یادداشت ویژه سردبیر اعتدال پرس

منافع ملی(National Interest) یکی از بنیادی ترین مفاهیم سیاسی و مهمترین موضوعات استراتژیک به ویژه در حوزه سیاست خارجی کشورهاست.
از نگاه اندیشمندان علوم‌سیاسی و علی رغم تکثر تعاریف ارائه شده، «منافع ملی» عموما به اهدافی که یک دولت در سطح بین‌المللی و بر اساس ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی آن کشور و متناسب با قواعد بین المللی ، برای حفظ آن‌ها تلاش می‌کند اطلاق می‌شود.

منافع ملی از لحاظ درجه اهمیت به سه دسته تقسیم می‌شوند:
۱- منافع حیاتی یا استراتژیک: منافعی که با موجودیت یک دولت در ارتباط است و قابل چشم پوشی و مذاکره نیستند.
۲- منافع مهم: منافعی که دولت‌ها برای حفظ آنها در مذاکرات تلاش می‌کنند و تا زمانیکه تهدیدی علیه منافع حیاتی و استراتژیک کشور ایجاد نشود، می بایست محافظت شود.
۳- منافع حاشیه‌ای: منافعی که تنها برای بالا بردن قدرت چانه‌زنی یک دولت در مذاکرات ایجاد شده و درصورتیکه امتیازات بهتری اخذ شود قابل چشم پوشی و معامله هستند.

اما…!
تعریف دقیق مفهوم «منافع ملی» و متعاقبا تعیین حدود آن و نیز تعیین مصادیق منافع ملی و دسته بندی آنها در سه دسته زیرمجموعه منافع ملی، یک ضرورت بسیار مهم و (البته فراموش شده در ایران) در بحث تعیین و حفاظت از منافع ملی است. چون نوع استراتژی انتخاب شده هر دولت یا حکومتی بسته به نوع تعریف منافع ملی در آن دولت داشته و نیز شیوه برخورد با هر یک از این دسته بندیهای منافع ملی، کاملا متفاوت و متمایز می باشد.

با توجه به اینکه کارشناسان و گروه های مختلف، اغلب برداشتهای مختلف و گاه متناقض از «منافع ملی» و نیز مصادیق و درجه اهمیت هریک از آنها می کنند(به علت اختلاف نظرهای علمی یا سلایق سیاسی مختلف)، و به علت باز ماندن این بحث ها و عدم اجماع و قطعیت از سوی استراتژیست های نظام، موجب ابهام و سردرگمی در این خصوص می شود.

طبعا ابهام و اختلاف و درگیری های فرسایشی در بحث بسیار مهم «منافع ملی» موجب کمرنگ شدن این مقوله و عدم احترام و تبعیت پذیری ملت از منافع ملی می شود.
اغلب در موارد متعدد، مشاهده می شود که سلایق و تفاسیر شخصی چهره های سیاسی صاحب نفوذ کشور و حتی لجبازی های جناحی، تعیین کننده مصادیق و حدود منافع ملی می شود در حالیکه منافع ملی منطقا باید برگرفته از اجماع ملی و متکی به پذیرش حداکثری ملت بوده و بطور شفاف و قطعی شده،قابل بیان باشد.

از جمله در بحث بسیار مهم و استراتژیک «انرژی هسته ای» که محل جدل های فراوان سیاسیون و طیف های سیاسی کشور شد، منشاء اصلی اختلافات، همین غفلت استراتژیک در تعریف دقیق جایگاه انرژی هسته ای در بحث منافع ملی و ابهام در دسته بندی و تعیین درجه اهمیت آن بود. چون طبعا تنها در این صورت بود که می شد نوع استراتژی و حدود مذاکره یا معامله در این مورد را تعیین و توضیح داد. و بر همین اساس، تحلیلگران سیاسی و آحاد ملت در نوع مواجهه و تحلیل مذاکرات هسته ای نمایندگان نظام، سردرگم و دچار اختلاف عقاید شدید بودند!

البته این خطای استراتژیک در موارد مناقشه انگیز و موضوعات کشوری کلان متعدد دیگری نیز قابل مشاهده است.
اینکه مباحثی چون ادامه جنگ با عراق یا قبول صلح، مذاکره با آمریکا، نوع برخورد با عربستان و یا بحث سوریه و موارد اینچنینی که هنوز محل مناقشه سیاسیون برجسته طیف های مختلف سیاسی بوده و هست، بیشتر ناشی از همین ابهام در تعیین میزان اهمیت و وابستگی این مباحث به حدود منافع ملی کشور می باشد.(البته غیر از مواردی که علی رغم صراحت موضوع، عده ای به قصد مخالفت می کنند)

عده ای مذاکره با آمریکا را در راستای منافع ملی و عده ای تهدید علیه منافع ملی می دانند. عده ای خواستار برخورد چکشی و آهنین با عربستان و عده ای خواستار مماشات با عربستان هستند، عده ای ادامه جنگ با عراق را در راستای منافع ملی و عده ای علیه منافع ملی تحلیل می کنند و قس علی هذا…
برای اینکه استراتژیست های نظام دچار غفلت استراتژیک در تعیین و تعریف دقیق منافع ملی و دسته بندی مصادیق آن هستند.

و ‌اما نکته آخر و جالبتر اینکه، طی پیگیری و سوالاتی که شخصا از مسئولان و صاحبنظران مختلف کشور از معاونین وزیرخارجه تا هیئت رئیسه مجلس و اساتید علوم سیاسی، نمودم اینکه کدام ارگان حکومتی و مرجع اصلی، تعریف و تعیین حدود منافع ملی را بر عهده دارد، هیچ پاسخ مشخصی نیافتم!

پی نوشت:
۱- هرچند مقام معظم رهبری به عنوان استراتژیست عالی نظام، در بسیاری موارد اقدام به تبیین و تعیین حدود منافع ملی و برخی مصادیق آن می کند ولی دیگر شخصیت های حقیقی و حقوقی که به عنوان استراتژیست های نظام تلقی می شوند، عملا تمام این بار را بر دوش رهبری گذاشته و در تشریح و جمعبندی مباحث کلان حوزه منافع ملی و رفع ابهامات و اختلاف نظرات، غفلت و تسامح‌ دارند.

۲- اتفاق یکی از ریشه های اصلی اختلاف مبنایی اصولگراها و اصلاح طلبان، در همین نوع تعریف از مفهوم «منافع ملی» دارد. اصولگراها و اصلاح طلبان در اینکه دو مبحث اصلی «قواعد بین المللی» و «مبانی ایئولوژیک نظام» کدام یک باید در تعریف و تعیین منافع ملی ارجحیت داشته و چه میزان تاثیر داشته باشند، اختلاف فکری عمیق دارند.

      از : بابک محمدزاده علمداری 

   تحلیلگر سیاسی و کارشناس ارشد مدیریت دولتی