انتشار یک فیلم ضد اخلاقی منتسب به نومان کورتولموش معاون حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه ابعاد جدیدی به رسوایی مالی و ارتشا در این کشور داد.

به گزارش اعتدال پرس به نقل از ایرنا، در پی تنش های سیاسی و رسوایی مالی برخی مقامات دولت ترکیه و ادعاهایی مبنی بر انتشار یک فیلم ضد اخلاقی منتسب به نومان کورتولموش معاون حزب عدالت و توسعه در شبکه های اجتماعی، فشار بر دولت ˈرجب طیب اردوغان ˈ نخست وزیر ترکیه افزایش یافته است.

برخی از روزنامه نگاران ترکیه در مطالبی از وجود حداقل ۴۰ ویدیوی ضد اخلاقی منتسب به مقامات دولتی و مسوولان حزب عدالت و توسعه خبر دادند و ادعا کردند که این ویدیوها به تدریج منتشر خواهند شد.

نومان کورتولموش با انتشار پیامی در یکی از شبکه های اجتماعی عنوان کرد که تصاویر منتشر شده مربوط به او نیست .

وی نوشت: روند یاد شده را از آغاز تاکنون دنبال کرده و اکنون دعواهای سیاسی در ترکیه چهره ای زشت به خود گرفته است.

عبدالرحمن دیلی پاک نویسنده روزنامه آکیت در مقاله ای ادعا کرد که نوارهای غیر اخلاقی۴۰ نماینده منتسب به حزب حاکم عدالت و توسعه در حال حاضر موجود است و مخالفان با فشار به این نمایندگان در تلاش برای سرنگونی دولت اردوغان هستند.

این نویسنده افزود: اقدام به چنین کارهایی پایان کار ˈجماعت گولنˈ را رقم خواهد زد و حزب عدالت و توسعه از این مساله بطور قدرتمند خارج خواهد شد و پس از آن در حزب حاکم ترکیه، افرادی اخراج خواهند شد.

وی گفت: هدف مخالفان ایجاد زمینه استعفای ۵۰ نماینده از حزب عدالت و توسعه است. با استعفای این گروه زمینه سرنگونی حزب عدالت و توسعه فراهم خواهد شد و یک دولت ائتلافی متشکل از این گروه و احزاب ˈجمهوریخواه خلقˈ و ˈحرکت ملیˈ تشکیل می شود و دولت جدید با تعویق انتخابات محلی ، این انتخابات را همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در تابستان برگزار خواهد کرد. هدف نهایی این اقدامات به پایان رساندن حیات سیاسی حزب عدالت و توسعه است.

چهار تن از وزرای کابینه نخست وزیر ترکیه از سمت خود استعفا دادند.

به گزارش مساوات، چهار تن از وزرای کابینه نخست وزیر ترکیه از سمت خود استعفا دادند.

معمر گولر وزیر کشور، ظفر چاغلیان وزیر اقتصاد و اردوغان بایراکتار وزیر شهرسازی و یک وزیر دیگر کابینه که به هنگام گرفتن رشوه از یک تاجر دستگیر شده بود روز پنجشنبه استعفای خود را تقدیم رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه کردند.

گفته می شود استعفای این افراد با پرونده فساد اقتصادی برخی مسئولان آنکارا که تا کنون نزدیک به ۲۰ تن در رابطه با آن دستگیر شده‌اند، ارتباط دارد.

برخی منابع نیز گفته اند که اردوغان هنوز استعفای این وزرا را نپذیرفته است.

اردوغان تحقیق درباره فساد متحدانش را “تلاشی کثیف” علیه دولت خواند

نخست وزیر ترکیه تحقیق درباره فساد مالی متحدانش چند ماه پیش از برگزاری انتخابات را “اقدامی کثیف” برای لکه دار کردن دولت و تضعیف پیشرفت کشور خواند.

به گزارش ایسنا، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه گفت: افراد پشت این تحقیقات کثیف در تلاشند تا دولتی در داخل دولت تشکیل دهند.

وی در سخنان خود به جنبش فتح‌الله گولن، واعظ اسلام‌گرای پرنفوذ و تبعیدی ترکیه که حامیانش در قوه قضائیه و نیروی پلیس این کشور تاثیر بسیاری دارند، اشاره کرد.

۵۲ تن از جمله پسران سه وزیر، تجار پرنفوذ نزدیک به اردوغان و مقامات دولت محلی روز سه شنبه در پی تحقیقات درباره پرونده فساد مالی، دستگیر شدند.

اردوغان گفت: همزمان با تلاش ما برای تبدیل ترکیه به یکی از ۱۰ کشور برتر جهان، برخی در تلاش‌اند تا رشد سریع ما را متوقف کنند. این افراد در خارج از ترکیه هستند و نفوذ بسیاری در داخل کشور دارند.

در حال حاضر عملیات بسیار کثیفی در جریان است.چند تن از مقامات ارشد پلیس از جمله روسای دایره جرایم مالی، جرایم برنامه‌ریزی شده و واحدهای قاچاق در استانبول و دست کم ۱۸ تن دیگر از مقامات آنکارا پس از موج دستگیری‌های جدید، از سمت‌های خود برکنار شدند.

اردوغان افزود: این مقامات به دلیل سوء استفاده از منابع دولتی برکنار شده اند و هشدار داد که مقامات دیگری نیز احتمالا برکنار خواهند شد.

تنش‌ها در ماه‌های اخیر میان دولت اردوغان و جنبش “حزمت” به رهبری گولن برسر برنامه‌ تعطیلی مدارس خصوصی که نوجوانان را برای آزمون‌های رقابتی دبیرستان و دانشگاه آماده می‌کرد، افزایش یافته است.

اورهان اردملی، وکیل گلن در بیانیه‌ای گفت: فتح‌الله گلن در این تحقیقات دست ندارد. او هیچ اطلاعی درباره این تحقیقات و مقام‌هایی که آن را انجام می‌دهند ندارد.

همه انتصابات در پلیس ترکیه تا زمانی که معمر گولر وزیرکشور باشد، غیرقانونی است

به گزارش ایرنا، کمال قلیچدار اوغلورهبر حزب مخالف جمهوریخواه خلق ترکیه امروز در گفت وگو با خبرنگاران درباره تغییرات احتمالی در کابینه اردوغان نخست وزیر ترکیه گفت: حتی اگر همه اعضای دولت اردوغان نیز تغییر کنند باز هم دولت کنونی نمی تواند اعتماد مردم ترکیه را جلب کند.

رهبر بزرگترین حزب مخالف در مجلس ترکیه درباره تغییرات و برکناری های گسترده مدیران پلیس گفت: همه انتصابات در پلیس ترکیه تا زمانی که معمر گولر وزیرکشور باشد، غیرقانونی است.

پسر وزیر کشور و دو تن دیگر از وزرای کابینه اردوغان در میان متهمین به فساد مالی و اقتصادی و رد و بدل کردن میلیونها دلار رشوه هستند.

قلیچدار اوغلو، سیاست مداخله دولت و اعتراض اردوغان به دستگیری شماری از بازرگانان ، مقامات دولتی و فرزندان چند تن از وزیران به اتهام فساد مالی را به شدت به باد انتقاد گرفت.

وی همچنین هدف برکناری های گسترده روسای پلیس ترکیه را جلوگیری از افشای ابعاد فساد مالی دانست.