عباسعلی اسدی امروز در جمع اصحاب رسانه از ناگفته‌های دور دوم انتخابات مجلس دهم در استان سخن گفت و دلایل تغییر منتخب چهارم حوزه‌ی تبریز و ابطال انتخابات در حوزه انتخابیه اهر و هریس و تخلف صورت گرفته در حوزه مرند را تشریح کرد.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات آذربایجان شرقی، با بیان اینکه براساس رای مردم به تشکیل نظام جمهوری اسلامی، ۶ فقیه برای نظارت بر قوانین جهت انطباق با شرع و احکام اسلامی انتخاب می‌شوند، گفت: ۶ حقوقدان نیز برای انطباق قوانین مصوب بر قانون اساسی در شورای نگهبان حضور دارند.

وی حمله به شورای نگهبان را حمله به قانون اساسی قلمداد کرد و افزود: نباید اجازه دهیم افراد دیکتاتوری که قانون به نفع‌شان نیست، شروع به زیر سوال بردن قانون و شورای نگهبان کنند؛ نباید اینگونه باشد که اگر من رای آوردم، انتخابات خوبی است، اگر پیروز نشدم، قانون ایراد دارد و کشور را به تشنج کشید.

اسدی با تاکید بر اینکه ناظران حاضر بر سر صندوق‌ها از بین خود مردم و از معتمدین بودند، بیان کرد: امکان تخلف بسیار اندک بود، فاصله بسیار اندک آرا طبیعی بود که این موضوع باعث تغییر نتایج شد.

رئیس دفتر شورای نگهبان در خصوص دلیل جابجایی نفر چهارم و پنجم در حوزه انتخابیه تبریز در انتخابات مجلس دهم بیان کرد: با فاصله‌ی کمی که بین آرای این دو نفر وجود داشت، آرای صندوق‌ها بازشماری شد و تخلف در یک صندوق محرز شد که با عوامل آن‌ها برخورد شد و در نهایت محمداسماعیل سعیدی به عنوان منتخب چهارم مرحله‌ی دوم راهی بهارستان شد.

وی در پاسخ به سوال سردبیر اعتدال پرس مبنی بر تشریح دقیق نوع تخلف صورت گرفته بیان کرد: در شمارش آرا در صندوق مسجد امام صادق (ع) منطقه ولیعصر (عج) و هنگام تنظیم صورتجلسه، برای یکی از کاندیداها ۴۵۸ رای بیش از آرای شمارش شده توسط اعضاء صندوق ثبت شده بود که این اشتباه اصلاح و منجر به تغییر آراء و جایگاه دو منتخب چهارم و پنجم شد.

وی درخصوص شایعات مربوط به صندوق زندان تبریز هم خاطر نشان کرد: در موضوع صندوق زندان هم اعتراض یکی از کاندیداها به دستخط و ترکیب آراء این صندوق بود که با بررسی های کارشناسی، اعتراضات مطرح شده به اثبات نرسیده و تمام آرای آن صندوق تایید شد.

اسدی درباره ابطال حوزه انتخابات اهر و هریس در مجلس دهم در مرحله دوم نیز اظهار داشت: ابطال این حوزه به دلیل رعایت نکردن برخی نکات از سوی عوامل اجرایی بود که براساس اعلام بازرسان اعزامی شورای نگهبان صورت گرفت و در حال حاضر نیز پرونده این تخلف از طرف اداره کل قوانین و حقوقی شورای نگهبان تحت پیگیری لازم است.

اسدی با یادآوری تاریخ حضور روحانیت شیعه در نظارت بر قوانین مصوب مجلس گفت: این روند از زمان مشروطیت آغاز شده است و اعدام شیخ فضل‌الله نوری نیز در راستای مخالفت با این امر صورت گرفت و امروز نیز اگر بخواهیم نقش نظارتی شورای نگهبان را حذف کنیم باید فاتحه نظام جمهوری اسلامی را بخوانیم و شورای نگهبان بنا به فرمایش امام راحل «عماد نظام بوده» و همواره مورد تائید بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی بوده و در دیدگاه ایشان «توهین به شورای نگهبان و تضعیف آنان امری خطرناک به اسلام محسوب شده است».

رئیس دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات آذربایجان شرقی با بیان اینکه قانون فصل‌الخصاب باید باشد، تصریح کرد: شورای نگهبان حافظ اسلامیت و جمهوریت نظام است و تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است.

اسدی خاطرنشان کرد: نظارت بر انتخابات به غیر از انتخابات شورای شهر و روستا تمام انتخابات خبرگان، ریاست جمهوری و مجلس بر عهده شورای نگهبان است.

وی بابیان اینکه برخی درجاهای که قانون به نفعشان نیست آغاز به تخریب شورای نگهبان می‌کنند، گفت: قانون‌شکنی خطرناک‌ترین حرکت در جامعه است و بی‌قانونی در جامعه هرج‌ومرج را به همراه دارد.

• اسدی در این گفتگو به تشریح برخی اتفاقات و زوایای دیگر از حواشی انتخابات اخیر نیز پرداخت- از جمله پیامهای رد و بدل شده بین خود و مسئولان اجرایی انتخابات و تذکرات داده شده محرمانه در این خصوص – که البته به اصرار وی فعلا از انتشار این بخش از گفتگو معذوریم و شاید در فرصت دیگر و قولی که برای مصاحبه اختصاصی و مشروح با وی در روزهای آینده گرفتیم، این زوایای ناگفته نیز منتشر شود.