رضا پاشایی نائب رئیس خانه صنعت و معدن استان و قطعه ساز نمونه کشوری در گفتگو با اعتدال پرس درباره شرایط اقتصادی پس از مذاکرات گفت: اقتصاد ایران طی دوره های قبل، شرایط متفاوتی را در جنبه های گوناگون از لحاظ رویکرد سیاست گذاری و شرایط محیطی تجربه کرده است. یکی از ضروریات مهم سیاست گذاری در دنیای امروز، بخصوص شرایط بعد از تحریم ملاحظات آینده نگری است. چرا که اثرات بسیاری از وقایع، با تاخیر ظاهر می شود و در زمان بروز این اثرات، سیاستگذاری تنها می تواند کارکـــردی انفعــالی داشته باشد.

نگاه به آینده از منظر زمان حــال، این امکان را می دهد که در مواجهۀ با پدیده ها، ابتکار عمل داشته باشیم و بتوانیم از بروز مشکلات کنترل نشده احتراز کنیم. از این رو، اهمیت آینده نگری نه پناه بردن به فردا، بلکه بکارگیری آن برای سیاست گذاری امروز است.

پاشایی مدیر عامل شرکت طاها صنعت تبریز و عضو هیئت رئیسه انجمن صنایع نیرو محرکه و قطعات خودرو کشور افزود: قابل تامل است که تسلط نقش نفت و به تبع آن دولت در اقتصاد و تحمیل شرایط بودجه بر سایر اجزای سیاست های اقتصادی مانند سیاست های پولی، سهم بسیار کم در بازارهای بین المللی، تحریم و فشارهای بیرونی، روند رشد مشکلات اقتصادی را سرعت بخشیدند.

پاشایی درخصوص صنعت خودرو و تعمیق آن با شرایط فعلی اقتصاد کشور گفت: صنعت خودرو و بخش مکمل آن یعنی صنعت قطعه سازی به عنوان یکی از صنایع بالا دستی که طبق آمارها بالاترین گردش مالی را در میان صنایع کشور داراست، حال و روز خوبی ندارد و دچار مشکلاتی نظیر افزایش هزینه های تولید، نرخ بالای بهره بانکی و به تبع آن افزایش بهای تمام شده محصولات می باشد و اینها همه موجب شده است تا زنجیره تامین قطعات خودرو روز به روز بیشتر در لاک دفاعی فرو برود و با حاشیه سود بسیار پایین و گاهی با ضرر به حیات خود ادامه دهد.

وی افزود: یکی از مشکلات زیربنایی در خصوص تأمین مالی تولید، مربوط به عوامل نهادی و نگرش‌های کارآفرینی است. برای تأمین مالی، دو نهاد بانک و بازار سرمایه حضور دارند که در اقتصاد ایران، بیش از هفتاد درصد منابع مالی بنگاه‌ها از طریق بانک‌ها به دست می‌آید.

عضو انجمن قطعه سازان کشور اظهار داشت: از مشکلات اساسی در تأمین مالی تولید از طریق بانک، وجود تضاد منافع بانک و تولید و نبود سازوکارهای گره زدن منافع این دو است. به‌نحوی‌که تلاش بانک برای حداکثرسازی سود خود هیچ ارتباطی با تلاش تولید برای حداکثرسازی منافع خود ندارد. حتی در عقود مشارکتی، که اساساً منافع هر دو بخش مشترک است، اشتراک منافع در نظام بانکی ما اتفاق نمی‌افتد، زیرا مشارکت به‌نحو صوری انجام می‌گیرد.

پاشایی تاکید کرد: این در حالی است که باید سازوکاری شکل بگیرد که منافع بانک با منافع تولید گره بخورد و بانک به‌نحو واقعی شریک سرمایه‌گذار تولید باشد.

واقعیت‌های موجود اقتصاد ایران نشان می‌دهد که بخش تولید در کشور ما با ریسک‌ها و نااطمینانی‌های زیادی روبه‌روست. این مسئله در خصوص تأمین مالی موجب شده است تا بانک‌ها کمتر متمایل به پرداخت وام به بخش‌های تولیدی باشند.

نائب رئیس خانه صنعت و معدن استان درباره راه حل های رفع مشکلات بانکی گفت: از جمله راهکارهایی که در مورد نظام بانکی وجود دارد می توان به:

• پایین آوردن نرخ سود بانکی در حد تک رقمی برای تولید و صنعت
• حذف جریمه دیرکرد ۶ درصدی از اقساط بانکی
• خارج شدن از حالت انقباضی به انبساطی بانکها برای اعطای تسهیلات و وام بانکی در سیستم بانکی کل کشور
• پرداخت هزینه های تولید به صورت نقدی و بصورت LC داخلی در طی ماه اشاره کرد.

وی تصریح کرد: بانکهای عامل در ارائه تسهیلات بانکی به تولید کنندگان بایستی مناعت طبع داشته باشند و با اصلاح قوانین بسته و محدود خود، و نیز حرکات سلیقه ای، تسهیلات لازم را در اختیار تولید کنندگان آنهم با نرخ سود تک رقمی قرار دهند.

پاشایی گفت: مشکلات و معضلات اقتصاد کشور در داخل به خاطر نوسانات ارزی افزایش یافته بطوریکه هزینه تولید، لحظه به لحظه با تغییرات قیمتی مواد اولیه، بدون اعمال تغییر قیمت در تمام شده قطعه از طرف شرکتهای بزرگ ( دولتی و نیمه دولتی)، همراه بوده و این تغییرات موجب کاهش رقابت با تولیدات مشابه خارجی شده است و اینها همه باعث می شود چرخهای تولید یکی پس از دیگری متوقف شده و کارخانه ها با ورشکستگی کامل مواجه شوند.

وی در زمینه بخشودگی مالیتهای مستقیم ( ماده ۱۱۰قانون مالیاتی ) گفت: با توجه به عدم قبولی دفاتر مالی صنعت گران توسط مسئولین اداره دارایی به بهانه های مختلف و علی الراس کردن عملکرد فعالیتهای صنعتی، همچنین فشار مضاعف بر وصول مالیاتهای غیر عادلانه و غیر منطقی برای تولید کنندگان بدون در نظر گرفتن مشکلات اقتصادی و بحرانهای موجود، باعث ضرر زیان مادی و معنوی می گردد.

پاشایی با تاکید بر کاستن نرخ بیمه کارفرما از ۳۰ درصد به ۱۰ درصد اظهار داشت: پرداخت ۳۰ درصد از سهم بیمه کارگران در کنار مشکلات فوق الذکر هزینه ی سنگین دیگری را به دوش تولیدکننده گان تحمیل می کند و این کار نیز به نوبه ی خود مشکلات زیادی برای کارفرمایان ایجاد می نماید.

نائب رئیس خانه صنعت و معدن استان در پایان خاطر نشان کرد: از جمله مشکلاتی که صاحبان صنایع و کارخانجات با آن گریبانگیر هستند می توان به مواردی چون، بی ثباتی ارز، بالا بودن نرخ سود بانکی و جرایم ۶ درصدی وامهای بانکی، عدم پرداخت حق الزحمه تولید به صورت نقدی، فشارمالیاتهای غیرمتعارف و غیرمنطقی، درصد پرداختی نرخ بیمه کارفرما می باشد اما می توان با ایجاد امکان خرید مواد اولیه از طریق LC داخلی ماهانه صاحبان صنایع را مورد حمایت قرار داد و تولید را رونق بخشید.