تبریز هنوز از مرگ کارگر ۲۷ ساله آب و فاضلاب در اثر گود برداری غیر اصولی، بهت زده بود که دیروز بار دیگر خبر رقت انگیز جان باختن یک دختر ۱۶ ساله زیر بلوک سیمانی شهرداری، پنجه بر احساسات مردم انداخت.

حادثه و اتفاق هرچند پیش بینی ناپذیر است اما آنچه این روزها در تبریز روی می دهد چیزی فراتر از حادثه های غیر قابل پیش بینی می نماید.

حدود ده روز پیش کارگر جوانی که در مقابل میدان ساعت در عملیات حفاری آب و فاضلاب مشغول به کار بکار بود به دلیل نقص تمهیدات ایمنی مرسوم برای چنین پروژه هایی، در حالی که هنوز دست در دست همکارش داشت، زیر خروارها خاک مدفون شد و امدادگران زمانی توانستند او را بیرون بکشند که در آغوش خاک سرد جان باخته بود. دیروز هم دخترک ۱۶ ساله ای این بار قربانی سهل انگاری شهرداری شد.

ظاهرا شهرداری به دلیل آنچه تخلف صاحب مغازه ای واقع در مقابل دانشکده پرستاری در خیابان شریعتی، خوانده شده است، بلوکهای عظیمی را در مقابل این مغازه قرارداده بود تا از کسب و کار در آن ممانعت به عمل آورد اما شیب زیاد محل، جایگذاری نامناسب بلوک ها و پوکیدگی آنها، حادثه ای دردناک را رقم زد.

به نظر می رسد در این میان آنچه اتفاق افتاده است حاصل چیزی جز سهل انگاری نبوده است. اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از اقدامات غیرقانونی در ساخت و سازها و کسب و کارهای غیر مجاز از سوی شهرداری هیچگاه نمی تواند مورد انتقاد قرار گیرد، اما آنچه آه از نهاد آدمی بلند می کند، نحوه انجام این اقدامات است.

تردیدی نیست که شهرداری محترم برای جایگذاری این بلوک ها تنها چند کارگر ساده را بکار گسیل داشته است چرا که اگر پیش از مسدود سازی مغازه موصوف با بلوکهای غول آسا، یک کارشناس امر در باره محل قرار گیری این دیوار های بتنی و یا حتی طرز نگهداری آنها نظر می داد، به هیچ عنوان شاهد این حادثه تلخ نمی بودیم.

در ماجرای حفاری میدان ساعت هم به همین نحو، آیا نمی شد قبل از حفاری، وضعیت خاک آنجا از دید مهندسین مکانیک خاک برآورد شود و اگر خطری محتمل می بود، در برابر آن اقدامات ایمنی لازم اعمال می شد؟

هزینه های مربوط به این اقدامات کارشناسی همواره دلیل تعلل دستگاهها و پیمانکاران بوده است اما آیا می توان این هزینه ها را به ترازوی قیاس با ارزش جان انسانها نهاد؟

انتظاری که از دستگاههای اجرایی می رود آنست که نظارت خود را بویژه در پروژه هایی که به دست پیمانکاران سپرده می شود افزایش دهد و سختگیرانه تر عمل کند، از سوی دیگر افکار عمومی همچنان منتظر اقدامات دستگاه قضایی هستند تا با برخوردی جدی و بدون اغماض راه را برای همیشه به روی تکرار چنین حوادث دلخراشی ببندد.

ناگفته نماند که همه شهروندان هم در این میان وظیفه دارند تا با چشمانی بینا موارد مشابه را به دستگاههای مربوطه گزارش دهند.

شاید اگر تنها یک نفر از خیل مردمی که از شش ماه قبل از مقابل بلوکهای سیمانی روبروی دانشکده پرستاری گذر کرده اند، این بی احتیاطی را به شهرداری منعکس می کردند، آن دخترک ۱۶ ساله حالا باز هم در کلاس درس و پیش دوستانش نشسته بود.