به گزارش اعتدال آذربایجان (اعتدال پرس)، سید‌یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، با اعلام خبر محکومیت قطعی یک شرکت تولید آرد در شهرستان مراغه اظهار کرد که با احراز تخلف عرضه خارج از شبکه بیش از ۳ هزار و ۴۶۴ تن گندم دولتی، شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان آذربایجان‌شرقی، این شرکت متخلف و مدیرعامل آن را در مجموع به پرداخت افزون بر یک هزار و ۶۶۳ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در تشریح روند رسیدگی به این پرونده بیان داشت که این پرونده با گزارش مشترک اداره جهاد کشاورزی و پلیس آگاهی مراغه به شعبه اول بدوی ارجاع شد و در ادامه، مستند به رصد داده‌های سامانه‌های جامع سیفا و سیما و همچنین استعلام از اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی، مشخص شد که موجودی گندم دولتی این واحد پس از کسر دشارژ، معادل سه میلیون و ۴۶۴ هزار و ۶۳۹ کیلوگرم بوده که بدون اسناد مثبته و خارج از ضوابط قانونی شبکه توزیع عرضه شده است.

رایگانی با اشاره به فرجام‌خواهی متهمان و صدور رأی قطعی در مرجع تجدیدنظر خاطرنشان کرد که پس از تجدیدنظرخواهی وکلای پرونده، شعبه دوم تجدیدنظر استان آذربایجان‌شرقی به دلیل ضرورت انطباق جریمه با نرخ روز کالا در زمان رسیدگی، قیمت هر کیلوگرم گندم را معادل ۴۰۰ هزار ریال استعلام و بر همین اساس، میزان جزای نقدی را تعدیل و قطعی کرد. وی افزود که بر اساس رأی نهایی و لازم‌الاجرای شعبه تجدیدنظر، شرکت متخلف به‌عنوان شخص حقوقی به پرداخت یک هزار و ۱۰۸ میلیارد و ۶۸۴ میلیون ریال و مدیرعامل آن به‌عنوان شخص حقیقی به پرداخت ۵۵۴ میلیارد و ۳۴۲ میلیون ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.

به گزارش اعتدال پرس، آنچه این پرونده را از یک تخلف صنفی معمولی متمایز می‌کند، ابعاد گسترده آن است؛ عرضه خارج از شبکه بیش از ۳,۴۶۴ تن گندم دولتی، رقمی است که به‌تنهایی می‌تواند نیاز آرد بخش قابل‌توجهی از یک شهرستان را تأمین کند. نکته قابل تأمل دیگر، نحوه کشف تخلف است که نه از طریق بازرسی میدانی، بلکه با رصد داده‌های سامانه‌های سیفا و سیما و استعلام از اداره‌کل غله انجام شده؛ نشانه‌ای از حرکت تدریجی نظارت از روش‌های سنتی به سمت داده‌محور. با این حال، پرسش کارشناسی اینجاست که چرا با وجود این حجم از اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌ها، تخلف تا مرحله عرضه گسترده پیش رفته است. به عبارت دیگر، اگر داده‌ها به‌موقع تحلیل می‌شدند، آیا امکان پیشگیری از وقوع این تخلف وجود نداشت؟ عدالت قضایی حکم کرده، اما پیشگیری مؤثرتر از مجازات، باید در دستور کار نهادهای نظارتی باشد.