به گزارش اعتدال پرس به نقل از فارس، مصطفی افضلی‌فرد عصر امروز در جلسه شورای اداری شهرستان اردبیل و با اشاره به فرآیند رأی اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی دولت یازدهم اظهار داشت: فراکسیون رهروان ولایت و اصولگرایان با تعیین شاخصه‌هایی سعی کردند وزرای پیشنهادی را ارزیابی کنند و براساس این شاخصه‌ها نیز تصمیم گرفته و به ۱۵ وزیر رأی اعتماد دادند.

وی تصریح کرد:‌ قطعاً در مورد سه وزیر باقی‌مانده نیز همین شاخصه‌ها را اعمال کرده و مد نظر قرار می‌دهیم و امیدواریم رئیس جمهور کسانی را معرفی کند که در فتنه مؤثر نبودند. 

افضلی‌فرد خاطر نشان کرد: رأی مجلس به وزرای پیشنهادی رأی منطقی بود به طوری که وزرایی که با بیشترین رأی و یا کمترین رأی برگزیده شدند از فیلتر مجلس و شاخصه‌های تعیین شده عبور کردند و ضرورت دارد در ادامه همین مسیر نیز این شاخصه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

این نماینده مجلس شاخصه اول را مبارزه با مفاسد اقتصادی توصیف کرد و ادامه داد: ما در رأی دادن به زنگنه خواستار دل و جرأت پیدا کردن وزیر برای مقابله با مفاسد اقتصادی شدیم چرا که در کمیسیون ۹۰ پرونده‌های متعددی ارجاع داده شده از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دست بررسی است.

افضلی‌فرد اضافه کرد: برخی از مسئولان ما در این سال‌های اخیر تنها به شعار بسنده کردند و در عمل شاهد حرکت‌های مثبت در مورد مقابله و مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی نبودیم چرا که اگر مبارزه‌ای انجام می‌شد امروز فسادی نبود که بخواهیم با آن برخورد کنیم.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ دومین و سومین شاخصه مجلس در رأی اعتماد به وزرا را کارآمدی و قانون‌مداری توصیف کرد و بیان داشت: در این دو زمینه نیز سعی کردیم وزرایی را با رأی اعتماد راهی وزارتخانه‌ها کنیم که شاخصه کارآمدی و قانون‌مداری را داشته باشند.

لغو مصوبه مجلس در شأن معاون اول رئیس جمهور نیست

به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با اشاره به ابلاغیه اخیر دولت از سوی معاون اول رئیس جمهور در مورد ابطال و مسکوت ماندن برخی از مصوبات مجلس و دولت گذشته یادآور شد: اینکه جهانگیری خودسرانه بخواهد مصوبه مجلس را لغو کرده و یا مسکوت بگذارد در شأن و مرتبط او نیست.

افضلی‌فرد گفت: ‌زمانی مصوبه مجلس مسکوت و یا ملغی می‌شود که خود مجلس در آن مورد اصلاحیه بدهد که امیدواریم در آغاز کار دولت کارگزاران دولت یازدهم قانون را رعایت کرده و در فکر تعامل بیشتر با مجلس باشند.

لغو مرخصی زایمان ۹ ماهه بانوان غیرقانونی است

وی با یادآوری اینکه ابطال مصوبه مجلس در مورد مرخصی زایمان ۹ ماهه به قوت خود باقی است، افزود: قرار نیست مصوبه مجلس در این زمینه تغییر پیدا کند.

افضلی‌فرد تصریح کرد: با این وجود نباید این تصور به وجود آید که هر مصوبه‌ای که توسط دولت قبلی ابلاغ شده، قرار است لغو شود در حالی که برخی از مصوبات نیاز به بررسی‌های بیشتر دارد.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: چهارمین شاخصه مجلس برای رأی اعتماد به وزرا تعامل مستمر، پویا و پیگیرانه است چرا که قرار نیست مصوبه مجلس به دلایل مختلف لغو شده و یا مصوبه جدید به مجلس ابلاغ شود.

وی اضافه کرد: طبق اصل ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی نمایندگان مردم در تمام زمینه‌های داخلی و خارجی می‌توانند ورود پیدا کرده و یا اظهار نظر، نظارت و پیگیری انجام دهند.

افضلی‌فرد در ادامه بیان کرد: در رأی اعتماد مجلس به دولت شاهد آن بودیم که برخی از وزرا به نمایندگان استان امتیاز ویژه داده بودند تا در صورت رأی به وزرای دولت روحانی هر خواسته‌ای را اجابت بکنند که ما این حرکت را زیبنده دولت و رئیس جمهور تشخیص ندادیم و موارد را به رئیس جمهور گوشزد کردیم تا با وزیر مربوطه برخورد کند چرا که نمایندگان منافع ملت را حفظ کرده و بر صیانت و حفاظت از این منافع پافشاری می‌کنند و قرار نیست به خاطر برخی امتیازات ویژه به همه وزرا رأی اعتماد داده شود.

وی گفت: آخرین شاخصه‌ای که در رأی اعتماد به وزرا مد نظر بود تبری جستن وزرا از فتنه ۸۸ بود که ما با اینکه رفتارهای تند اصلاح‌طلبان و اصولگرایان را قبول نداریم اما همین که وزرا و برخی از اعضای کابینه قول دادند و معترف بودند که در حوادث ۸۸ حضور نداشته و از این امر تبری کرده و مسائلی همچون تقلب و ساختارشکنی‌ها را رد کردند، کفایت می‌کند و دیگر نیاز نیست بازخواستی صورت بگیرد.

این مسئول در پایان سخنان خود افزود: پرونده‌های متعددی در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در مورد زمین‌خواری، مسائل اقتصادی، خودرویی کشور حتی پرونده‌هایی از قوه قضاییه، مجریه و… مطرح است که توضیحات بیشتر را در موعد مقرر می‌دهیم.