند وابسته کردن منابع بیمه‌ای به مالیات‌های عمومی، استقلال سازمان تأمین اجتماعی را تضعیف کرده و می‌تواند تعهدات میلیون‌ها بیمه‌شده و بازنشسته را به وضعیت بودجه دولت گره بزند.