منتخب شورای پنجم شهر بناب: مردم هنوز به نهاد شورا امیدوار هستند

• شوراها برای رهایی از افکار خود تنیده باید جایگاه خود را بشناسند
• رهایی از الگوی انتخابات قومی ومحله ای امیدوار کننده است
• بازنگری در قانون شوراها باید پیش بینی ابزارهای لازم را هم به همراه داشته باشد

 اعتدال پرس/ شکل گیری شوراهای شهر و روستا گرچه در قالب و عنوانی متفاوت به دوران پیش از انقلاب اسلای باز می گردد اما پس از وقوع انقلاب، وقفه ای ۲۰ ساله در تشکیل این نهادهای مردمی بوجود آمد و حالا در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب، نهاد شوراپس از چهار دوره،  ۱۸ سالگی خود را تجربه می کند. آسیب شناسی عملکرد شوراها در این ۴ دوره قطعا مسیر حرکت را برای شورای پنجم هموارتر خواهد کرد. منتخب پنجمین دوره شورای اسلامی شهر بناب، در این ارتباط معتقد است که موفقیت نهاد شورا پیش و بیش از هر چیز منوط به آن است که منتخبان شوراها، به جایگاه ارجمند این نهاد در نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران واقف باشند.

آنچه در پی می آید، بخشی از گفتگوی تفصیلی «مهد تمدن» با «محسن رحیمیان»  شهردار اسبق بناب و میانه، است. رحیمیان که عضویت در هیئت مدیره سازمان شهرداری های آذربایجان شرقی، مدیر کلی دفتر امور سیاسی و انتظامی استانداری آذربایجانغربی، مدیر کلی دفتر امور شهری و روستایی استانداری آذربایجانغربی ، نمایندگی شهرداران استان در سازمان شهرداری های کشور و عضویت در شورای اصلاح طلبان استان آذربایجانشرقی را در کارنامه دارد، در انتخابات اخیر شوراهای شهر، با اعتماد مردم بناب به عضویت در شورای اسلامی این شهر انتخاب شد. گفتگوی ما با این کارشناس ارشد مدیریت تحول در آستانه تشکیل شورای پنجم خواندنی است…

 قریب ۲۰ سال از شکل گیری شوراهای شهر و روستا در دولت اصلاحات سپری می شود. به نظر می رسد پس از گذشت این ۲۰ سال ، زمان مناسبی باشد برای این که میزان موفقیت این نهاد را بررسی کنیم. بواسطه آنکه جنابعالی سال های متمادی در نهادهای مرتبط با مدیریت شهری فعالیت داشته اید. شنیدن دیدگاه هایتان در این ارتباط قطعا مفید خواهد بود…

شکل گیری شوراهای شهر را باید به واقع حاصل پای فشاری دولت اصلاحات بر اجرایی شدن اصول معطل قانون اساسی دانست که البته با تاخیری ۲۰ ساله از وقوع انقلاب اسلامی حاصل شد. شاید به واسطه همین تاخیر در شکل گیری شوراها بود که نهادهای دیگر، تا حدود زیادی در برابر نقش آفرینی آن، از خود مقاومت نشان دادند. به نحوی که در عمل مانع از شکوفایی نهاد شورا گردیدند.

در هر حال ۲۰ سال زمان مناسبی بود برای اینکه شوراها بتوانند به بلوغ کافی در زنجیره مملکت داری ما برسند. با این وجود به نظر می رسد در این سال ها مهم ترین نقطه ای که شوراها از آن آسیب دیدند، اتفاقا همان جایی بود که خود اعضای شوراها، از جایگاه رفیع این نهاد غافل شدند. واقعیت این است که قانون اساسی و قانون شوراها با همه انتقاداتی که ممکن است  متوجه آن ها باشد، یک نقش بی بدیل برای شوراها در نظر گرفته اند. اینکه قانون شوراها ­« فراهم نمودن زمینه مشارکت و جلب همکاری مردم در جهت ایجاد و توسعه نهادهای مدنی ، کتابخانه ، مراکز فرهنگی ، بهبود و ارتقاء فرهنگی اقشار مختلف بویژه جوانان و بانوان و برنامه ریزی در انجام خدمات اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی ، سوادآموزی و … » را بر دوش این نهاد گذاشته است، نشان از آن دارد قانونگذار شوراهای شهر را به عنوان پارلمان محلی ترسیم کرده است که باید به همه امور شهر و روستا رسیدگی نماید. گذشته از آن، در اصل هفتم قانون اساسی، شوراهای شهر و روستا و شوراهای بخش و شهرستان و … در کنار نام مجلس شورای اسلامی به عنوان محل اصیلِ تبلور اراده عمومی مردم آورده شده است و همین یک نکته کافی است تا ما بدانیم که شوراها تا چه اندازه در ساختار حکومتی جمهوری اسلامی ایران، مهم تلقی شده اند.

متاسفانه آنچه تا کنون شوراهای شهر در عمل به شورای شهرداری تبدیل شده اند و نقش آنها در این حد خلاصه شده است.

به عقیده من اگر بخواهیم شوراها از این تارهای خود تنیده رها شوند، باید تغییر در افکار اعضا را دنبال کنیم. به طور قطع اگر شوراها به جایگاهی که مورد انتظار است دست پیدا کنند، دولت ها هم خواهند توانست با فراغت از اموری که به فربه شدن دستگاه اجرایی دامن زده است، در جایگاه سیاستگذاری برای امور کلان ، بسیار موفق تر عمل کند.

با این حساب باید این سوال را پرسید که امروز شوراها از دیدگاه مردم تا چه اندازه موفق دانسته می شوند؟

شاید پیش از انتخابات دوره اخیر شورای شهر، بسیاری از صاحب نظران و ناظرین امر، پیش بینی می کردند که در نتیجه رخ دادهای تاسف انگیز در شوراها از جمله تخلفات گسترده و … بویژه در دوره اخیر، مردم اقبال چندانی به حضور در انتخابات از خود نشان ندهند. با این حال دیدیم که مردم حضوری مثال زدنی را در انتخابات به ثبت رساندند. این نشان می دهد که مردم هنوز به نهاد شورا امیدوار هستند و این امیدواری بدین سبب است که شوراها، در دسترس ترین مدل برای اعمال اراده مردم بر سرنوشت شان شمرده می شود.

با این حال نباید این نکته را فراموش کرد که رای دهندگان در هر دوره ای انتظارات مخصوص به خود را از انتخاب شوندگان دارند و هر بار که این انتظارات محقق نشود، بخشی از سرمایه اجتماعی شوراها تحلیل  می رود. این موضوع به تدریج حتی روی توانمندی شوراها هم تاثیر منفی باقی می گذارد. چه آنکه در چارچوبِ موجود، مهم ترین نقطه اتکا و منشا اقتدار این نهاد، مردمی هستند که در شهرها و روستاها به آن ها رای می دهند. طبیعی است که در صورت تحلیل رفتن این سرمایه اجتماعی، شوراها در میان نهادهای دیگری که فضا را برای نقش آفرینی آن محدود کرده اند، بیشتر از قبل تحت فشار قرار خواهند گرفت.

لذا باز هم می خواهم تاکید کنم که منتخبین شوراهای شهر می باید با نگاهی دقیق تر، به جایگاهی که در آن قرار گرفته اند واقف باشند. جایگاهی که حتی باید گفت تا حدود زیادی در قضاوت مردم نسبت به عملکرد مجموعه حاکمیت نیز موثر است. چرا که معمولا بسیاری از اقشار مردم ، معیار قضاوت خود از عملکرد حاکمیت را بر خدماتی که به طور مستقیم و در زندگی روزمره دریافت می کنند، مبتنی می سازند و در موارد بسیاری، این خدمات در حوزه عمل شوراها قرار دارد.

در همین ارتباط بسیاری از کسانی که در این سال ها به نحوی با شوراها در ارتباط بوده اند، معتقدند که قوانین مربوط به شوراها نیازمند بازنگری است. شما این بازنگری را چه اندازه ضروری می بینید؟

به عقیده من، متن قانون اساسی به عنوان میثاق ملی همه ما ایرانیان، در تبیین اهمیت جایگاه شوراها و تعریف نقش برای آن، بسیار دقیق است. همانطور که پیش تر عرض کردم، اصل هفتم قانون اساسی صراحت دارد که شوراهای اسلامی کشور یکی از ارگان‌های تصمیم گیری و اداره امور کشورند و اگرچه به لحاظ تصمیمات سازمانی و اداری کشور دارای وظایف خاص خود هستند، ولی از نظر قانون اساسی و حق حاکمیت در طراز سایر ارکان حکومتی قرار می گیرند.

حتی دامنه حکومت آن ها به اندازه ای است که مسوولین دولتی موظف به رعایت تصمیمات آن ها در حدود اختیاراتشان هستند. این وظیفه را اصل یکصد و سوم قانون اساسی به این صورت آورده است  که « استانداران، فرمانداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آن ها هستند.»

از آنجایی که غالب تلاش ها برای بازنگری در قانون شوراها ، معطوف به افزایش دایره اختیارات آنهاست، باید عرض کنم که قانون اساسی به عنوان مادر همه قوانین کشور، یک میدان فراخ را به عنوان حوزه عمل شوراها تعیین کرده است و از این حیث علی القاعده نباید مشکل چندانی وجود داشته باشد. با این حال الان هم تلاش هایی با تاکید بر مدیریت واحد شهری از سوی نهاد شورا و شهرداری در جریان است که تصمیم نهایی را در این باره مجلس شورای اسلامی اتخاذ خواهد کرد.

اگر بازنگری های احتمالی آینده در مسیری باشد که بر نقش هرچه بیشتر شوراها در اداره امور شهرها و روستا ها تاکید کند و در عین حال، ابزارهای اجرایی لازم را نیز در اختیار آنها قرار دهد، باید از چنین رویکردی استقبال کرد و آن را به فال نیک گرفت!

فارغ از تمام طرح هایی که برای آینده شوراها ریخته می شود، می خواهیم سوال کنیم که جنابعالی با همین شرایط فعلی چه دورنمایی را برای شوراهای شهر و روستا متصور هستید؟

آینده شوراهای شهر، بدون کوچکترین تردیدی، وابسته به این است که منتخبان مردم با چه دیدگاهی بر کرسی نمایندگی تکیه خواهند زد. طبیعتا اگر این منتخبان درک درستی از اهمیت جایگاه شورا نداشته باشند، توان لازم را برای اجرای خواسته های مردم و حاکم ساختن اراده آنها در مدیریت شهری نخواهند داشت. در چنین شرایطی حتی تغییر و بازنگری در قانون و یا هر اقدام دیگری نیز راه به جایی نخواهد برد.

در نقطه مقابل اما چنانچه اعضای شوراها و نمایندگان مردم با شناخت دقیق از لوازم مدیریت شورایی، به اهمیت جایگاهی که رای مردم را برای رسیدن به آن اخذ کرده اند، واقف شوند، کوهِ حمایت مردم را در پشت خود خواهند دید و در این صورت اهدافی را هم که قانونگذار اساسی ما پیش بینی کرده است، دست یافتنی است.

طبیعتا شکل گیری چنین ترکیبی در شوراها، در وهله اول در مقطع انتخابات جرقه می خورد. با توجه به اینکه در انتخابات اخیر شوراهای شهر، مردم در قاطبه شهرها، به الگوی جدیدی از انتخاب متوسل شدند، فکر می کنید این شکل از انتخاب تا چه اندازه راهگشا خواهد بود.

البته انتخاب قومی و محله ای در انتخابات شورهای شهر همیشه به عنوان یک پاشنه آشیل به شمار می آمد. الگوی جدیدی که شما به آن اشاره کردید در حقیقت حرکتی در مسیر انتخابات حزبی است که مزایای پر شماری دارد. هر چند کشور ما تا زمان رسیدن به انتخابات حزبی، با همه مولفه های آن، مسیری طولانی در پیش دارد اما ، باید گفت آنچه در شهرهای بزرگ از جمله در تبریز رقم خورد، یک اتفاقِ مبارک بود. اینکه مردم از الگوی انتخاب قومی و محله ای عبور کرده اند، یک آینده روشن را نوید می دهد.

طبیعی است که در چنین شورایی، منتخبان، بجای آنکه خود را در برابر اقوام و خویشانِ محدود خود پاسخگو ببینند، پاسخگوی همه اقشار شهروندان خواهند بود. حتی در سطحی بالاتر، به سبب نمایندگیِ یک جریان سیاسی، خود را متعهد خواهند دید تا برای اعتماد افزایی به این جریان، برنامه های عملگرایانه را تدوین و اجرایی کنند.

من معتقدم اگر شوراهای پنجم در کلانشهر ها عملکرد مورد انتظار مردم را پیاده کنند، این گفتمان به تدریج در شهرستان ها و شهرهای کوچک نیز ریشه خواهد دواند و بنیان یک سرمایه اجتماعی پایدار را بنا خواهد نهاد.

فکر می کنم که در ترسیم دورنما برای شوراهای شهر، این بعدِ سیاسی ، اثر بخش تر و مهم تر از بعد حقوقی و قانونی خواهد بود!