این قسمت مشتمل بر دو بحث است: ابتدا نظریات فقهى مسئله خسارت تأخیر تأدیه ذکر مى شود. سپس ادله فقهى موضوع ذکر مى گردد.

شایان ذکر این که چون مسئله خسارت تأخیر تأدیه امروزه بیشتر در قبال بدهى یا ارزش پولى مورد ابتلا ست, بیشتر فقها بر این مصداق تکیه داشته و نظریات و ادله خویش را بیشتر بر پایه آن ذکر کرده اند.

الف) نظریات فقهى

بیشتر فقهاى امامیه گرفتن مبلغى مازاد بر اصل بدهى را تحت عنوان خسارت تأخیر تأدیه غیر مشروع دانسته اند.
فقیه بزرگوار آیت الله سید محمدکاظم یزدى معتقد است که خسارت تأخیر تأدیه قبل از سررسید و بعد از آن در ضمان بدهکار نیست; هر چند که وى توانایى پرداخت داشته و طلبکار نیز دین را مطالبه کرده باشد۲۵٫
سیدمحمدکاظم یزدى در پاسخ به سؤالى در زمینه کاهش شدید ارزش پول مى گوید:
هرگاه آن دین مؤجّل و تنزّل قیمت پیش از طول اجل باشد, خسارت بر طلبکار است… و اما اگر طلب خود را مطالبه کند و مدیون در دادن بدون وجه شرعى تعلل بورزد, پس در صورت تنزل قیمت, از کیسه طلبکاررفته است; چنان که در غصب مى گویند….۲۶
امام خمینى(ره) در پاسخ به سؤالى درباره شخصى که ضمن عقد قرض, درباره قدرت خرید شرط ضمان کرده , مى نگارد:
شرط مذکور نافذ نیست و همان مبلغى را که قرض گرفته, ضامن است و قدرت خرید پول در این مسئله اثر ندارد۲۷٫
مرحوم آیت الله گلپایگانى درباره خسارت تأخیر تأدیه در جریمه هاى بانکى مى نویسد:
شرط زیاده, اگر چه به عنوان حق الزحمه و سایر مذکورات در سؤال باشد, ربا و حرام است و جریمه نیز حرام است; ولى اگر مدیون به نحو شرعى در ضمن عقد خارج لازم, ملتزم شده باشد که اگر از موعد مقرر تأخیر انداخت مبلغ معیّنى مجّاناً بدهد, اشکال ندارد ۲۸٫
مقام معظم رهبرى حضرت آیت الله خامنه اى (مدّ ظله) در پاسخ به سؤالى در این زمینه چنین نگاشته اند:
خسارت ناشى از تأخیر بدهى, اگر ثابت شود که مستند به تأخیر تأدیه است, در ضمان بدهکار است و حکم ربا ندارد۲۹٫
توضیح دیدگاه مقام معظم رهبرى(مد ظله العالى) در مبحث حقوقى خسارت تأخیر تأدیه گذشت.
برخى فقهاى معاصر نیز با فرق گذاشتن میان غصب پول و غیر غصب, در خصوص غصب, کاهش ارزش پول را در ضمان غاصب دانسته و در غیر غصب, گرفتن مازاد را تحت عنوان ضمان کاهش ارزش پول, برخلاف ادلّه روایى قلمداد کرده اند.۳۰
البته خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد, غصب نیست و بدهکار با تأخیر در پرداخت دین, عین مالى را غصب نمى کند, ولى چون با تمکن از پرداخت و با وجود مطالبه داین, از اداى دین خویش خوددارى کرده و در فرض کاهش شدید ارزش پول, سبب ورود ضرر به وى شده است, به قاعده لا ضرر باید خسارت او را جبران کند۳۱٫
برخى نیز با آن که خسارت دیرکرد را ربا و حرام دانسته اند, معتقدند: اگر فاصله زمانى و توم خیلى طولانى و زیاد باشد, به طورى که پرداختن مبلغ مزبور عرفاً اداى دین شمرده نشود, باید به حساب امروز بپردازد یا مصالحه کند۳۲٫
برخى فقها نیز به لزوم جبران تأخیر تأدیه از جمله کاهش ارزش پول حکم کرده اند, ولى مصالخه را به صورت احتیاط یا فتوا, مطلوب و لازم شمرده اند.۳۳
شهید صدر نیز در مباحث علمى خویش مى پذیرد که در اوضاع کنونى که ارزش پول به طور مستمر رو به کاهش است, به گونه اى که پس از چند سال, پول ارزش حقیقى خود را از دست مى دهد, دیگر نمى توان پول امروز را مثل پول چندسال پیش دانست; بنابراین اگر بانک هنگام وفا به دین خویش, ارزش واقعى پول را که پیش گرفته, بپردازد, ربا و حرام نخواهد بود. ۳۴

ب) ادله فقهى

1. شرط در ضمن عقد اصلى

دینى که مدیون, از پرداخت آن خوددارى مى کند و طلبکار خسارت دیرکرد را مى طلبد,گاه ناشى از عقد قرض است وگاه از عقود دیگر سرچشمه مى گیرد. تفاوت این دو در روایاتى است که در خصوص قرض وارد شده و هر گونه شرطى در خسارت تأخیر تأدیه را که به نفع قرض دهنده باشد, حرام اعلام مى کند. به همین دلیل بیشتر بر این باورند که خسارت تأخیر تأدیه حتى اگر به صورت شرط ضمنى عقد قرض درآید, باز حرام و نامشروع است; زیرا مفاد این شرط, نفعى را به صورت معلق به قرض دهنده باز مى گرداند۳۵٫
با این همه, برخى نیز بر این عقیده اند که ربا در صورتى است که قرض دهنده با شرط مزبور, قرض گیرنده را مجاز به تأخیر در قرض پرداخت مبلغى پول سازد; ولى اگر مقصود وى الزام قرض گیرنده به اداى دین در سررسید و در اصطلاح (وجه التزام) باشد, بدون اشکال خواهد بود. براى مثال, قرض دهنده شرط مى کند که اگر دین را سررسید معین نپرداخت, به ازاى هر سال, ۱۲ درصد اصل بدهى به ذمه وى بیاید. چنین چیزى مشمول روایات نهى از ربا نخواهد بود.۳۶
آنچه در این فتوا در خور توجه است, تفاوت میان ربا و وجه التزام است که گاه از آن به (شرط کیفرى) تعبیر مى کنند. ربا, مبلغى افزون بر میزان اصل بدهى, در ازاى اعطاى مهلت است; در حالى که قرض دهنده در قرض موردبحث, چیزى به جز اصل بدهى, در سررسید نمى خواهد و اگر شرط مبلغ در قرض تأخیر مى کند, به منظور واداشتن مقترض به پرداخت وام در رأس مدت است. به همین دلیل, فقهاى شوراى نگهبان خسارت تأخیر تأدیه را در قالب شرط ضمن عقد پذیرفته اند. بدیهى است مقصود آنان چیزى به جز آنچه در فتواى مذکور آمد, نیست.
اما در صورتى که دین, ناشى از عقود دیگر غیر از قرض باشد, مثل آن که در ضمن بیع سلف یا بیع نسیه, شرط پرداخت مبلغ اضافى را در صورت تأخیر کند, ادله ویژه قرض جریان نمى یابد. بدین سبب , همان گونه که بایع در بیع نسیه مى تواند بر خریدار شرط کند که تا آخر سال ماهانه مبلغ معینى را به او مجّاناً هبه کند, به همان ترتیب نیز مى تواند شرط کند که در صورت تأخیر در پرداخت ثمن در رأس مدت مقرر, ماهانه مبلغ معینى را به وى تملیک کند.۳۷
در این صورت شرط مورد بحث, مشروعیت و نفوذ خود را از دلیل لزوم بیع و ادله نفوذ شرط مى گیرد, نه از قرض, تا ربا پدید آید. از طرف دیگر, پرداخت مبلغ مازاد در برابر تمدید مدت و اعطاى مهلت نیست تا مشمول روایاتى باشد که هر گونه مبلغ اضافى را در ازاى تمدید سررسید, حرام اعلام مى کند.۳۸ و ۳۹

۲ . شرط در ضمن عقد خارج لازم

برخى از فقها که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را به صورت شرط ضمن عقد اصلى نپذیرفته اند, از راهکار شرطِ ضمنِ عقدِ خارجِ لازم بهره جسته اند و همان هدف را در این قالب تأمین کرده اند. از جمله ایشان آیت الله العظمى گلپایگانى(ره) است. به نظر ایشان, داین مى تواند کالاى هر چند کوچک را به مدیون بفروشد و در ضمن, شرط کند که اگر وى, رأس مدت مقرر, دین را نپرداخت, مبلغى را مجّاناً به داین تملیک کند. علت قید مجانى بودن آن است که اگر تملیک مزبور در ازاى اعطاى مهلت باشد, مشمول روایات خاص است. در این صورت نیز شرطِ تملیکِ مجّانیِ مبلغى در صورت تأخیر در پرداخت, مشروعیت نفوذ خود را از عقد قرض نمى گیرد و در ازاى سررسید نیست تا ربا لازم آید.۴۰

۳ . ضمان کاهش ارزش پول

یکى از معیارهاى بحث در مسئله خسارتِ تأخیر تأدیه, موضوع نقدینگى و کاهش ارزش پول است, به این استدلال که ارزش پول همواره در حال کاهش است و گسترش نقدینگى درجامعه, سبب کاهش خرید مى شود و تورم, از قیمت حقیقى پول مى کاهد; به گونه اى که اگر شخصى, مدت مدیدى عین پول خویش را نگه دارد, فقط از نظر شکلى, پول را نگه داشته; ولى از نظر اقتصادى پول از ارزش تهى شده است.
سؤال در این مورد نیز این است که اگر مدیون در رأس مدت مقرر, دین را نپرداخت و پس از سررسید آن, ارزش پول کاهش یافت, آیا طلبکار مى تواند مابه التفاوت را مطالبه کند؟ ۴۱ بدون شک اگر مدیون در رأس مدت مقرر, دین خود را نپردازد و اوضاع اقتصادى در این مدت دگرگون نشده و کاهش ارزش پول, اندک و به میزان متعارف باشد, طلبکار نمى تواند مبلغى بیشتر از رقم اصلى را بخواهد; چرا که عقد قرض, عقد احسانى است و قرض دهنده با نیّت خیر و ثواب, اقدام کرده و کاهش ارزش پول به میزان اندک را نادیده گرفته است; ولى اگر مدیون بموقع به پرداخت اداى دین اقدام نکرده, ممکن است گفته شود قرض دهنده کاهش اندک در ارزش پول را فقط تا سررسید نادیده گرفته و به اصطلاح (اقدام به ضرر) خویش کرده است, ولى اگر از سررسید گذشت,چنین اقدامى از رفتار وى استنباط نمى شود.
به نظر مى رسد این سخن در جوامعى که عرف, در محاسبه ارزش پول دقت دارد, قابل پذیرش است; ولى در جامعه کنونى ما عرف چنین دقتى ندارد.۴۲
در عین حال اگر کاهش ارزش پول به میزان غیر متعارف باشد, مثلاً در اثر حادثه اى مثل جنگ, اوضاع اقتصادى چنان دگرگون شود که ارزش پول به کمتر از نصف کاهش یابد, مى توان گفت: هر چند فاصله زمانى میان سررسید دین و اداى آن زیاد نبوده, چون کاهش شدید رخ داده, پرداخت رقمى معادل با رقم اصلى دین, از نظر عرفى, اداى دین شمرده نمى شود. به دیگر سخن, پول, مال مثلى است و بر اساس یک قاعده عرفى, ضمان مثلى به مثل و ضمان قیمتى به قیمت است. البته ارزش حقیقى پول همیشه در زمره اوصافى نیست که در مثلى بودن دخالت کند; ولى وقتى کاهش شدید ارزش رخ دهد مبلغ اسمى پول را مثل مبلغ اولیه نمى بیند و اگر مدیون رقم نخستین را تأدیه کرد, عرفاً وى را برئ الذمه نمى دانند. البته این استدلال ویژه تأخیر تأدیه نیست و حتى در پرداخت بموقع دین نیز سارى و جارى است.
بر هیمن اساس, اگر در طول مدت دین, اوضاع اقتصادى به گونه اى غیر مترقبه تغییر یابد و ارزش پول شدیداً کاهش پیدا کند, آن مبلغ در ضمان بدهکار خواهد بود.عکس این مسئله نیز صادق است; یعنى جایى که ارزش پول به میزان غیر قابل انتظار افزایش یابد, بدهکار حق ندارد مبلغى از رقم اصلى دین کم بگذارد; زیرا تحلیل اراده طرفین اقتضا مى کند که ارزش اضافى نادیده گرفته و رقم نخستین پرداخت شود.۴۳

۴ . ضمان خسارت عدم النفع

(عدم النفع) یعنى منفعتى که پیش بینى مى شده در آینده حاصل شود, ولى به علت نقض قرارداد (در مسئولیت قراردادى) یا فعل زیان بار (در مسئولیت مدنى) این منافع تحقق پیدا نکرده است و در مقابل, ضررهاى مالى و واقعى به کار مى رود که نتیجه از بین رفتن اموال و حقیق مالى موجود است. فرض کنید یک کارخانه بافندگى روزانه یک میلیون تومان هزینه ثابت براى مخارج آب, برق, حقوق کارکنان, نگهدارى تأسیسات و غیره دارد و روزانه دو میلیون تومان سود مى کند که پس از کسر مخارج ثابت یک میلیون تومان سود خالص دارد. این کارخانه براى تأمین نخ مورد نیاز خود قراردادى را با یک کارخانه ریسندگى امضا مى کند که به موجب آن کارخانه ریسندگى متعهد مى شود تا مقدار نخ مشخصى را در موعد مذکور در قرارداد به کارخانه بافندگى تحویل دهد. کارخانه ریسندگى در تحویل نخ تأخیر مى کند و بدین جهت کارخانه بافندگى به مدت پنج روز تعطیل مى شود. در نتیجه تأخیر در تحویل نخ و تعطیلى کارگاه, کارخانه ریسندگى پنج میلیون بابت هزینه هاى جارى از دست مى دهد و از پنج میلیون تومان سود خالص که به طور معمول عاید او مى گشت, محروم مى شود. با این که هر دو ضرر تلقى مى شوند, ولى نسبت به پنج میلیون اول در واقع اموال موجود, کاهش یافته است و نسبت به پنج میلیون دوم, سود مورد انتظار حاصل نشده است. ضرر حاصل از پرداخت هزینه هاى ثابت را ضرر واقعى و ضرر ناشى از عدم حصول عایدات راعدم النفع مى خوانند.۴۴
در مورد مطالبه خسارات ناشى از عدم النفع, دیدگاه هاى متفاوتى در فقه ارائه شده و عموماً در دو جا بحث آن مطرح است:
ییک: در جایى که فردى به ناحق از سوى دیگرى بازداشت شده باشد و به دلیل بیکار شدن, خسارت ببیند. فقها در این جا در مورد ضامن بودن بازداشت کننده, اختلاف نظر دارند. بسیار از فقها نظر داده اند که تفویت منافع قابل مطالبه نیست و عمده ترین دلیل آنها این است که ادله غصب و ضمان ید, در اموال متصوّر است, نه در افراد آزاد که مال نیستند.۴۵ براى نمونه محقق حلى مى نویسد:
اگر کسى صنعتگرى را حبس کند, مادامى که از منافع او استفاده نکرده است, ضامن مدت اجرت فوت شده او نیست; زیرا منافع صنعتگر در اختیار خودش است و تحت ید حبس کننده قرار نگرفته است تا ادله ضمان ید شامل آن شود. ولى اگر همین فرد در همان زمان اجیر کسى بوده است, حبس کننده در مقابل اجیر کننده, ضامن منافع فوت شده اجیر خواهد بود; زیرا با انعقاد عقد اجاره, منافع اجیر به صورت مال درآمده و بنابراین مى تواند تحت ید حبس کننده قرار گیرد و موجب ضمان شود۴۶٫
دسته دیگر از فقها, این استدلال را نپسندیده و بازداشت کننده را ضامن منافع فوت شده, قلمداد و چنین استدلال کرده اند که دلایل مسئولیت منحصر به ادله غصب و ضمان ید نیست و ادله دیگرى وجود دارد که بر ضمان بودن حبس کننده دلالت دارد و بر اساس قاعده لا ضرر, خسارت عدم النفع سبب ضمان و مسئولیت مدنى است۴۷٫
صاحب مفتاح الکرامه از محقق اردبیلى و سید بحرالعلوم این نظریه را نقل کرده است که هر کس صنعتگرى را حبس کند و از کار او منتفع نشود, ضامن منافع فوت شده وى خواهد بود; زیرا اگر حکم به مسئولیت داده نشود, موجب ضرر بزرگى خواهد شد که در اسلام نفى شده است و بازداشت کننده متعدى و جائر بوده و باید متقابلاً مجازات شود.۴۸
صاحب ریاض, با توجه به نظریه مذکور فوق, تلاش کرده که نظریه مشهور را که قائل به عدم ضمان است, به مواردى محدود کنند که حتى اگر صنعتگر آزاد نیز بود, کارى انجام نمى داد, به خلاف مواردى که اگر صنعتگر محبوس نبود, عادتاً کار مى کرد و منافعى را به دست مى آورد.۴۹
مرحوم مغینه نیز ضمن قبول نظریه اخیر گفته است که اگر کسى کارگر شاغلى را حبس کند و مانع کار کردن وى شود, مسئول و ضامن منافع تفویت شده او خواهد بود, ولى اگر کسى را حبس کند که بیکار بوده و به کار مفید مشغول نبوده است, ضامن منافع او نیست; هر چند این حبس او گناه محسوب مى شود.۵۰
با توجه به قاعده لاضرر نیز برخى معتقدند که عدم النفع ضرر نیست تا مشمول قاعده باشد و برخى دیگر بر اساس اظهار مذکور گویند که عبارت (لاضرر و لا ضرار) بر ضمان مالى دلالت ندارد; زیرا زبان روایت, بر داشتن حکم شرعى است, نه قراردادن حکم, و ضمان مالى, قرار دادن مسئولیت بر عهده شخص است, یا گفته اند که مفاد قاعده, نهى تکلیفى از ایراد خسارت به دیگران است و بر حکم وضعى ضمان دلالتى ندارد۵۱٫
دو: محل دوم که در فقه براى موضوع عدم النفع مطرح شده, عقد مزارعه است و گفته اند: اگر عامل در نگهدارى و مراقبت از محصول کوتاهى کند و موجب کاهش آن شود, ضامن تفویت منافع است و باید مابه التفاوت بین محصول به دست آمده و آنچه را که باید به طور متعارف حاصل مى شده, پرداخت کند.
سید محمد کاظم یزدى در عروهالوثقى تخمین کارشناسان را براى تعیین مقدار مابه التفاوت کارساز دانسته و این قول را به محقق قمى در جامع الشتات نیز نسبت داده است۵۲٫
بسیارى از فقها جایى که عامل کلاً از انجام زراعت خوددارى کند, عامل را مسئول دانسته و مقدار این خسارت را به طور قطع برابر با اجرت المثل زمین قلمداد کرده اند۵۳٫

*علی مدنی / کارشناس حقوق

پی نوشت :

1. قانون آیین دادرسى (۱۳۱۸), ماده ۷۲۱.
   ۲٫ قانون چک (۱۳۵۵), ماده ۱۱.
   ۳٫ قانون آیین دادرسى(۱۳۱۸), ماده ۷۱۳.
   ۴٫ همان, ماده ۷۱۹ و قانون صدور چک (۱۳۵۵), ماده ۱۱.
   ۵٫ قانون آیین دادرسى (۱۳۱۸), ماده ۷۲۵
   ۶٫ مجموعه نظریات شوراى نگهبان, حسین مهرپور/ ۱۱۸.
   ۷٫همان/ ۳۳۶.
   ۸٫ نظریه شماره ۳۸۴۵ شوراى نگهبان; ۱۲/ ۴/ ۱۳۶۴, روزنامه رسمى, شماره ۱۲۸۳۴, مورخ ۲۵/ ۱۲/ ۱۳۶۷.
   ۹٫ روزنامه رسمى, شماره ۱۲۸۳۴, ۲۵/ ۱۲/ ۱۳۶۷.
   ۱۰٫نظریه شماره ۷۷۴۲ شوراى نگهبان, ۲۸/ ۱۱/ ۱۳۶۱.
   ۱۱٫ روزنامه رسمى, شماره ۱۳۱۸, ۱۳/ ۳/ ۱۳۶۹.
   ۱۲٫ توضیح المسائل امام خمینى, مسئله ۲۸۳۶; تحریرالوسیله/ ۶۱۳ ـ ۶۱۸.
   ۱۳٫ مجمع المسائل/ ۹۱.
   ۱۴٫ ر.ک: مجله مجتمع آموزش عالى قم, ش ۹/ ۳۷ ـ ۳۸.
   ۱۵٫ر.ک: همان/ ۳۹.
   ۱۶٫ روزنامه رسمى, شماره ۱۵۷۱۶, ۱۷/ ۱۱/ ۱۳۷۷.
   ۱۷٫ ر.ک: مجله مجتمع آموزش عالى قم, ش ۹/ ۴۰ ـ ۴۱.
   ۱۸٫ منظور از (دین) در این ماده تعهد کلى است که به عهده مدیون قرار گرفته و باید ایفا شود.
   ۱۹٫ علت این که از این بخش از ماده ۵۱۵ نمى توان به طور قاطع در مورد خسارت تأخیر تأدیه استفاده کرد, این است که ماده ۵۱۵ مربوط به خسارت ناشى از قرارداد است, نه ناظر به خسارت ناشى از تأخیر تأدیه.
   ۲۰٫ قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنى مصوب ۲۹/ ۴/ ۱۳۷۶ مجلس شوراى اسلامى که در تاریخ ۸/ ۵/ ۱۳۷۶ به تأیید شوراى نگهبان رسید. (روزنامه رسمى, شماره ۱۵۲۸۷, ۳/ ۶/ ۱۳۷۶).
   ۲۱٫آیت الله موسوى اردبیلى و آیت الله ناصر مکارم شیرازى در این مورد چنین فتوا داده اند: (چون پول کاغذى, کالاى مصرفى نیست و فقط براى حفظ ارزش است, در صورت مفروض که ارزش نوسان پیدا مى کند, در مقام ادا بایدارزش درنظر گرفته شود) و (در این گونه موارد که تورم بسیار زیاد است و شاخص قیمت ها تفاوت کلى پیدا کرده, باید ارزش روز در نظر گرفته شود) (روزنامه کار و کارگر, ۲۹/ ۱۱/ ۱۳۷۵).
   ۲۲٫ حقوق تعهدات, محمدجعفر جعفرى لنگرودى, ج۱/ ۳۱۰ ـ ۳۱۱و همو, قواعد عمومى قراردادها/ ۲۷۰ ـ ۲۷۱.
   ۲۳٫ روزنامه اطلاعات, ۲/ ۲/ ۱۳۷۸.
   ۲۴٫ (وَ ان کان ذوعسره فنظره الى میسره)سوره بقره, آیه ۲۸۰ .
   ۲۵٫ر. ک: العروه الوثقى, ج۱/ ۲۷۸.
   ۲۶٫ همان/ ۲۷۹٫ در این زمینه همچنین میان فقیهان معاصر, ر.ک: آیت الله سیستانى, پاسخ به نامه شماره ۱۳/ ۶۱۹/ ۵۶/ د مورخ ۲۴/ ۷/ ۱۳۷۵ کمیسیون امور قضایى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى; مجله رهنمون مدرسه عالى شهید مطهرى, جعفر سبحانى,شماره ۶/ ۹۶.
   ۲۷٫ ر. ک: استفتائات, امام خمینى, ج۲/ ۲۹۰ ـ ۲۹۱, چاپ انتشارات اسلامى قم, ۱۳۷۵هـ.
   ۲۸٫ ر. ک: مجمع المسائل, ج۲/ ۹۱.
   ۲۹٫ روزنامه اطلاعات ۲/ ۲/ ۱۳۷۸ (پاسخ به سؤال رئیس کل دادگسترى تهران) .
   ۳۰٫ ر. ک: مقاله سید کاظم حائرى, (بررسى اوراق نقدى از منظر فقهى), مجله فقه اهل بیت (علیهم السلام), سال پنجم, ش ۱۹ , ۲۰ / ۷۶ ـ ۷۷.
   ۳۱٫ ر.ک: مجله اقتصاد اسلامى, ش ۱۲, پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى/ ۱۰۰ ـ ۱۰۱.
   ۳۲٫ ر. ک: ربا و بانکدارى اسلامى, مکارم شیرازى, هدف/ ۱۵۰ ـ ۱۵۱.
   ۳۳٫ به عنوان نمونه: ر.ک:محمدتقى بهجت, استفتاى شماره ۵۶۹۰ مورخ ۴/ ۴/ ۱۳۷۹ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى, شماره پاسخ ۱/ ۵۶۹۰ مورخ ۷/ ۸/ ۷۹; عبدالکریم موسوى اردبیلى, پاسخ به استفتاى کمیسیون قضایى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى, مورخ ۱۶/ ۱۲/ ۱۳۷۷.
   ۳۴٫ ر.ک: الاسلام یقودالحیاه, سیدمحمدباقر صدر, شماره ۶, الاسس العامه البنک فى المجتمع الاسلامى, بیروت, دارالمعارف/ ۱۹ ـ ۲۰.
   ۳۵٫ر.ک: وسائل الشیعه, ج ۱۸( از مجموعه ۲۰ جلدى, کتابفروشى اسلامى)/ ۳۵۶ ـ ۳۵۷.
   ۳۶٫ لطف الله صافى گلپایگانى, لطف الله, پاسخ مورخ ۱۲/ ۱/ ۱۳۸۲ به استفتاى پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
   ۳۷٫ ر.ک: البنک الربوى, بیروت, سیدمحمدباقر صدر, دارالتعارف/ ۱۷۴.
   ۳۸٫به عنوان نمونه, سؤال راوى ازامام باقر(ع) این است: (فى الرّجل یکون علیه دین إلى اجلٍ مسمیً فیأتیه غریمه, فیقول: انقذنى من الذى لى کذا و کذا واضع لک بقیّته, او یقول: انقذنى