امروز همه قبول داریم که علی رغم پیشرفت های مهم و خدمات بی نظیر در کشور، وضعیت جامعه مطلوب نبوده و در تراز کشوری مثل ایران نیست. لیست بلندبالای مشکلات ریز و درشت کشور که امروزه از سوی کاندیداهای ریاست جمهوری در کوچه و بازار جار زده می شود، تایید مشترکی است بر نامطلوب بودن وضعیت جامعه و مردم در ایران.

براساس شاخصهای اقتصادی و اجتماعی، ایران در ردیف کشورهای کمتر توسعه یافته دنیا رده بندی شده است و بیکاری، تورم، درآمد ملی پایین، مشکلات صنعت و تولید، خدمات ضعیف اداری، ترافیک و ناهنجاریهای مختلف دیگر مدتهاست که محل گله و شکایت اصلی مردم است.

این در شرایطی است که کشورمان ایران، از لحاظ بهره مندی از فاکتورهای مهم پیشرفت و توسعه یک کشور، نه تنها از استانداردهای جهانی عقب نیست بلکه حتی در بسیاری از این فاکتورها جزو کشورهای تراز اول دنیا نیز قرار دارد و اینجاست که افکار عمومی با مشاهده وضعیت کشورشان و مقایسه پتانسیل های آن با دیگر کشورها بیش از پیش از وضعیت خود ناراضی و شاکی می شوند.

ایران به لحاظ میزان تولید ناخالص داخلی و به مدد فروش انبوه نفت، رتبه دهم اقتصادی دنیا لقب گرفته است.

ایران رتبه سوم جهان در ذخائر نفت و گاز به عنوان گرانترین و استراتژیک ترین کالا در دنیا را دارد. ایران رتبه دهم دنبا را در جاذبه های توریستی دارد. معادن متعدد و غنی همچون آهن و مس و سنگهای تزئینی و…، موقعیت جغرافیایی سوق الجیشی و استراتژیک بسیار برجسته ایران، منابع طبیعی و آب و هوای بسیار مناسب و چهارفصل، ضریب هوشی بالا و نیروی انسانی متبحر، فرهنگ و تمدن غنی و پتانسیل های متعدد دیگر ایران را شاید در کمتر کشوری در دنیا بتوان پیدا کرد و از این لحاظ باید گفت حتی بالاتر از استادارد ها و تراز جهانی است.

در حالیکه بررسی رتبه جهانی ایران از لحاظ شاخصهای استاندارد توسعه یافتگی غیر قابل قبول و با رشد کند میباشد.

 رتبه ایران در فاصله طبقاتی در بین 135 کشور دنیا، 64 بوده است. ایران رتبه 21 جهانی را در نرخ بیکاری به خود اختصاص داده است. ایران رتبه نخست جهان را از نظر سرانه کشته های جاده ای دارد.

ایران رتبه دهم دنبا را در جاذبه های توریستی دارد ولی از نظر جذب گردشگر در رتبه 80 قرار دارد. ایران رتبه اول کشورهای در حال توسعه از نظر مهاجرت نخبگان را دارد.

نرخ تورم در ایران همیشه دو رقمی بوده است. نرخ رشد اقتصادی ایران پایین و در ردیف 140 دنیا قرار دارد.جایگاه ایران در فضای کسب و کارهمیشه 150 به بالا در دنیا بوده است. جایگاه ایران در شاخص توسعه انسانی (باسوادی و سطح بهداشت جامعه و …) علی رغم جهش قابل توجه 50 رتبه ای در دنیا، به کمتر از 76 نرسیده است. ایران در شاخص  فساد اداری در رتبه 133 دنیا است.

تا اینجا شاید همه وحدت نظر داشته باشیم و هدف اصلی نگارنده نیز بازگویی این بدیهیات نیست بلکه آسیب شناسی و بررسی چرایی عدم بالندگی مناسب و گرفتاری کشور در این وضعیت و حل پارادوکس “ایران، جامعه گرفتار با منابع سرشار” است. بخصوص اینکه در آستانه رویداد سرنوشت ساز انتخاب رئیس جمهور جدید برای کشور هستیم و مردم مکررا شاهد نظریه پردازی و نطق های هیجانی نامزدهای مطرح در بازگویی این بدیهیات و فریاد دردهای جامعه هستند بدون اینکه این بیمار را معاینه دقیق کرده و برای آن نسخه ای شفابخش، واقعی و بنیادین بنویسند. 

نگارنده معتقد و مصر است که بیکاری، تورم، مسکن، درآمد ملی پایین، بی عدالتی اجتماعی و اقتصادی، ترافیک، خدمات ضعیف اداری و … معضل اصلی کشور نیست و لزومی هم به بازگویی مکرر و بدون نتیجه این مشکلات چه از طرف متولیان جامعه (اعم از مسئولین و نمایندگان مجلس و نخبگان و افراد صاحب نظر) و چه از طرف مدعیان نجات کشور(اعم از فعالان سیاسی و نامزدهای انتخاباتی) نیست بلکه آفت اصلی کشور و ریشه تمام این مشکلات از تگاه نگارنده، سه عنصر کلیدی و مغفول “ناکارآمدی، رانتخواری و پنهان کاری” است.  البته مناسبات بین المللی ایران و تحریم های خارجی درازمدت هم در بوجود آمدن این وضعیت بی تاثیر نیستند ولی انبوه فرصتها و پتانسیل های موجود در کشور جایی برای رفع تکلیف و فرافکنی مشکلات باقی نمی گذارد. و حتی می توان این تهدیدات را به فرصتها تبدیل کرد.

ناکارآمدی(اعم از عدم شایسه سالاری، مریض بودن سیستم اجرایی، ساختار اقتصادی غلط و نظام آموزشی سردرگم) منجر به برنامه ریزی غلط وضعیف با اجرای ضعیفتر از سوی متولیان امور شده و موجب بهره وری پایین، عدم اثربخشی و اتلاف منابع می شود. در کنار ناکارآمدی، فساد و رانتخواری در سیستم موجب اتلاف بخش بزرگ دیگری از منابع و ایجاد تبعیض و مشکلات دیگر بین آحاد جامعه می شود و نهایتا و در چرخه آخر، پنهان کاری سیستم سیاسی و نظارتی و عدم برخورد قضائی با تخلفات و ناکارآمدی های موجود، موجب ایزوله شدن حداکثری یک سیستم و خروجی ضعیف و نامطلوب سیستم اداره کشور می شود و در این مرحله است که جامعه شاهد بروز مشکلاتی چون تورم، بیکاری، نارضایتی مردم و …. می شود.   

در پروسه معروف: ”  داده  – فرآیند  – ستاده ” اگر دادها بهترین و بیشترین مقدار را هم داشته باشند ولی به علت ناکارآمدی، مرحله فرآیند ( شامل تکنولوژی،نیروی انسانی،ساختار داخلی و …) معیوب و ناقص باشد شاهد ستاده (محصول) نامطلوب خواهیم بود. همچنین اگر داده و فرآیند کامل و کارآمد بوده و ستاده مطلوب هم حاصل شود ولی به علت رانتخواری و فساد بخش زیادی از این ستاده در انحصار عده خاص و قلیلی قرار گیرد بازهم شاهد کمبود و نارضایتی بین مردم خواهیم بود. و آخر اینکه اگر به علت عدم شفافیت امور شاهد پنهان کاری از ناکارآمدی فرآیند و رانت خواری ستاده باشیم هیچ امیدی به اصلاح سیستم و بالندگی جامعه نخواهد بود.

لذا تاکید می شود بیکاری و تورم و بی عدالتی و کمی درآمد ملی و… معلول (ستاده ضعیف) هستند نه علت و با توجه به مطلوب بودن منابع کشور(داده ها) لاجرم برای ریشه کنی علتها و حل اساسی مشکلات باید به فکر اصلاح فرآیندها از طریق کارآمدی بهینه و شفاف سازی دقیق و نظارت قاطع بود.

با این تفاصیل می توان نتیجه گرفت که غفلت از این آفتهای ریشه ای و برخی مصلحت اندیشی های غلط و نهادینه شده از سوی متولیان امور در سالهای متمادی گذشته موجب بروز معضلات تبعی ریز و درشت متعدد شده است و در این میان همه مدعیان اصلاح امور فقط در نقش منتقد ظاهر شده و بجای ریشه یابی معضلات، به گفتار درمانی و شعار اکتفا می کنند و این یعنی انباشت تدریجی مشکلات و غوطه ور شدن کشور در انبوه گرفتاریها. 

در این شرایط عدم ایفای نقش و احساس مسئولیت از سوی خواص، شامل نخبگان و اصحاب تریبون و رسانه ها موجب تلنبار شدن معضلات و تبدیل آن به یک رویه رایج و نهادین در جامعه شده است.

بابک محمدزاده علمداری

تحلیل گر ارشد مسایل سیاسی و اجتماعی و کاندیدای شورای شهر تبریز