به گزارش اعتدال پرس به نقل از ایرنا ، حجت الاسلام والمسلمینˈ غلامحسین محسنی اژه ای ˈ روز دوشنبه در چهل و ششمین نشست خبری خود، در پاسخ به سوالی که آیا پرونده ۴۵۰ میلیون یورویی ادعا شده از سوی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور در دستگاه قضایی تشکیل شده است؟ گفت : قبل از پاسخ به این موضوع باید در نظر گرفت که آیا هر مسوولی که به واسطه مسوولیتش به اطلاعات طبقه بندی شده ای دسترسی می یابد حق انتشار آن را دارد یا خیر؟

وی ادامه داد : حتی مسوولی که از سمت خود کناره گیری می کند حق ندارد بدون لحاظ طبقه بندی اخباری را که در اختیار داشته است به دیگران ارایه دهد.

دادستان کل کشور ، با یاد آوری این نکته که قانون حتی اجازه نمی دهد حتی اطلاعات متهمی که حکم قطعی وی صادر نشده است منتشر شود اضافه کرد : برای استفاده از اطلاعاتی که یک دستگاه نظارتی یا غیر نظارتی دارد و فرایندی تعریف شده است نمی تواند هر طور که دلش خواست عمل کند . یا باید به دستگاه قضایی ارایه کند و یا به بالاترین مقام آن دستگاه گزارش دهد .

محسنی اژه ای با تاکید بر اینکه شفاف سازی به خصوص در موضوعات مالی و اجتماعی خوب است، اظهارداشت: اگر قانون اجازه دهد چیزی را مطرح کنیم خوب است اما اگر به تشخیص خودمان عمل کنیم ایراد دارد و ممکن است خلاف شرع و قانون باشد.

وی با تاکید بر اینکه پور محمدی به دلیل آنکه خود را در معرض انتخابات قرار داده، از سازمان بازرسی کل کشور مرخصی گرفته است عنوان کرد: انتشار اینگونه اخبار به دلایلی که گفتم صحیح نبوده است و این مطلب ابهام دارد.

دادستان کل کشور ، تصریح کرد : جزییات این موضوع را نمی دانم و باید از خودشان پرسید.