محمد محمد رضایى نماینده اسبق مردم بیجار در مجلس طی نامه ای به ریاست دادسراى رسیدگى به جرایم کارکنان دولت از استاندار کردستان و وزیر کشور شکایت کرد.

به گزارش دانا ، متن نامه محمد محمد رضایى خطاب به ریاست دادسراى رسیدگى به جرایم کارکنان دولت به شرح ذیل است:
با سلام واحترام
مدارک پیوست نشان مى دهد. فردى تبهکار وتحت تعقیب بنام سلیمان کریمى فرزند رحیم به حکایت پرونده ٨٩٠٠٢٣-٨٩/۶/٢ اجراى احکام مجتمع قضایى امور اقتصادى تهران به اتهام تحصیل مال نامشروع به دوسال حبس و ٣۴٠ میلیون تومان رد مال محکوم و درحبس بوده است.
نامه شماره ١۵٠۶/٢٠۵۴٩١-٩٢/۶/٢٠ اداره کل زندانهاى استان تهران به دادیار محترم شعبه ۵ دادسراى عمومى وانقلاب ناحیه ٢٣تهران(ویژه نیابت) حاکى از متوارى شدن این زندانى در زمان مرخصى است.

بشرح سوابق در اسفند سال ٩٢ اقدامات قضایى براى شناسایى ودستگیرى مجدد متهم آغاز مى شود. استعلامات صورت گرفته در مورد این متهم از اداره آگاهى آذربایجان غربى بیانگر سوابق سو دیگرى چون اخاذى مسلحانه،جعل عنوان ،سماواستفاده از کارت جعلى ،غصب عنوان واستفاده از پلاک اتومبیل غیر مجازو،،،مى باشد.

در همان ایامى که متهم متوارى تحت تعقیب قضایى وانتظامى قرار داشته است. استاندار محترم کردستان بنام عبدالمحمد زاهدى براى تبهکار موصوف تحت عنوان دکترسلیمان کریمى ابلاغ رسمى مشاور استاندار در امور پیگیرى هاى ویژه صادرمى کند و او را فردى که داراى تعهد،شایستگى و سوابق علمى و تجربى در عرصه هاى مختلف رسانه اى،اجرایى و فرهنگى است معرفى و وى را یاریگر سیاستهاى دولت تدبیر وامید براى شتاب بخشى به توسعه کردستان مى نامد و خبر آنرا در سایت استاندارى منتشر مى کنند.

استاندار کردستان بدون توجه به این سوابق سو ترتیب حضور متهم متوارى را در جلسات ادارى ورسمى دولت جمهورى اسلامى در منطقه فراهم مى کند. تصاویر حضور این زندانى متوارى در جریان سفر معاون محترم ریاست جمهور و ریاست سازمان محیط زیست به کردستان در خبرگزاریهاى رسمى کشور منعکس است،

فرد مذکور با سواستفاده از این حکم و اوراق رسمى وزارت کشور در استان ایلام نیز مرتکب تخلفاتى مى شود. در آنجا با واکنش نماینده محترم ایلام جناب دکتر شوهانى مواجه مى شود. این نماینده مجلس ضمن انعکاس تخلفات فرد مذکور به مقامات دولتى طى شماره ١٩٨/٩٩٩٠-٩٣/۶/٩٣طى نامه اى به دادستان محترم ایلام به شماره٢٧٠/٩٩٠-٩٣/۶/١٠ در خواست تعقیب قانونى این فرد را مى نماید.

اینجانب نیز با ارسال این سوابق به وزات کشور خواستار برخورد قانونى با تخلفات ادارى استاندار کردستان شدم.

متاسفانه بدلیل ناکارآمدى وزیر محترم کشور نه تنها با این تخلف و رسوایى ادارى استاندار منصوب در استان مظلوم کردستان برخورد نشد، حتی اخیرا وزیر محترم کشور در بیاناتى مردم و مسولان کشور را مکلف به تمکین از نظرات استاندار کرده اند.
با توجه مسولیت مشترک وزیر محترم کشور و استاندار کردستان در این خصوص مستند به مواد ۵۵٣ و ۵۵۴ قانون مجازات در باب فرار محبوسین قانونى و اخفاى مقصرین خواستار تعقیب قانونى مقامات مذکور عبدالمحمد زاهدى استاندار کردستان و عبدالرضا رحمانى فضلى وزیر کشور هستم.