بازار طلای تبریز در حالی به هجدهمین روز از اعتصابات خود وارد می شود که بنا بر گزارش های دریافتی بازار اصفهان، تهران، شیراز، نجف آباد و شهر کرد نیز به این اعتصابات سراسری پیوسته اند.

گرد و غبار بر روی پیشخوان مغازه هایی نشسته که هجدهمین روز از تعطیلی را بدون هیچ واکنشی از سوی دولت سپری می کنند .

به گزارش اعتدال پرس، اعتصاب طلا فروشان که در پی اعلام سیاست های جدید مالیاتی از سوی سازمان اقتصاد و دارایی استان در غالب افزایش مالیات تا سقف ۸ درصد، شروع شده در حالی ادامه دارد که رئیس اتحادیه صنف طلا فروشان این اعتراضات را رفتاری منطقی و صحیح در مقابله با مشکلات نمی داند و سعی در آرام کردن اوضاع را دارد.

مهدی بهرمانی در این خصوص می گوید: اعتراض و اعتصاب طلا فروشان تبریزی قابل قبول نیست و باید موضوع از طرق قانونی بررسی شود.

وی با اعلام اینکه طلا فروشان وعده های مسئولان و نمایندگان مجلس را در خصوص رسیدگی موضوع قبول نمی کنند ادامه داد: نظر صنف طلافروشان این است که ابتدا دولت و مجلس این قانون را تغییر دهد و بعد طلافروشان اقدام به باز کردن مغازه هایشان می کنند.

رئیس اتحادیه طلا فروان تبریز می افزاید: بر اساس قانون، طلا‌ فروشان موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند، ولی همانطور که قبلا هم گفته شده اعتراضی که طلا فروشان تبریزی دارند نه بر اصل پرداخت مالیات بلکه بر نحوه محاسبه آن است.

بهرمانی نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده را چنین توضیح می دهد: با توجه به تبصره ۹ قانون بودجه سال جاری کل کشور نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۳ هشت درصد خواهد بود که ۵.۳ درصد مالیات و ۲.۷ درصد آن عوارض است.

وی با بیان اینکه طلا یک فلز قیمتی و با ارزش است، ادامه داد: بسیاری از مردم طلا را به عنوان پشتوانه ای برای آینده خود می خرند اما در صورت اعمال قانون جدید مالیاتی طلای خریداری شده از سوی مردم در صورت فروش به نصف قیمت کاهش خواهد یافت و در نتیجه هیچ کس رغبت به خرید طلا نخواهد داشت.

بر اساس گزارش های ارسالی این اعتراض‌ها که از سال ۹۰ تاکنون کلید خورده صاحبان صنف متبوع را همچون سال های گذشته به پایین کشیدن کرکره های مغازه های خود به رسم اعتراض و شروع جدالی تازه با سازمان امور مالیاتی وادار کرده است.

افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در حالی است که اگر یک خریدار طلا بخواهد سرویس طلایی را به قیمت ۱۰ میلیون تومان خریداری کند، باید ۲۰ درصد اجرت ساخت، ۷ درصد سود فروشنده بر اساس تصویب اتحادیه و حالا ۸ درصد هم مالیات بر ارزش افزوده بپردازد که همین امر باعث دوری خریداران از بازار پر زرق و برق طلای کشور می‌شود. در حالی که ارزش جنس خریداری شده توسط وی همان ۱۰ میلیون تومان و شاید هم کمتر از آن باشد.

به هر حال اجرای قانون در صورت تصویب در مجلس بی شک لازم الاجراست و سر باز زدن از این قوانین کارشکنی محسوب می شود.

 تذکر سعیدی به طلافروشان: صنف طلافروشان مکلف به رعایت قانون هستند

 به گزارش اعتدال پرس به نقل از مهر،محمد اسماعیل سعیدی، با بیان اینکه باید طلافروشان قانون را رعایت کنند، افزود: اگر قانون مالیاتی مشکل دارد باید آنها به مراجع قانونی ذیربط مراجعه کنند و در آنجا اعتراض کنند، نه اینکه مغازه ها را ببندند.