جلسه ظهر امروز شورای شهر تبریز در حالی آغاز شد که تقریبا اکثر اعضای شورا مقصر اصلی این حادثه را شهرداری دانسته و خواستار اقدام اساسی شهرداری برای جمع‌آوری این بلوک‌های بتنی شدند.

عذرخواهی رئیس شورا

رئیس شورای شهر تبریز با بیان اینکه شورا از اتفاق پیش آمده عذرخواهی می‌کند، اظهار داشت: یکی از اقداماتی که برای کاستن از درد و رنج ناشی از حادثه پیش آمده برای این خانواده در نظر گرفته‌ایم بخشش بدهی این خانواده به شهرداری تبریز است.

شهرام دبیری افزود: از بهمن ماه گذشته دیگر از این بلوک‌ها نصب نشده و آنهایی هم که در سطح شهر به چشم می‌خورند از سال گذشته باقی مانده است.

ایران‌آهور، عضو کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر تبریز هم در این مورد اظهار داشت: این بلوک‌های بتنی به دلیل در خطر قرار دادن امنیت جانی و آلودگی بصری باید از سطح شهرها جمع‌آوری شوند.

وی تصریح کرد: متاسفانه ما خیلی دیر اقدام می‌کنیم و همیشه منتظر هستیم تا اتفاقی بیافتد و بعد وارد کار شویم و سپس به دنبال بررسی موضوع بر می‌آییم.

شورا را به صورت علمی اداره کنیم

رسول درسخوان دیگر عضو کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر تبریز نیز با تاکید بر لزوم اجرای سیستم جامع ایمنی در پروژه‌های شهری، گفت: باید سعی کنیم از این به بعد شورا را به صورت علمی اداره کنیم و از این به بعد شهرداری برای پروژه‌های خود به سیستم ایمنی تجهیز شود.

درسخوان افزود: این قتل‌ها همیشه به یک شکل اتفاق نمی‌افتد و ممکن است روز دیگر با حادثه‌ای از نوع دیگر روبه‌رو شویم.

نباید به تذکرها اکتفا کرد

علی باغبان، عضو کمیسیون بودجه شورای شهر تبریز هم تاکید کرد: نباید به این تذکرها در صحن شورا اکتفا کرده و در مقابل چنین حادثه‌ای مقاومت کرد.

باغبان یادآور شد: ضروری است همین هفته در شورای شهر برای حل این معضل مصوبه‌ای داشته باشیم تا به طور کلی تکلیف این بلوک‌ها و نحوه پلمب‌ها مشخص شود.

در این بین هریسی‌نژاد، مشاور حقوقی شورای شهر تبریز نیز با صراحت از غیرقانونی بودن نصب این بلوک‌ها در سطح شهر خبر داد و گفت: از یک سال قبل با دستور صریح دادستان به شهرداری، این بلوک‌های بتنی برای پلمب واحدها نه تنها جرم شناخته شده بلکه باید با آن برخورد قانونی هم صورت گیرد.

هریسی‌نژاد تصریح کرد: آن زمان علیرضا نوین شهردار سابق تبریز این حکم را به شهرداری تمام مناطق نیز ابلاغ کرده بود که این بلوک‌ها غیرقانونی است ولی متاسفانه به این موضوع بی‌توجهی شده است.

این در حالی است که مرتضی آبدار قائم مقام شهردار تبریز هم با این توجیه که شهرداری برای گرفتن طلب خود از شهروندان چاره دیگری جز متوسل شدن به روش‌هایی مثل بلوک‌گذاری ندارد، گفت: شهرداری ۱۶ هزار پرونده مربوط به ماده صد دارد و این پول‌ها و بدهی‌های ما در دست شهروندان است.

آبدار با اشاره به اینکه باید راهکار دیگری برای موضوع این طلب‌ها پیدا کنیم، تصریح کرد: در جلسه مدیران، آقای شهردار صریحا گفت جاسازی این بلوک‌ها اشتباه است و از این به بعد در هیچ نقطه‌ای از شهر از آنها استفاده نشود و نسبت به جمع‌آوری بلوک‌های مانده هم اقدام شود.

علی شیاری عضو کمیسیون بودجه شورای شهر تبریز هم در واکنش به این اظهار نظر با بیان اینکه شهرداری حق ندارد با این شیوه‌ها طلب خود را از شهروندان وصول کند، گفت: شهرداری حتی اگر ۶۰۰ میلیارد هم از شهروندان طلب داشته باشد باز هم دلیل نمی‌شود که بدهی خود اینطور طلب کنیم. به حرف شورا که توجهی نمی‌کنید حداقل به حکم دادستان احترام بگذارید.

شیاری تاکید کرد: در این حادثه فقط یک نفر کشته نشده بلکه یک خانواده از هم متلاشی شده و پدر خانواده هم حال خوبی ندارد و در حال مرگ است. حتی مادر خانواده هم از شدت ناراحتی در بیمارستان بستری شده است.

به گفته وی، هر کاری راه و روش خاص خود را دارد. خدا را شکر شهرداری که هر کاری بخواهد در این شهر می‌تواند انجام دهد، حتما برای این موضوع هم راه حلی پیدا می‌کند.

در این بین جعفر مدبر عضو کمیسیون خدمات شهری شورای شهر تبریز هم در انتقاد به لایحه‌های مطرح شده در شورا مبنی بر کمک‌های مادی به برخی شهروندان که توسط اعضای شورا به شهرداری معرفی شده‌اند، گفت: اگر بحث کمک رسانی توسط شورای شهر مطرح است ابتدا باید به داد خانواده‌های تنگدستی برسیم که از بی‌پولی نمی‌توانند موضوع تخلف واحد خود را حل کنند و در نتیجه جلوی خانه و مغازه‌شان بلوک‌گذاری می‌شود!

بهروز خاماچی عضو کمیسیون فرهنگی شورا نیز با بیان اینکه تبعات این موضوع هر چه باشد متوجه شوراست، اظهار داشت: این خانواده از همسایه‌های ما بودند و از نزدیک شاهد بودیم که وضعیت مالی خوبی نداشتند و قادر به پرداخت عوارض نبودند.

گفتنی است، ظهر روز جمعه در پی حادثه واژگونی بلوک سیمانی در پیاده‌روی خیابان شریعتی تبریز، دختر جوانی کشته شده و مرد مصدوم نیز به بیمارستان انتقال داده شد. شهرداری تبریز برای پلمب واحدهای تخلف‌دار از این بلوک‌های سیمانی استفاده می‌کند.