یادداشت – اکبر اعلمی/ در پی توافق اخیر ایران با کشورهای ۱+۵ بر سر مساله فعالیت های صلح آمیز هسته یی کشورمان، عده یی با بدبینی این توافقنامه را با قرارداد ترکمانچای مقایسه و عده یی نیز با خوشبینی مفرط و مبالغه آمیز خود آن را با ملی شدن صنعت نفت توسط شادروان دکتر محمد مصدق مقایسه کرده

الف- به موجب این توافقنامه ایران متعهد شده است به:
متوقف کردن پیشرفت توانایی غنی سازی ، خنثی کردن ۱۹۶ کیلوگرم اورانیوم غنی شده ۲۰درصدی خود به نحوی که نیمی از آن قابل غنی سازی مجدد باشد و همچنین اکسید کردن مواد ۵ درصدی مازاد بر ده هزار کیلوی کنونی که در آینده تولید می شود، عدم گسترش فعالیت هسته یی در اراک، نطنز و فردو، غیرفعال شدن ماشین های جدید نصب شده در تاسیسات هسته یی، عدم نصب ماشین های جدید در نطنز، عدم حمل آب سنگین به تاسیسات اراک، خودداری از تولید سوخت جدید برای رآکتور اراک و اجتناب از هرگونه سوخت گذاری در این رآکتور، خودداری از تولید هرگونه سانتریفیوژ در کارگاه ها به جز برای جانشینی سانتریفیوژهای کنونی، عدم ساخت تاسیسات بازفرآوری و تعطیل شدن هرنوع فعالیت بازفرآوری در تاسیسات موجود، محدود شدن غنی سازی اورانیوم به ۵ درصد در ۴ آبشار فردو و غیرفعال شدن ۱۲ آبشار دیگر و گسسته شدن ارتباط میان آبشارهای موجود در این تاسیسات، فراهم کردن بستر لازم برای دسترسی به بایگانی دوربین های آفلاین تاسیسات هسته یی، تمهید شرایط لازم برای دسترسی به کارگاه های مونتاژ و تولید چرخنده های سانتریفیوژ، نهایی شدن توافق درباره پادمان ها در اراک.و همچنین ارائه اطلاعات کامل درباره معادن ایران و منبع مواد مورد استفاده به آژانس، ارائه اطلاعات مربوط به طرح و نقشه های ایران برای تاسیسات هسته یی به آژانس بین المللی انرژی هسته یی، توصیف ساختمان هر یک از سایت های هسته یی و ارائه شرحی کامل از آن به آژانس، توصیف گستره عملیات های هر یک از تاسیساتی که به طور خاص به فعالیت های هسته یی مشغول هستند و ارائه شرح کاملی از آن به آژانس، ارائه اطلاعات لازم به آژانس درباره شرکت های نورد اورانیوم، تسهیل شرایط و امکان بازرسی سرزده و روزانه از همه تاسیسات مرتبط با فعالیت های هسته یی برای بازرسان آژانس.

ب-تعهدات غرب در قبال کشورمان نیز عبارتند از:
دسترسی ایران به بخشی از دارایی های بلوکه شده خود در نزد کشورهای مختلف جهت خرید محصولات خوراکی و کشاورزی، دارو، ادوات پزشکی و خسارات پزشکی، خودداری شورای امنیت، اتحادیه اروپا و امریکا از اعمال تحریم های جدید علیه ایران، رفع موانع برای صادرات نفت ایران در حد کنونی و توقف روند کاهش ۲۰درصدی آن در هر ۶ ماه، امکان دسترسی ایران به درآمدهای ناشی از فروش نفت به میزان توافق شده در آینده، تعلیق تحریم صادرات پتروشمی ایران، تعلیق تحریم برخی خطوط هوایی از جمله ایران ایر، تعلیق تحریم قطعات هواپیما، خودرو، طلاو فلزات گرانبها و برطرف شدن محدودیت های مربوط به بیمه حمل و نقل برای صادرات نفت ایران در حد کنونی. بر این اساس اگر از گشایش های ناشی از این توافق صرفنظر کنیم، چنانچه در شرایط برابر و یکسانی با طرف های مقابل خود قرار داشتیم، مفاد این توافق و وزن داده ها و ستانده های ناشی از آن نابرابر و همسو با منافع ملی کشورمان تلقی نمی شد و در این صورت مذاکره کنندگان ایرانی باید مورد شماتت و استیضاح نیز قرار می گرفتند. اما واقعیت چیز دیگری است: ما در رابطه با حقوق هسته یی خود از ابتدا تاکنون ۷ گزینه در پیش رو داشته ایم.

۱- عقب نشینی و انفعال کامل در برابر زیاده خواهی غرب و صرفنظر کردن از همه حقوقی که قوانین بین المللی آن را برای همه کشورها به ر سمیت شناخته است.

۲- استیفای کامل حقوق هسته یی و تامین همه خواسته های ایران به صورت مسالمت آمیز و بدون هرگونه تحریم و فشارهای بین المللی.

این گزینه مطلوب و آرمانی اما غیرواقع بینانه است و با توجه به شرایط موجود ثابت شده که دست نایافتنی است.

۳- بازگشت به سال ۱۳۸۲ و عملی شدن توافقنامه سعدآباد

اگر امکان بازگشت به گذشته با ماشین زمان فراهم می شد، این گزینه هم گرچه دلخواه و آرمانی نبوده و همچنان در تنافر با استقلال کشور، قانون اساسی و قوانین و هنجارهای بین المللی قرار داشت اما به دلیل عوارض و پیامدهای بعدی ناشی از اجرایی نشدن آن توافقنامه و با در نظر گرفتن شرایط امروز ما و توافقنامه فعلی، قهرا در مقایسه با انتخاب کنونی و گزینه های بعدی به مراتب بیش از امروز می توانست منافع ملی و مصالح مردم را تامین کند. اما هر عقل سلیمی می داند که ارجاع به این انتخاب در حکم احاله به امر محال است زیرا فرصت سوزی ها و فرصت های از دست رفته دیگر قابل برگشت نیست.

۴- بازگشت به سال ۱۳۸۴ و عدم ارسال پرونده هسته یی ایران از شورای حکام به شورای امنیت و روبه رو نشدن با تحریم های کنونی

گرچه در اثر مخالفت غرب با خواسته های برحق ایران، کشورمان از این تارخ به بعد توانست به دانش هسته یی دست یافته و تعداد سانتریفیوژهای خود را از ۱۶۰ به ۱۹۰۰۰ ارتقا دهد اما در مقابل آن ناچار به تحمل ده ها میلیارد دلار هزینه های اقتصادی ناشی از تحریم و فرصت های از دست رفته دیگر شد. بنابراین باتوجه به تعهدات پذیرفته شده در نشست ژنو، اگر امکان بازگشت به سال ۸۴ هم فراهم می شد باز امروز ناچار به تحمل هزینه های ناشی از ارسال پرونده هسته یی ایران از شورای حکام به شورای امنیت نبودیم.

۵- بازگشت به سال ۱۳۹۱ و قبول پیشنهادات ۱+۵ در آلماتی قزاقستان

اگر انتخاب این گزینه هم میسر می شد در این صورت ضمن پذیرش تعهدات کنونی ناچار به تحمل فرصت های از دست رفته در طول همین مدت کوتاه نبودیم و اکنون به نسبت زمان از دست داده اقتصاد کشور پیشرفت می کرد.

۶- ادامه روند جاری و اصرار ایران بر استیفای حقوق کامل هسته یی خود و اصرار غرب بر وادار کردن ایران به عقب نشینی و در نتیجه تداوم رویارویی و تقابل با جهان غرب انتخاب این گزینه مستلزم ادامه یافتن تنش و مناقشات میان ایران و غرب و حتی برخی کشورهای منطقه خاورمیانه، درجا زدن در مرحله امنیت، پذیرفتن تداوم و گسترش تحریم ها، استمرار شکنندگی هرچه بیشتر اقتصاد کشور، فرصت سوزی و بالارفتن هزینه فرصت و قبول ریسک حوادث پیش بینی نشده و قربانی شدن رشد و توسعه و امنیت سیاسی، نظامی و اقتصادی به پای بخشی از حقوق هسته یی ایران، … و در نتیجه افزایش نارضایتی ها عمومی در کشور است که فرجام نهایی آن پیشاپیش معلوم است.

۷- توافق ژنو

در چنین شرایطی هیات مذاکره کننده از میان گزینه های موجود و واقع بینانه باید بهترین را انتخاب می کرد به نحوی که اگر فی النفسه متضمن سودی هم نباشد لااقل هزینه های قبول آن کمتر از هزینه انتخاب های دیگر باشد و بستر را برای دستیابی به فرصت های جدید در کشور و خارج از ایران فراهم سازد. چنان که اشاره شد انتظار از هیات ایرانی برای انتخاب گزینه های ناممکن ۲ و ۵، در حکم احاله هیات به انجام عمل محال است. بنابراین هیات مذاکره کننده تنها می توانست از میان گزینه ۱، ۶ و ۷ اشاره شده یکی را انتخاب کند.
ناگفته پیداست که هیچ ایرانی شرافتمندی حاضر به پذیرش گزینه اول نیست.
انتخاب گزینه ششم جز تن دادن به روند گذشته و حسرت خوردن درباره زمان و فرصت های از دست داده، افزایش هزینه ها و گسترش نارضایتی های عمومی و چه بسا ورشکسته شدن کامل اقتصاد کشور و سرانجام در خوشبینانه ترین حالت پذیرش توافقی مشابه با توافق ژنو در زمان های بعدی حاصل دیگری برای کشورمان در بر نخواهد داشت. تصمیم بجای مقام رهبری، ریاست جمهوری و دستگاه دیپلماسی کشور نشان داد که توافق ژنو درمیان انتخاب های موجود، برترین و بهترین انتخاب ممکن و بیش از سایر انتخاب های موجود همسو با منافع ملی است. طرفه آنکه خوشحالی و خرسندی مردم از توافق انجام شده در ژنو نیز نه از آن رو است که کفه تعهدات طرفین به نفع ایران سنگینی می کند. چنین توافقی نقطه عطفی شد برای کمتر شدن هزینه ها، فرصت سوزی ها و سپس میل به بازگشت به نقط صفر در سال های قبلی، کاهش تنش ها و خصومت ها و مناقشات میان ایران و غرب و مفتوح شدن باب گفت وگو میان دو کشور ایران و امریکا و پایان دادن به برخوردهای خصمانه و حل اختلافات موجود به روش مسالمت آمیز، امید به کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی و در نتیجه افزایش سطح رفاه جامعه و افزایش امید به آینده. اینک توپ در زمین کشورهای غربی و به ویژه امریکاست تا حسن نیت خود را در تعامل با ایران نشان دهند.

*عضو اسبق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس های ششم و هفتم