سخنگوی قوه‌قضاییه درباره موضوعات روز جامعه با خبرنگاران به گفت‌وگو نشست و از بازداشت ۲ متهم پرونده سد کارون خبر داد و همچنین به روند بررسی پرونده فساد بزرگ مالی اشاره کرد و گفت که محاکمات دیگری در راه است.

به گزارش اعتدال پرس به نقل از تسنیم، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پنجاهمین نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه روز خبرنگار را به خبرنگاران و اهالی رسانه تبریک گفت و اظهار داشت: چندی پیش در کارون ۳ حادثه ناگواری رخ داد که تعدادی از هموطنان فوت کردند.

وی ادامه داد: قوه‌قضاییه وارد عمل شد و رئیس قوه‌قضاییه به بنده دستور داد به سرعت این موضوع را پیگیری کنیم. در این دریاچه و سد احداثی که سال ۸۳ آبگیری شد، قرار بوده پلی احداث شود تا مردم عبور و مرور کنند زیرا مردم پیش از آن، از روی پل عبور می‌کردند که پل قدیمی زیر آب رفته بود. به مرور زمان در خصوص بعضی تجهیزاتی که باید در اطراف دریاچه پیش‌بینی می‌شد، کوتاهی شد. دادستانی کل کشور از وزیر وقت نیرو دعوت کرد، مسئول مرتبط در سازمان آب هم آمد. از وزیر وقت که کمک و مساعدت کردند تشکر می‌کنم.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: کار خوبی که صورت گرفت این بود که پرداخت وجه علی‌الحساب به خانواده قربانیان بود که برای هرکدام با وجود اینکه حکمی صادر نشده، اما وزارت نیرو مساعدت کرد و برای هر فردی که تلف شده به میزان یک دیه مشخص کرد که بدون تفاوت بین زن و مرد بود. بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلویون تومان تأمین اعتبار و واریز شد.

وی افزود: ساعت عبور و مرور و ظرفیت مشخص بود که اگر خارج از این ساعت بود، تردد با مشکل روبه‌رو می‌شد، الان امکانات به گونه‌ای است که به صورت شبانه‌روزی تردد صورت می‌گیرد. تجهیزات، نیرو و امکانات حضور دارند. درباره پل‌ها هم مقدمات انجام شده و قرار شده در مزایده تعیین تکلیف شود. پرونده قضایی تشکیل شده است و تاکنون ۲ نفر بازداشت هستند. براساس گزارش‌های اولیه کارشناسان، وزارت نیرو و سازمان آب در این حادثه مقصر هستند.

سخنگوی قوه‌قضاییه با بیان اینکه پرونده کهریزک با اعتراض طرفین به دیوانعالی کشور ارسال شده است، به پرونده بیمه ایران اشاره کرد و گفت: این پرونده حجیم در دیوانعالی کشور است، هنوز به پایان نرسیده و به زودی حکم صادر می‌شود.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره پرونده پالیزدار گفت: پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده و شاکی هم دارد اما اینکه کسی در این زمینه احضار شده یا نه اطلاعی ندارم.

مجلس حق احضار من را ندارد

سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی درباره عدم حضور وی در جلسه کمیسیون قضایی مجلس درباره پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی گفت: من موظف نیستم در هر جلسه‌ای شرکت کنم و این وظیفه قانونی من نیست. مجلس تنها می‌تواند وزرا را احضار کند. در مواردی بنده بدون دعوت به مجلس می‌روم و مذاکره هم می‌کنم ولی مجلس حق احضار بنده را ندارد. من با مجلس ارتباط خوبی دارم و بعضا بدون دعوت برای پیگیری برخی مسائل به مجلس رفته‌ام.

خبری از عفو و مرخصی برای مجرمان خشن نیست

محسنی‌اژه‌ای در ادامه مطالب خود عنوان کرد: مطلب دومی که می‌خواستم عنوان کنم آن است که مکررا گفته‌ام کسانی که مرتکب جرائم خشن از جمله تجاوز و عنف، سرقت مسلحانه و آدم‌ربایی می‌شوند بدون اغماض با آنها برخورد می‌شود و از عفو و مرخصی برای آنان خبری نیست و حکم محکومان اعدام نیز بلادرنگ اجرا می‌شود همانطور که در چند روز اخیر ۳ نفر در کرج و ۶ نفر در خوزستان این احکام برای آنان اجرا شد.

وی تصریح کرد: بار دیگر از مردم تقاضا می‌کنم مراقب باشند تا فرزندانشان به این جرائم کشیده نشوند و به مجرمین نیز هشدار می‌دهم که مجازات سختی را خواهند داشت و به این پرونده‌ها با وجود تمام پیچیدگی‌شان سریع رسیدگی می‌شود همانطور که د رپرونده حادثه کرج با وجود تمام پیچیدگی‌ها در مدت ۵ تا ۶ ماه به سرانجام رسید.

دادستان کل کشور پرونده کهریزک نیز اشاره کرد و افزود: این پرونده به دیوان عالی کشوری رفته و منتظر هستیم نظر آنان را دریافت کنیم.

پرونده بیمه ایران در پایان راه

اژه‌ای به پرونده بیمه نیز اشاره کرد و افزود: این پرونده در دیوان عالی، حجم وسیعی را به خود اختصاص داده است و هنوز کار آن به پایان نرسیده است ولی عن‌قریب حکم‌های آن صادر خواهد شد و انتظار داشتیم که امروز این احکام ابلاغ شود تا به شما اطلاع دهیم.

وی در ادامه به قانون جدید دیوان عدالت اداری که در مجلس تصویب شد ولی شورای نگهبان با برخی از مواد آن اختلاف داشت و در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و بعد از بررسی در کمیسیون و صحن مجمع به تصویب، ابلاغ و لازم‌الاجرا  شد اشاره کرد و افزود: این قانون جدید چند ویژگی دارد که اولین ویژگی آن این است که مرحله تجدید نظرخواهی پیش‌بینی شده است و مورد بعد توسعه صلاحیت دیوان عدالت اداری است که وسعت آن دربرگیرنده سازمانهای زیرمجموعه قوه قضائیه از جمله سازمان ثبت، پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها و حتی تامین اجتماعی را نیز دربر می‌گیرد.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: یکی دیگر از ویژگی‌های قانون جدید آن است که مورد اگر در هیئت عمومی دیوان مطرح شود در گام نخست یک کمیسیون تخصصی آن مسئله را ملاحظه و اظهار نظر کند. زیرا در گذشته این اشکال گرفته می‌شد که برخی از مواد تخصصی است و بسیاری از قضات با وجود آنکه در مسائل حقوقی ورزیده هستند ولی شاید در موارد تخصصی وارد نباشند این مسئله همیشه مورد اعتراض بود که می‌تواند این مقوله با مشکلاتی افراد را مواجه کند.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: مورد دیگر در قانون جدید آن است که دیوان عدالت اداری اگر موردی را پیدا کند و در آن مورد تذکر و حکمی صادر کند و مسئولان امر به حکم دیوان اعتنایی نکنند دیوان به طور مستقل از نظر ماهیتی برای رسیدگی به آن مورد ورود پیدا می‌کند. د رمورد قانون مجازات که اخیرا ابلاغ و لازم‌الاجرا است نکات مثبتی وجود دارد که توضیح آن را به جلسه دیگری موکول می‌کنم.

تعیین تکلیف درباره ساختمان‌های در اختیار احمدی‌نژاد

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم در خصوص اینکه در حال حاضر برخی از ساختمان‌های ریاست جمهوری در اختیار رئیس جمهور سابق است، این موضوع غیرقانونی بوده یا خیر آیا قوه قضائیه ورود می‌کند یا خیر، اظهار داشت: مواردی که مصوب کرده باشند به دو حالت خواهد بود؛ اگر مصوبه دولت باشد و چنانچه تذکر داده شود اقدام صورت می‌گیرد و اگر دولت جدید یعنی دولت یازدهم مصوبه داد و دانست که این موضوع خلاف است می‌تواند یک مصوبه دیگر داشته باشد. همچنین می‌تواند مصوبات قبلی را لغو کند. اگر این موضوع برخلاف قانون باشد می‌تواند به رئیس قوه‌قضاییه و رئیس عدالت اداری ارجاع دهد و این موضوع را رسیدگی کند و بگوید که خلاف قانون است.

وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه یکی از مسئولان درمانگاهی در سنندج افتتاح کرده و از متهمی که به مردم و علیه قوه قضاییه شورش کرده، از آن دفاع کرده است آیا این موضوع را تعقیب کرده‌اید گفت: بنده تعقیب نکردم.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر  اینکه برخی از  وزاری پیشنهادی دولت رای اعتمادشان از قوه‌قضاییه تاثیر می‌گرفت، آیا این موضوع درست است، اظها رداشت: این موضوع را مجلس باید ببیند که برخی مسائل آشکار است و مجلس باید توضیح دهد در واقع چنانچه خلاف باشد و شکایت شود پیگیری صورت می‌گیرد ولی چیزی به دستگاه قضائی منعکس نشده است و اگر چنانچه علیه کسی شاکی خصوصی وجود د اشته باشد قوه قضائیه ورود می‌کند.

متهمان دیگری از پرونده فساد بزرگ در نوبت محاکمه هستند

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در پرونده  فساد ۳ هزار میلیاردی نام اشخاصی آورده شده و به عنوان خط قرمز مطرح شده‌اند، با توجه به پایان عمر  دولت دهم و فشارها و حساسیت‌ها، درباره این افراد چه می‌کنید، جواب داد: هر کسی که نام وی برده شده قابل تعقیب نیست. همه کسانی که در این پرونده متهم شده‌اند بازجویی هم شده‌اند و برای آنها قرار منع تعقیب یا قرار صلاحیت صادر شده است.

دادستان کل کشور افزود: تعدادی نیز به طور قطعی محکوم شده‌اند و عده‌ای هم در مرحله تجدیدنظرخواهی و تعدادی هم در نوبت محاکمه هستند. در  این پرونده ممکن است برای یک نفر دو کیفرخواست صادر شده باشد مثل کیفرخواست برای تعدادی از اعضای بانک آریا. چرا که اتهامات برخی از آنها، در روال پرونده رسیدگی شده بود اما به اتهامات دیگری در حال حاضر بازجویی می‌شوند.

وی گفت: تعدادی از متهمان بانک ملی و صادرات در حال محاکمه و بازپرسی هستند که در پرونده قبلی هم محکوم شده‌اند. در یکی از رسانه‌ها مشاهده کردم که تعداد متهمان ۴۵۰ نفر ذکر شده اما به این معنا نیست که تعداد متهمان ۴۵۰ نفر باشد بلکه برای برخی از آنها کیفرخواست و اتهامات چند مورد است.

سخنگوی قوه‌قضاییه در مورد اینکه آیا در حادثه غرق شدن تعدادی جوان در نوشهر پرونده‌ای تشکیل شده یا نه، گفت: هر اتفاقی که می‌افتد قطعا یک پرونده برای آن تشکیل می‌شود حتی در یک تصادف عادی؛ اما این به معنای لزوم یک مجرم، متهم و مقصر در پرونده نیست و نمی‌توان کسی را بازداشت کرد.

جوانفکر دوران محکومیت را سپری می‌کند

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری درباره معرفی رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: از زمانی که آقای پورمحمدی به عنوان وزیر دادگستری معرفی شد، بلافاصله قوه‌قضاییه در فکر جایگزین وی در سازمان بازرسی بود. گزینه‌هایی نیز در این زمینه مطرح هستند اما به کسی ابلاغ رسمی نشده است. شاید تا پایان هفته جایگزین تعیین شود.

یکی از خبرنگار از محسنی‌اژه‌ای پرسید یکی از متهمان کهریزک در پرونده پالیزدار احضار شده است اما وی به دادسرا نرفته است، که وی در جواب این خبرنگار گفت: پرونده‌ای تشکیل شده و شاکی هم دارد اما در مورد احضار به دادسرا اطلاعی ندارم.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده جوانفکر گفت: پرونده‌ای که فردی در آن محکوم شده و حکمی هم صادر شده باشد به چند شکل مختوم می‌شود. اول اینکه فرد متهم محکومیت را متحمل شود، دوم اینکه مورد عفو قرار گیرد و سوم اینکه در موارد خاص شاکی خصوصی رضایت بدهد و چهارم اینکه شخص به دلایلی از جمله بیماری و به تشخیص پزشکی قانونی تحمل کیفر را نداشته باشد.

دادستان کل کشور ادامه داد: آقای جوانفکر نیز با توجه به روند پرونده محکوم شده و باید محکومیت را تحمل کند مگر اینکه مشمول یکی از موارد فوق شود.

پرونده حادثه قم به قوه قضائیه رسید

وی در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر اینکه حادثه قم به کجا رسید که مجلس اعلام کرده بود این موضوع را به قوه قضائیه فرستاده است، اظهار داشت: این موضوع از ناحیه مجلس می‌آید و به دادسرای تهران ارجاع داده می‌شود. در واقع این مورد مانند سایر موارد که به دادستان ارجاع و به شعبه ذیربط مربوط است رسیدگی می|‌شود ولی باید گفت که دیروز شنیده شده که این موضوع به قوه قضائیه واصل شده است.

محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه گفته اند که اختیارات وزیر دادگستری افزاییش یافته و پورمحمدی قرار است این موضوع را اجرا کند آیا این میزان افزایش اختیارات نیاز است، گفت: اختیارات دو شکل است که در قانون آمده و تصویب می‌شود که تا به حال چنین چیزی صورت نگرفته و اگر انجام شود طبق قانون به آن عمل می‌شود.

وی در ادامه بیان کرد: رئیس قوه قضائیه می‌تواند این موضوع را تنفیذ کند ولی هنوز تصمیم قطعی در این خصوص گرفته نشده است.

رئیس سازمان بازرسی باید قاضی باشد

اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکنه گفته شده مصلحی قرار است رئیس سازمان بازرسی کل کشور شوند ایا این موضوع درست است یا خیر گفت: بزودی رئیس سازمان بازرسی کل کشور تعیین می‌شود که در اینجا باید گفت رئیس سازمان بازرسی باید قاضی باشد.

ماجرای پرونده اقتصادی پ و د

وی رد پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه پرونده اقتصادی به نام پ و د وجود داشته است که گفته‌اند دو نفر از آنها دستگیر شده‌اند آیا این موضوع صحت دارد یا خیر، گفت: ما و شما هم محدودیت داریم بنده پرونده اقتصادی پ را متوجه شدم ولی مورد دوم را متوجه نشدم. در واقع می‌توان گفت آیا در هفته اخیر پرونده اقتصادی داریم یا خیر که باید بگوییم داشته‌ایم و اینکه ایا کسانی بازداشت شده‌اند یا خیر که باید بگویم بله بازدشت شده‌اند.

وی در ادامه بیان داشت دو نفر بازداشت شدند که مبلغ قابل توجهی بود آنها به صورت غیراصولی در خارج از کشور مبلغی را به شرکت خصوصی واریز کرده بودند که مبلغی از آن برگشت و مبلغ دیگر آن را قرار است برگردانیم و وصول کنیم. در واقع اگر ورود قوه قضاییه نبود چه بسا این مبلغ به ایران برگشت داده نمی‌شد. همچنین ما پرونده‌های اقتصادی داریم که بانکی و چه غیربانکی هستند که به آنها رسیدگی می‌کنند.

وی در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه می‌گویند پرونده‌ای که آقای پورمحمدی رو کرده است باعث شده که وی در وزارت دادگستری سمتی داشته باشد آیا درست است یا خیر گفت: آقای پورمحمدی بسیار پرانرژی و احساس مسئولیت دارند نه به این شکل نبوده آقای پورمحمدی در سازمان بازرسی هم که بودند یکی از امتیازاتشان این بود که به روز رساندند و در بازدارندگی موثر بودند.

وی افزود: بسیاری از مفاسد و خلاف‌ها با وجود آقای پورمحمدی به دلیل به روز رساندن و سرعت‌شان انجام نمی‌شد بنابر این پرونده‌ای را مطرح کردند که باعث این شد که وزیر دادگستری شوند باید بگوییم که به هیچ وجه به این شکل نبوده بلکه ایشان از کسانی بودند که می‌توانستند در قوه قضائیه پستی برعهده گیرند و برای مجلس قابل قبول بوده و معرفی شدند.

اژه‌ای گفت: خلاء آقای پورمحمدی را در حال حاضر در سازمان بازرسی کشور شاهد هستیم و به دنبال جایگزینی برای او بوده که هر چه زودتر این مورد را انجام خواهیم داد.

سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از افراد مطرح شده برای تصدی بانک مرکزی و اینکه شما از این فرد خاطره خوشی ندارید و شواهد نشان داده این فرد هرجا بوده مشکلاتی ایجاد کرده است، با توجه به سوابق این فرد، آیا قوه‌قضاییه در استعلام سوابق دخالت می‌کند، گفت: زمانی که شخصی قرار است به سمتی منصوب شود یا استعلام قانونی گرفته می‌شود یا اینکه درباره آن شخص اظهارنظر و اطلاعات می‌خواهند که اگر لزومی داشته باشد در اختیار دستگاه مربوطه قرار می‌دهیم.

توضیحاتی درباره اظهارنظرهای رئیس دیوان عدالت اداری

غلامحسین اژه‌ای دادستان کل کشور در پاسخ به پرسشی مبنی بر اظهارنظرهای حجت‌الاسلام منتظری رئیس دیوان عدالت اداری درباره ابطال یکی از اقدامات دولت جدید که در مورد آن رئیس قوه قضائیه نیز در مجلس شورای اسلامی مطالبی را عنوان کرد افزود:‌الحمدالله دولت یازدهم و شخص رئیس‌جمهور دکتر روحانی قبل و بعد از رای انتخابات اعلام کردند که ملتزم اجرای قانون خواهند بود و اگر همه نیز ملتزم قانون باشند مشکلی پیش نمی‌آید. همانطور که در دولت‌های نهم و دهم نیز قصد بر این تعامل بود.

وی افزود: در مورد مطالب آیت الله منتظری رئیس دیوان عدالت اداری که آیت‌الله آملی رئیس قوه نیز در مجلس مباحثی را عنوان کردند باید به اظهارتان برسانم که اگر رایی بخواهد در دیوان عدالت اداری به صورت نهایی و قانونی ابلاغ و اجرا شود باید در هیئت عمومی دیوان مطرح شود. بنابراین صحبت آیت‌الله آملی نیز این بود که رئیس‌دیوان عدالت اداری نظر شخصی خود را عنوان کرده است و هنوز هیئت عمومی دیوان مسئله‌ای را مطرح نکرده است و هنوز هم چیزی مطرح نشده است.

تغییر دولت تفاوتی در رسیدگی به پرونده مجرمان خارج از کشور ندارد

دادستان کل کشور در ادامه پرسش خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه رسیدگی به پرونده مجرمان خارج از کشور با توجه به تغییر دولت به چه صورت خواهد بود، عنوان کرد: مسلما تغییر دولت تفاوتی در رسیدگی پرونده مجرمان خارج از کشور نمی‌کند و کسانی که علیه ایران چه در داخل و خارج از کشور جرمی مرتکب شده باشند حال اگر ایرانی یا غیرایرانی باشند تحت تعقیب و به پرونده آنان رسیدگی می‌شود. همانطور که بعضی از عوامل بعد از فتنه ۸۸ که به خارج فرار کردند تحت تعقیب قرار گرفتند و غیابا به پرونده آنان رسیدگی و احیانا نیز محکوم شده‌اند.

پیگیری پرونده دیپلمات مست سعودی از سوی وزارت خارجه

اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری که درباره آخرین وضعیت دیپلمات سعودی که طی تصادفی باعث کشته‌شدن یکی از شهروندان کشورمان شده بود بیان داشت: پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده است و چون مربوط به مسائل ایران و عربستان است. وزارت امورخارجه به آن رسیدگی می‌کند و این پرونده شاکی خصوصی دارد و وزارت امورخارجه پیگیر این مسئله است.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه دستگاه قضا قرار بود مرکز رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی قوه  قضائیه را راه‌اندازی کند اما خبری نشده است، افزود: این مسئله به جد دنبال می‌شود و برای راه‌اندازی آن و همچنین تعیین مسئول این مرکز با ۲،۳ نفر صحبت شده است اما می‌توانم عنوان کنم که ساختار این مرکز تشکیل شده است.

دادستان کل کشور در تشریح ضرورت ایجاد مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه بیان داشت: مسلما برگزاری نشست‌های سخنگوی قوه قضائیه که هر ۲ هفته یا ۳ هفته و یا هر ۴ هفته کفاف نمی‌دهد و هر چقدر بتوانیم آگاهی‌ مردم در این مقوله افزایش یابد مسلما حادثه‌ای رخ نخواهد داد که بخواهد پرونده‌ای در قوه قضائیه تشکیل شود.

کیفرخواست متهمان پرونده ستار بهشتی صادر شده است

اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده ستار بهشتی که هنوز دادگاهی نیز برای آن تشکیل نشده است و اینکه چرا رسیدگی به این پرونده و اطاله دادرسی آن طول کشیده است و همچنین درباره جوانی که به جرم سرقت دستگیر و پس از ۴۸ ساعت عنوان شد خودکشی کرده است و پزشکی قانونی اعلام کرده این فرد به خاطر خفگی بر روی زمین فوت کرده است، آیا این مسئله با پرونده ستار بهشتی قرابتی دارد و در نهایت آخرین وضعیت آرش صادقی به چه صورت است، گفت: من در ۲،۳ جلسه قبل توضیحات مثبوتی درباره پرونده ستار بهشتی ارائه کردم.

وی در توضیح بیشتر افزود: اطاله دادرسی زمانی است که روی یک پرونده‌ای کار نشود و یا کارهای غیرضروری صورت پذیرد که باعث طول کشیدن رسیدگی به پرونده شود و مسلما مضر است ولی اگر برای روشن شدن پرونده‌ای کار رسیدگی دادگاه و دادسرا به طول یبنجامد مسلما به نفع همه است. پرونده ستار بهشتی نیز جز پرونده‌هایی است که طولانی شدن آن به نفع فرد متوفی شده و دیگر بنده در این جلسه به دلیل توضیح در جلسات قبلی توضیح بیشتری نمی‌دهم.

دادستان کل کشور ادامه داد: به هر حال قاضی و دستگاه قضا در این پرونده همه راهها را برای برطرف شدن ابهامات پیش رفتند و هر کدام شما هم اگر روی این پرونده کار کنید مشاهده خواهید کرد بازپرس هر تحقیقی را انجام داده بنابراین اطاله آن یا بهتر بگویم طولانی شدن این پرونده بی‌دلیل نیست و در حال حاضر قرار مجرمیت صادر شده است و این قرار مجرمیت نیز بسیار مفصل است به طوری که از ۱۰ صفحه بیشتر بوده و اگر مشکلی پیش نیاید و دادستان اختلافی نداشته باشد به زودی کیفرخواست آن صادر می‌شود.

اژه‌ای در پاسخ به پرسش دوم خبرنگار مربوطه درباره فوت جوان سارقی که پس از ۴۸ ساعت عنوان شد که خودکشی کرده است گفت: در جریان این موضوع نیستم که بدانم ارتباطی با پرونده ستار بهشتی دارد یا خیر. ولی اگر چنین اتفاقی افتاده باشد بخصوص اگر شاکی خصوصی داشته باشد به آن رسیدگی می‌شود که این حادثه خودکشی بوده یا غیرخودکشی و مقصر آن نیز مشخص خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در مورد طولانی شدن پرونده‌ها نیز ما سعی می‌کنیم رسیدگی به پرونده‌ها با سرعت انجام شود زیرا سرعت در رسیدگی پرونده‌ها حقیقتا بسیار موثر واقع خواهد بود و می‌تواند در جلوگیری از جرائم موثر باشد.

حکم پرونده کرسنت سال‌ها پیش صادر شد

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم،سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص متهمین خارجی و داخلی قرارداد کرسنت اظهار داشت: این پرونده از سالها پیش تشکیل شده و در همان مقطع برای افراد متهم که وجهی دریافت کرده بودند حکم صادر شده و به وضعیت آنها رسیدگی شد. برخی از افراد که جزء مسئولان و از طرفین این قرارداد بودند نیز پرونده تشکیل شد که بخشی از این پرونده‌ها با توجه به نوع آن در دادگاه و بخشی از آنها در دادسرا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد اما باید توجه کرد که ممکن است افرادی که این قراردادها می‌نویسند خود بی‌تقصیر بوده و افراد دیگری که قصد سوءاستفاده را دارند مشکل‌ساز شوند.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در پرونده اورینتال کیش اتهاماتی به سپاه وارد شد، گفت: مطلبی که شما می‌گویید مربوط به مجلس است و من صلاحیت اظهار نظر درباره آن را ندارم. زیرا باید مطابق صحن مجلس در مورد آن اقدام شود.

دادستان کل کشور همچنین در پاسخ به سوال دیگری در مورد زندانیان خارج از کشور و اقداماتی که در مورد آنها صورت می‌گیرد تصریح کرد: در وزارت امور خارجه بخشی به صورت منحصر به امور ایرانیانی که در خارج از کشور زندانی هستند می‌پردازد. کشور ما قراردادهایی مانند مبادله زندانی، استرداد مجرمین و انتقال متهمین با برخی از کشورها دارد. اگر با کشوری قرارداد داشته باشیم طبق آن به امور زندانیان رسیدگی می‌کنیم. اما اگر قرارداد نداشته باشیم وزارت امور خارجه امور زندانیان ایرانی در آن کشورها را به صورت گرفتن وقت ملاقات وکیل و دادن راهنمایی و مشاوره به آنان انجام می‌دهد. در پاره‌ای از موارد نیز اداره روابط بین‌الملل قوه قضائیه در این خصوص فعالیت می‌کند. در مورد زندانیان موارد مخدر که در داخل کشور نیز تحت تعقیب هستند دستگاه قضایی، دادگاه و روابط بین‌الملل قوه قضائیه پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهند.

اژه‌ای همچنین در خصوص خروج غیرقانونی افراد از کشور، پناهندگی برخی از افراد، و خصوصا پناهندگان استرالیایی و اقداماتی که در مورد آنها انجام می‌شود عنوان کرد: توجه کنید که افراد نباید به صورت قاچاق از کشور خارج شوند چرا که علاوه بر به خطر افتادن جان و مال آنها بسیاری از آنها در دریاها و کوه‌ها و دشت‌ها گرفتار می‌شوند. یکی از مشکلاتی که در مورد این افراد داریم این است که برخی از آنها با مدرک جعلی از کشور خارج می‌شوند که در این صورت و در هنگام وقوع مشکل کشور نمی‌تواند برای آنها کاری انجام دهد. برخی نیز به صورت قانونی از کشور خارج می‌شوند و در مراحل بعدی از کشور مقصد تقاضای پناهندگی می‌کنند. اما در مورد افرادی که مجرم بوده و از کشور خارج می‌شوند اگر شاکی خصوصی وجود داشته باشد نمی‌توان قضیه را دنبال نکرد. اما اگر شاکی خصوصی نداشته باشند ممکن است مشمول مرور زمان شده یا مشمول امور زمان نیز نشود.

سخنگوی قوه‌قضاییه افزود: وزارت امور خارجه در مورد همه این افراد کار را پیگیری می‌کند اما خانواده‌های این افراد نیز باید همکاری لازم را با این دستگاه‌ها داشته باشند و اطلاعات لازم را در اختیار وزارت امور خارجه بگذارند. چرا که در غیر این صورت کاری از پیش نمی‌رود.

بازداشت ۲ مدیر صنعتی و بازگشت مبالغ قابل توجه به ایران

محسن اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که چند روز پیش مطلبی مبنی بر  اینکه مدیران صنعتی بازداشت شدند این موضوع صحت دارد یا نه گفت: این موضوعی که شما می‌گویید بسیار کلی است اما در این مورد ۲ نفر بازداشت شده که مبلغ قابل توجهی از آن به  ایران بازگردانده شده و بقیه هم بازگردانده خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه خانواده هاشمی ۳ موضوع در موردشان مطرح شده که مربوط به احضار فاطمه هاشمی، تبرئه فائزه هاشمی و به نتیجه نرسیدن پرونده مهدی هاشمی بوده در این ارستا توضیح دهید، اظهار داشت: خانم فائزه هاشمی آزاد شده و زمانی که در زندان بودند پرونده‌ای علیه وی تشکیل شده بود که مربوط به اخلال در نظم زندان بوده که به دادگاه رفت و شانزدهم نوبت دادگاه او بود و ایشان حضور پیدا کرده و دادگاه حکم را صادر کرده است در واقع اقدامات انتظامی خود زندان کار را انجام داده و فائزه هاشمی تبرئه شدند.

وی در ادامه افزود: اینکه فاطمه هاشمی احضار شده بوده باید بگویم که پرونده در این راستا تشکیل شده و شکایت صورت گرفته است همچنین موضوع آقای مهدی هاشمی که قرار است رفع نقص شود در حال پیگیری است.

پرونده مهدی هاشمی باید به نتیجه برسد

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر ا ینکه آیا پرونده آقای مهدی هاشمی برای رفع نقص طولانی نشده است گفت: این موضوع طولانی شده است ولی طولانی شدن آن مهم نیست باید به نتیجه برسد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آقای روشنی که قربانی اسیدپاشی بودند دسترو برای پیگیری پرونده‌شان صورت گرفته ولی قاضی در اجرای حکم تعلل می‌کند اظهار داشت: باید موضوع بررسی شود و تعللی صورت نگرفته است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر  اینکه گفته‌اند که طاهری یک مجرمان در اوین بوده و اعتصاب غذا کرده و حال خوبی ندارد صحت دارد یا خیر اظهرا داشت: هر چند گاهی از این اخبار مطرح می‌شود که اکثریت قریب به اتفاق آن صحیح نیست و حتی برخی از موارد را که خود متهمان می‌شنوند خنده‌شان می گیرد.

وی در ادادمه گفت: اینکه برخی اعتصاب می‌کنند گاهی درست است که با صحبت خانوده حل می‌شود و این اعتصاب را می‌شکنند. ولی فردی که می‌گویید خواهش می‌کنم اگر جواب می‌خواهید من در جریان نیستم و بنده ابایی برای جواب دادن ندارم ولی موارد زیادی در خصوص اعتصاب دروغ است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم در خصوص اینکه گفته اند برخی از زمین‌های تامین اجتماعی در زمان مدیریت وقت به بهانه حسینیه و دانشگاه در اختیار برخی مسئولین قرار گرفته است آیا این موضوع صحت دارد یا خیر گفت: خود دولت باید این موضوع را رسیدگی کنند و اگر خلاف باشد مصوبه‌ای بدهد و مصوبه‌ای را لغو کند. ولی در حال حاضر قوه قضائیه در این راستا و در این خصوص وارد نشده است در واقع باید طبق مقررات کارها صورت گیرد.

محسنی اژه‌ای در حاشیه پنجاهمین نشست خبری خود در جمع خبرنگاران در راستای امر به معروف و موارد اخیر در این راستا، اظهار داشت: متاسفانه برای این امر یعنی امر به معروف قانونی پیش‌بینی نشده و آنچه که باید به این امر بپردازیم نشده است و این به معنای این نیست که دستگاه‌ها نقشی نداشته باشند که هم وظیفه حاکمیت و هم آحاد مردم است.

وی در ادامه گفت:۳ هفته پیش رئیس قوه قضائیه مطرح کردند که اگر کسانی امر به معروف می‌کنند با رعایت شرایط این کار را انجام دهند و اگر کسی با رعایت شرایط امر به معروف کرد و کسی معترض بود دستگاه قضائی بطور جدی با آن برخورد خواهد کرد.

اژه‌ای افزود: دستگاه‌های فرهنگی باید کار خود را در این زمینه انجام دهند و افراد اگر می‌خواهد  امر به معروفی بکنند خارج از مقررات کاری نکرده و با افراد خشن برخورد نکنند در واقع با رعایت شرایط امر به معروف کنند.

دادستان کل کشور در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه برای دیه یک قیمت مشخص براساس ۱۰۰ شتر مشخص شده‌اند چرا برای دیه یک رقم مشخصی تعیین نمی‌کنند خاطرنشان کرد: این قیاس مع‌الفارقی است زیرا برای دیه هر سال رقمی مشخص می‌شود و برای مهریه نیز تعداد مشخصی از سکه بهار آزادی تعیین شده است.